مرر مجلس الشورى في جلسته أمس، مشروع قانون التطوير العقاري. ووافق المجلس على نص المادة الرابعة والتي لا تُجوز للمطور البدء في تنفيذ مشروع التطوير إلا بعد الانتهاء من المخطط الرئيسي للمشروع والحصول على ترخيص التطوير من الجهة المختصة.

وتتضمن المادة العاشرة التي وافق عليها المجلس شروط بدء تنفيذ المشروع، وأهمها أن يكون هناك كتاب من أمين حساب المشروع باسم مشروع التطوير يفيد بإيداع المطور 20 في المئة من القيمة التقديرية للمشروع، وتحتسب قيمة الأرض من هذه النسبة.

ووافق المجلس على المادة السادسة التي تنص على أن «ينشأ حساب مشروع مستقل باسم كل مشروع من مشروعات التطوير العقاري باتفاق كتابي بين المطور أو القائم بالمشروع وأمين الحساب لتنظيم الأمور المالية والإدارية والقانونية للمشروع وإيداع المبالغ المقدمة من المطور والمودعين، ويحدد الاتفاق ضوابط إدارة الحساب وحقوق والتزامات الأطراف، وتودع نسخة منه لدى الجهة المختصة، ويصدر مصرف البحرين المركزي القواعد المنظمة لمزاولة نشاط أمين حساب المشروع وشروط وطريقة تعيينه وصلاحياته والتزاماته ومسئوليته وعزله وإجراءات الإيداع والصرف والرقابة على الحساب».

ومرر المجلس الفقرة «ب» من المادة السابعة والتي تنص على أن «يحتفظ أمين حساب المشروع بنسبة 5 في المئة من القيمة الإنشائية للمشروع بعد حصول المطور على شهادة الإنجاز، ولا تُصرف تلك النسبة إلى المطور إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ تسليم الوحدات على الطبيعة للمشترين».