استردت لجنة المرافق العامة والبيئة في جلسة الشورى يوم أمس، مواد العقوبات الواردة في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني.

ويهدف المشروع إلى إعطاء البلدية المختصة سلطة وقف كل بناء أو عمل مخالف لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له، إضافة إلى سلطة إصدار قرار بالإزالة إذا كان البناء أو العمل المخالف قد أقيم بدون ترخيص أو خلافاً لأحكام الترخيص المعطى متى كان يؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان، مع فرض عقوبة جنائية في حال القيام ببناء أو عمل مما نص عليه القانون دون الحصول على ترخيص بذلك من البلدية أو بالمخالفة لشروط الترخيص المعطى؛ فقد رأت اللجنة ضرورة الموافقة عليه.

واستردت اللجنة المادة «2» من المشروع والتي تنص على أن «توقف البلدية بالطريق الإداري أي عمل من الأعمال المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون يجري بدون ترخيص أو خلافاً لشروط الترخيص وذلك بقرار مسبب يتضمن بياناً بهذه الأعمال، ويعلن إلى شخص المالك أو من يمثله قانوناً أو المرخص له والمقاول القائم بالتنفيذ والمهندس المشرف على التنفيذ، فإذا تعذر إعلان أي منهم بشخصه يتم إخطاره بكتاب مسجل بعلم الوصول على آخر محل إقامة له لدى البلدية ويحرر محضر بضبط الأعمال المخالفة ويرسل للنيابة العامة».

كما استردت اللجنة المادة «23» التي تنص على أن «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام بناء أو عملاً دون الحصول على ترخيص بذلك من البلدية وفقاً لأحكام هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام بناءً أو عملاً بالمخالفة للشروط الممنوح على أساسها الترخيص».

بالإضافة إلى استرداد المادة «24» والتي تنص على أن «يعاقب المخالف بغرامة لا تتجاوز مئة دينار عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من البلدية بتصحيح أو استكمال أو إزالة البناء أو العمل المخالف، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ الحكم أو القرار».