يبدأ اليوم الثلثاء (10 يونيو/ حزيران 2014) وبالتعاون مع الأكاديمية الملكية للشرطة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، البرنامج التدريبي في مجال حقوق الإنسان الذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية، وذلك في إطار السعي لتنمية الثقافة الحقوقية لضباط الأمن العام، وعلى مدار ثلاثة أيام.

وفي هذا الصدد، صرح المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية ياسر العلوي قائلا «يأتي التنسيق بين المعهد والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيم هذا البرنامج تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما، وذلك لتحقيق الفائدة الكبرى من تضافر الجهود المؤسسية بين جميع الأطراف وترسيخاً لمبادئ حقوق الإنسان لزيادة الوعي المؤسسي بأحدث مستجداته».

وأوضح العلوي أن «معهد البحرين للتنمية السياسية حريص كل الحرص على التفاعل مع الجهات المعنية كافة والتي تسعى إلى رفع مستوى الوعي السياسي والحقوقي لجميع الأطراف المعنية في المجتمع البحريني، وذلك لتحقيق أعلى مستويات الوعي لها، ما سينعكس بدوره على تحقيق أعلى معدلات التنمية السياسية في البلاد».

سيتضمن البرنامج مفاهيم عامة في حقوق الإنسان، والتعريف بماهيتها، والتي تتضمن بدورها مجموع الحقوق الفردية والجماعية المحددة في دساتير الدول والقانون الدولي، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء، متطرقاً إلى نبذة تاريخية عن حقوق الإنسان.

كما ستتطرق الدورة إلى الحقوق العالمية والتي تقوم على أساس كرامة الإنسان بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الأصل أو الدين أو اللغة أو الجنسية أو السن أو الإعاقة أو أي سمة أخرى مميزة.

كما ستتضمن الدورة أكثر الحقوق أهمية لدى البشر، وهي التي تحدد العلاقة بين الأفراد والسلطة داخل الدولة، ويتطرق إلى أن الشرارة الوليدة بفكرة «حقوق الإنسان» الحديثة مصدرها الحركات الثورية، حيث يتوجب على الدول الالتزام باحترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وخصوصا أن مصدر التزام الدول بتلك الحقوق نابع من كونها مكرسة في دساتيرها أو القانون الدولي.

يذكر أن مفهوم حقوق الإنسان الدولي نشأ في القرن الـ19عندما ظهر مبدأ «التدخل الإنساني» والذي مفاده مشروعية التدخل في الحالات التي ترتكب فيها الدول فظائع ضد رعاياها، تبعه إنشاء منظمة العمل الدولية في العام 1919 وما تولد عنها من الاتفاقيات الدولية الأولى التي تهدف إلى تحسين حماية العمال الصناعيين، ولحقتها بعد الحرب العالمية الأولى معاهدات الأقليات.

سيحاضر في اليوم الأول للدورة كل من الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المستشار أحمد فرحان ورئيس قسم التدريب والتأهيل السياسي بمعهد البحرين للتنمية السياسية علي البحار.

فرحان، حاصل على الدكتوراه في القانون الدولي العام من جامعة جلاسكو في اسكتلندا، وكان يشغل العديد من المناصب، منها منصب أستاذ مساعد في القانون الدولي العام والمنظمات الدولية بجامعة المملكة في البحرين، ومحام في كل من المحكمة الدستورية ومحكمة النقض، ومنصب قاضي قضاة المحكمة العسكرية العليا، ورئيس اللجنة الاستشارية القانونية لمجلس النواب، ومحكم معتمد في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون.

أما البحار فهو رئيس قسم التدريب والتأهيل السياسي بمعهد البحرين للتنمية السياسية، وباحث ماجستير في القانون العام بكلية الحقوق في جامعة البحرين بتقدير ممتاز. وحاصل على بكالوريوس قانون من جامعة البحرين بتقدير جيد جداً. وحاصل على شهادة التفوق ضمن قائمة عميد كلية الحقوق الشرفية للفصلين الأول والثاني.

يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في مملكة البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.