قال عدد من أهالي قرية المقشع إن 7 وحدات سكنية جديدة ضمن مشروع المقشع الإسكاني، أصبحت مهجورة وجدرانها متصدعة، وذلك لعدم توزيعها على المستحقين، وبقائها غير مسكونة منذ أكثر من 5 أعوام، مشيرين إلى أن هذا المشروع أنشئ ووزع على أصحاب المنازل الأصلية في القرية، وليس بحسب الطلبات الإسكانية القديمة.

وطالب الأهالي وزارة الإسكان بأن تتخذ خطوات باتجاه توزيع هذه الوحدات، بدلاً من تركها غير مسكونة من أحد، مؤكدين أن «أبواب هذه الوحدات والنوافذ مكسرة، وبسبب عدم توزيعها أصبحت وكأنها مهجورة».

وأوضحوا أن المشروع يضم 91 وحدة سكنية، وزعت على أصحاب بيوت المقشع الأصلية، وسلموا وثائق بيوتهم إلى وزارة الإسكان، وبسبب رفض بعض العائلات الانتقال إلى الوحدات السكنية في المشروع، بقت 7 وحدات من دون توزيع.

وأشاروا إلى أن الرفض جاء بسبب «عدم العدالة في التوزيع، وخصوصاً أن بعض البيوت الأصلية تسكنها أكثر من عائلة، فكيف سينتقلون إلى منزل واحد مساحته أقل من مساحة بيتهم الأصلي».

وأكدوا أنهم راجعوا الوزارة مرات عدة، إلا أنه لا جدوى من مطالباتهم المستمرة بأن يتم توزيع الوحدات السكنية.

إلى ذلك، قال عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة الثانية، حسين الصغير، إن بعضا من أهالي المقشع يعتبرون أنهم «ظُلموا» بسبب آلية التوزيع التي اعتمدت للوحدات السكنية، مبيناً أن هؤلاء الأهالي رفضوا تسلم منزل جديد لأنهم يسكنون في منازل مساحتها أكبر، وهم يحتاجون إلى أكثر من منزل في حالة انتقالهم إلى المنازل الجديدة ضمن المشروع.

وأضاف «بعض المنازل الأصلية في المقشع فيها ورثة، وتقسيم هذه البيوت عليهم سيعطي كل وارث مساحة أفضل من المساحة التي سيحصل عليها في المنزل الجديد، ولذلك رفضوا تسليم وزارة الإسكان وثائق بيوتهم، ولذلك بقت 7 منازل غير مسكونة حتى الآن».

وذكر الصغير أنه اقترح على الوزارة توزيع بيوت على أصحاب طلبات إسكانية من الأهالي الذين يقطنون في المنازل الأصلية، وذلك في مشاريع إسكانية أخرى، مؤكداً أن الوزارة يمكنها حل الموضوع، وخصوصاً أن هؤلاء طلباتهم الإسكانية قديمة، وبمجرد تخصيص بيوت لهم في مشاريع إسكانية أخرى، سيحل المشكلة.

وأضاف «الحل بيد وزارة الإسكان إذا كانت جادة، ومن الواضح أنه طوال الأعوام الماضية لا يوجد اهتمام بهذه المشكلة، على رغم وجود مراسلات من الأهالي».

وقال: «خاطبنا الوزارة وقدمنا لهم مقترحات الأهالي، إلا أننا لم نحصل على رد رسمي حتى الآن، لم نلمس جدية من قبل الوزارة لحل الموضوع».