أعلنت وزارة الإسكان بدء التشغيل التجريبي لنظام اتحاد المنتفعين من شقق التمليك بالعمارات السكنية التابعة إلى الوزارة، وذلك بعد اعتماد القرار الوزاري المنظم لنظام الاتحاد من قبل وزير الإسكان باسم الحمر ونشره في الجريدة الرسمية، تمهيداً لبدء مراحل تفعيله.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير الإسكان باسم الحمر ظهر أمس الإثنين (9 يونيو/ حزيران 2014) بمقر الوزارة مع أعضاء مجالس الإدارات المنتخبة للعمارات الأربع النموذجية، التي تمثل المرحلة التجريبية لهذا النظام المستحدث بحضور عدد من المسئولين بالوزارة، حيث تمت خلال الاجتماع مناقشة الخطوات القانونية؛ لبدء تنفيذ نظام اتحاد المنتفعين، والوقوف على النتائج التي تحققت خلال مرحلة الإعداد لتفعيل النظام الجديد، وشملت مراجعة المستندات القانونية الخاصة بالاتحاد، وعرض النظام المستحدث على هيئة الإفتاء والتشريع لإبداء الرأي والموافقة القانونية، فضلاً عن إعداد الأدوات التعريفية اللازمة لتعريف المستفيدين من شقق التمليك بآليات عمل هذا النظام. كما استعرض الاجتماع مراحل تنفيذ البرنامج التعريفي للنظام، وتضمنت توزيع الكتيب التعريفي بنظام الاتحاد على شقق العمارات محل التجربة، وتشمل 119 شقة سكنية، فضلاً عن قيام الفريق بزيارات ميدانية لمناقشة استفسارات المنتفعين بشأن آلية تطبيق النظام، وشرح المزايا والمسئوليات، والتوقيع على نظام الاتحاد، بالإضافة إلى شرح العلاقة المنظمة بين الاتحادات ووزارة الإسكان مستقبلاً، وسط تجاوب كبير من قبل المواطنين.

من جهته، أبدى وزير الإسكان سعادته ببدء أولى خطوات تفعيل نظام اتحاد المنتفعين، ذلك النظام الذي يؤسس لشراكة حقيقية بين الوزارة والمستفيدين من شقق التمليك، ويحدد الأدوار المتبادلة بين الوزارة والمستفيد فيما يخص الاهتمام بصيانة العمارات والشقق ومحيطها، مشيراً إلى أنه بتلك الخطوة تكون وزارة الإسكان لحقت بركب الدول التي قامت بتفعيل هذا النظام من قبلُ، وحقق نجاحاً ملحوظاً.

وأشار إلى أن تفعيل النظام الجديد يأتي بعد فترة طويلة من الدراسات والتخطيط، واستعانة بتجارب الدول التي تعتمد هذا النظام فعليّاً، حتى تبلورت محاوره في صيغتها النهائية، وتم اعتمادها في قرار وزاري ينظم آلية العمل بموجب البنود المنظمة لإدارة نظام الاتحاد.

وأكد أن تفعيل نظام اتحاد المنتفعين كان إحدى المبادرات الرئيسية التي اعتمدتها وزارة الإسكان في خطتها الإسكانية الخمسية، نظراً إلى ما يوفره من مزايا عديدة، إلى جانب قدرته على تنظيم الواجبات والمسئوليات بين الوزارة والمنتفعين بالشقق السكنية، مشيراً إلى أن خطة الوزارة ترمي إلى تأسيس الاتحادات لجميع العمارات السكنية التابعة إلى الوزارة، والتي يبلغ عددها 149 عمارة سكنية.

وأفاد الوزير الحمر أن اتحادات المنتفعين يعد خطوة تمهيدية نحو التحول مستقبلاً إلى اتحاد الملاك بعد استيفاء الإجراءات القانونية المتمثلة في حصول المنتفعين على وثائق ملكية الشقق السكنية، موضحاً أن القانون المدني يشير إلى أن تأسيس اتحاد الملاك يشترط حصول 5 أشخاص فأكثر في العمارة الواحدة على عقود بيع موثقة أو توثيق ملكية لعقاراتهم، وأنه فور توافر هذا الشرط، يكون بالإمكان إتمام إجراءات التحول من اتحاد المستفيدين إلى اتحاد الملاك.

وكانت مراحل الإعداد لتطبيق النظام شملت إجراء عملية انتخاب مجالس الإدارة في 4 عمارات سكنية كعينة أولية تم اختيارها لرصد جميع الملاحظات الخاصة بتطبيق النظام، قبل الشروع في تطبيقه على جميع المستفيدين من شقق التمليك، ويعقب مرحلة انتخاب مجلس الإدارة ارسال خطاب رسمي من الوزارة باعتماد أعضاء مجلس الإدارة، وفتح حسابات في بنك الإسكان لكل اتحاد، فضلاً عن مخاطبة الجهات المعنية بشأن اعتماد الاتحادات كمنشآت لتمكينهم من إحضار العمالة بحسب الحاجة.

وبحسب آلية العمل المقترحة لتنظيم العلاقة بين وزارة الإسكان والاتحادات المنتخبة، فمن المقرر أن يتم تشكيل مكتب تنسيقي لاتحادات المنتفعين بمقر الوزارة، تكون مهمته الإشراف العام والرقابة والتنسيق على عمل اتحادات منتفعي شقق وزارة الإسكان، وحفظ ملف لكل اتحاد، وتلقي الشكاوى من مجالس الإدارات، وتسلم تقارير دورية عن نشاط كل اتحاد، بالإضافة إلى حضور اجتماعات الجمعيات العمومية بصفة مراقب.

كما أنه وبحسب نظام اتحاد المنتفعين؛ فإنه من المقرر أن يقتصر دور وزارة الإسكان على القيام بعمليات صيانة المصاعد والحدائق المحيطة بالبنايات، والتنسيق مع الجهات الأخرى في الاهتمام بأعمال النظافة، على أن تتولى الاتحادات إدارة أعمال الصيانة الداخلية للشقق والعمارات.