أثار أعضاء بلديون ومواطنون موضوع انتشار ظاهرة المقاهي والمطاعم التي توفر غرفا معزولة وأخرى مغلقة بالكامل بنظام الساعات. ووردت في عدد من المجالس البلدية الخمسة (الشمالي، العاصمة، المحرق، الوسطى، الجنوبي) مطالبات بعدم الترخيص من جانب البلدية لمثل هذه الأنشطة أو إلزامها بالإبقاء على أن تكون المرافق في هذه المطاعم والمقاهي مفتوحة كما هو المعتاد.

وناقشت مجالس بلدية مثل العاصمة والمحرق موضوع المطاعم والمقاهي ذات الطابع الجديد التي يتم افتتاحها في منازل وأخرى في مبانٍ (عمارات)، إلى جانب أخرى تكون في مناطق وأحياء هادئة، ووصف بعض الأعضاء البلديين أن بعض «هذه المطاعم والمقاهي أصبحت شبيهة بالفنادق التي بالإمكان استئجار غرفة فيها وممارسة ما يحلو لك فيها، بل هي أرخص سعراً من قيمة الغرفة بالفندق».

والفكرة هي أن بعض المطاعم والمقاهي وبما أن أغلبيتها افتتحت في منازل بات تصنيفها تجارياً، فهي توفر غرفاً مغلقة وأخرى معزولة، وذلك بهدف توفير أجواء أكثر أريحية للزبائن، ويُشترط على الزبون أن قيمة إيجار هذه الغرفة ما بين 15 و25 دينارا للساعتين على الأكثر، وهذا المبلغ شامل ما يطلبه من مأكولات ومشروبات وشيشة وغيرها، وهذه الخدمة تعتبر ممنوعة بحسب الاشتراطات والمعايير المعمول بها لدى الوزارات المعنية بالرقابة على هذه الخدمات.

ويُلزم الزبون حتى وإن لم تبلغ قيمة فاتورته مبلغ الـ15 أو 25 دينارا دفع المبلغ بالكامل، وذلك لقاء قيمة إيجار الغرفة التي يوفر فيها التلفاز والمقاعد الفارهة وستارة أو باباً يعزلها بالكامل، بالإضافة إلى جرس يمكن الزبون من طلب النادل يغنيه عن الخروج من هذه الغرفة، علماً أن الأخير لا يفتح الباب أو الستارة للدخول إلا بعد الإذن له.

وعلى رغم إثارة هذا الموضوع على صعيد عدد من المجالس البلدية، وأكثرها مجلس بلدي العاصمة، إلا أنه من الصعب على الأعضاء البلديين إثبات وجود أنشطة مخلة بالآداب، وذلك لانتفاء المستمسك، في حين كثرت مطالبات مواطنين بالرقابة على مثل هذه الأنشطة ووقفها، لاسيما تلك التي تقع وسط أحياء سكنية.

وكثُر لجوء النساء إلى استئجار هذه الغرف ممن يرغبن في تدخين الشيشة بمنأى عن عامة الناس، لاسيما أن هذه الغرفة تتوافر بها المقاعد الفارهة والتلفاز الذي يهيئ الجو المناسب للتجمع وقضاء وقت طويل هناك.

وفي السياق نفسه، رفض مجلس بلدي العاصمة خلال جلسة المجلس يوم الأربعاء الماضي (14 مايو/ أيار 2014) تعديلات اللجنة الفنية على مسودة تعديل الاشتراطات المقترحة لتنظيم مقاهي الشيشة المرسلة من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، واعترض أغلبية الأعضاء على ما تقدمت به اللجنة، مؤكدين أنها تساهم في التسهيل انتشار مقاهي الشيشة والتشجيع على التدخين والإضرار بالمنازل والمناطق المحيطة بهذه المقاهي، في حين وجّه للتسريع في إصدار قرار تنظيم مقاهي الشيشة نظراً لتأخره.

وفي هذا، قال مدير عام بلدية العاصمة، الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة: «بالنسبة للمنازل والمباني التي تحولت الآن إلى مقاهٍ ومطاعم تشمل غرفا وجلسات معزولة، فإن البلدية مسئولة عن الترخيص للموقع، وأما فيما يتعلق بممارسة الأنشطة فهناك وزارات أخرى مختصة مثل وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة، وأنا كجهاز تنفيذي مهمتي تتلخص في كيفية مواءمة الموقع للنشاط القائم».

وفي موضوع آخر يتعلق بالشوارع التجارية في العاصمة، علق الشيخ محمد بأن «المنامة عاصمة تجارية ولا نستطيع إيقاف هذا، لكن الشوارع في المناطق الجديدة يجب أن تكون مدروسة وفقاً للمعايير المعتمدة التي تأخذ في عين الاعتبار، بحيث لا نعتمد شارعا تجاريا ومن ناحية ثانية يمثل مردودا سلبيا على المواطنين والمقيمين والحركة المرورية، ولذلك يجب أن نأخذ الاحتياطات اللازمة».