رفض مجلس الشورى، في جلسته يوم أمس الاثنين (9 يونيو/ حزيران 2014)، التي ترأستها النائب الثاني بهية الجشي، مشروعاً بقانون على ضوء اقتراح نيابي، يسمح بتدخل القضاء في حال ثبوت إصابة أحد الطرفين بمرض مزمن.

ونصت المادة التي رفضها مجلس الشورى على أنه «إذا تبيّن من نتيجة الفحص الطبي أن أحد الطرفين أو كليهما مصاب بمرض من الأمراض الخاضعة لأحكام هذا القانون، فيشترط لإبرام عقد زواجهما أن يتم أمام المحكمة المختصة، بعد أن يوقع الطرفان على ما يثبت علمهما بنتائج الفحص وموافقتهما على إبرام عقد الزواج».

وأثناء مناقشة المشروع، اعتبرت العضو ندى حفاظ أن هذا النوع من القوانين يهدف إلى توعية المجتمع، ومن ثم المجتمع يتخذ قراراته، مبدية استغرابها من موافقة وزارة العدل والشئون الإسلامية على المشروع.

ووصفت العضو عائشة مبارك التعديل الوارد من مجلس النواب بـ«غير الموفق»، باعتبار أن حق تكوين أسرة والزواج حق أصيل ولا يمكن تدخل السلطة القضائية في الفرض على الزوجين بالعدول عن قرارهم في هذا المشروع المستقبلي.

وقالت: «الهدف الوارد في المشروع متحقق، وهناك إجراءات وتوعية بهذا الشأن، وهذا التشريع سيخلق جدلا فقهيا وتشريعيا واجتماعيا، وسيفتح أبوابا لا يمكن غلقها».

وقال العضو فؤاد الحاجي: «الزواج ليس جريمة ليوقع الزوج تعهدا أمام القاضي، وذلك يعتبر تدخلا في حياة الناس الخاصة، ومؤسسة الزواج حافظ عليها ديننا الإسلامي».

أما ممثلة وزارة الصحة، فأكدت أن فحص ما قبل الزواج يتم بوجود الطرفين معا، وأن الفتاة المقبلة على الزواج تكون على علم بنتيجة الفحص الطبي.

واعتبرت أن الإجراءات الواردة في المشروع تؤدي إلى كسر خصوصية المريض، وأنه من خلال التجربة، فإن من اتخذوا قرار الزواج، يرفضون تغيير آرائهم حتى وإن كانت هناك مشكلة قد تسبب أمراضا وراثية ويعلمون بتبعات المرض على أبنائهم في المستقبل.

وقالت: «تعديل القانون لن يثني المقبلين على الزواج بتغيير رأيهم، ولكننا نأمل تشريع الإجهاض الشرعي الذي أباحه الفقهين السني والجعفري، ونشجعكم على ذلك».

ويُخضع المشروع طرفي عقد الزواج لفحوصات طبية للتأكد من سلامتهما من الأمراض المزمنة، وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، إذ نصت المادة الثانية من المشروع بقانون على إضافة فقرة أخيرة إلى المادة الخامسة من قانون الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، تشترط لتوثيق عقد الزواج – في حالة ما إذا تبين من نتيجة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج أن أحد الطرفين أو كليهما مصاب بمرض معدٍ لا علاج له وغلب على الظن تعدي ضرر المرض إلى الطرف الآخر أو إلى الذرية، أو أحد الطرفين أو كليهما مصاب بأي مرض يصعب معه ابتداء الحياة الزوجية أو استمرارها – مراجعة المحكمة المختصة وأن يوقع الطرفان على ما يثبت علمهما بما يحملان من مرض وبالنتائج المحتملة على كل منهما أو على ذريتهما.

وبينت لجنة الخدمات في تقريرها بشأن المشروع، أن الآثار التي تترتب على إقرار مشروع القانون تقتصر على إيصال العلم للمصابين بالأمراض الواردة في قرار وزير الصحة، وأثرها على حياتهما الزوجية، وانتقالها إلى الذرية. وأن هذا الأمر متحقق من خلال الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة، إذ يتم تعريف المصابين بها أو بأحدهما، وتأثيرها على الحياة الزوجية وعلى الأسرة مستقبلا.

كما اعتبرت اللجنة أن قاضي المحكمة ليس مختصا ببيان آثار هذه الأمراض لأن ذلك من اختصاص الجهات الصحية وليس القضاء. إضافة إلى ذلك فإن مشروع القانون لا يمنح القاضي أية سلطة في رفض إبرام عقد الزواج، الأمر الذي يعني أن مشروع القانون لا يضيف جديدا للقانون النافذ.

كما بينت اللجنة أن نتائج الفحص الطبي تعتبر من المسائل الشخصية التي لا يمكن أن يطلع عليها غير الجهات الصحية وذوي الشأن، الأمر الذي يتعذّر معه الإفصاح عن هذه النتائج أمام القضاء إلا بموافقة الزوجين.