عقد مجلس إدارة بورصة البحرين اجتماعه الرابع يوم الأحد (8 يونيو/ حزيران 2014)، حيث خصص الاجتماع لمناقشة «قواعد السوق» الذي حظي مؤخراً بالموافقة النهائية من مصرف البحرين المركزي.

وقرر المجلس، بحسب بيان نشر على موقع البورصة، أن يبدأ تطبيق قواعد السوق اعتباراً من الأول من سبتمبر/ أيلول 2014، على أن يتم إعطاء الوسطاء فترة سماح مدتها ستة أشهر اعتباراً من بدء سريان قرار التطبيق لتوفيق أوضاعهم حسب متطلبات القواعد الجديدة.

وتشمل القواعد الجديدة العديد من الموضوعات ذات العلاقة بعمليات البورصة الأساسية ومن أهمها تنظيم عملية تقديم البنوك لخدمات تمويل التداول على الهامش أو ما يطلق عليه Margin Trading والذي من المؤمل أن يكون له تأثير إيجابي على السيولة في السوق.

كما تسمح قواعد السوق للأعضاء غير البحرينيين المرخصين من قبل الجهات الرقابية عن قطاع رأس المال في دولهم بالتعامل في بورصة البحرين من دون فتح مكاتب تمثيلية لهم في مملكة البحرين على أن يقوموا بتعيين عضو مرخص لتسوية وتقاص الصفقات التي يقومون بإبرامها.

وتتناول القواعد الخطوط العامة لعمل صناع السوق وأساليب تنظيم عمليات البيع والشراء التي يقومون بها بشكل يساهم في تحسين السيولة في السوق. بالإضافة إلى ذلك قلصت القواعد الجديدة الحالات المستثناة من التداول من 16 حالة إلى 4 حالات وفقاً للنظام المتبع وهو الأمر الذي سيساهم في ضخ سيولة جديدة للبورصة من الحالات التي يتم حالياً تسويتها خارج قاعة التداول.

كما تنظم القواعد المقرة حديثاً عملية تسجيل الأعضاء وفقاً لمتطلبات جديدة تساهم في تطوير الخدمات التي يقدمها الأعضاء للمستثمرين في البورصة.

كما تسمح القواعد بتداول أدوات استثمارية جديدة مثل الخيارات Options والصناديق القابلة للتداول ETFs وصناديق الاستثمار العقارية REITs، بالإضافة إلى العديد من المواد ذات العلاقة بتطوير قواعد آليات التداول.

وتضمنت القواعد تطوير أجهزة البورصة المستقلة منها لجنة التحكيم وتكون مهماتها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات في البورصة وكذلك مجلس التأديب الذي يختص بالفصل بالمخالفات لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة للعمل في البورصة.