كشف الناطق الرسمي باسم منظمة التحرير الفلسطينية أحمد عساف أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) سيتوجه إلى مدينة جدة في السادس عشر حزيران/ يونيو الجاري للمشاركة في مؤتمر القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل الدفع في إصدار قرارات سياسية تتعلق بشان حماية المسجد الأقصى من الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة. موضحاً أن السلطة الفلسطينية تتطلع إلى عقد قمة عربية إسلامية مسيحية بصورة مستعجلة لحماية المسجد الأقصى وكنيسة القيامة في القدس.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده عساف بمقر السفارة الفلسطينية بالمنامة، أكد خلاله ضرورة وجود موقف سياسي واضح لردع ما يجري في المسجد الأقصى من خلال تفعيل قرارات الجامعة العربية اتجاه القدس. في الوقت نفسه طالب سفير دولة فلسطين في العاصمة البحرينية طه محمد عبدالقادر بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية في مقابل احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية لديها وهى أموال فلسطينية خالصة.

من جهته، شدد نقيب الفلسطينيين الصحافيين عبدالناصر النجار على أهمية الضغط الجماهيري والرسمي ضد الاحتلال من خلال الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الأميركية لحماية المسجد الأقصى.

وحول وضع الحريات على الساحة الإعلامية في فلسطين، أوضح النجار أنه يوجد 24 صحافياً شهيداً قتلوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العقدين الماضين، إضافة إلى 2500 مصاب في قطاع الإعلام ومئات المعتقلين الذين تم حبسهم لفترات مختلفة فيما يوجد حالياً 15 صحافياً سجيناً منهم اثنان مضربان عن الطعام نتيجة اعتقالهم إدارياً من دون تهم ولمدد مفتوحة.

وحول مسالة حركية تنقل الإعلامي الفلسطيني ميدانياً، أجاب النجار أن تم منع حرية الحركة في الضفة الغربية إذ يوجد 350 حاجزاً، تقطع أوصال الضفة وارتباطها مع المناطق المحيطة بها، كما أن الاعتداءات مازالت مستمرة على الصحافيين الفلسطينيين، إلى جانب الاعتداء على وسائل إعلامهم المختلفة.

ورداً على سؤال حول انتهاكات الإسرائيليين للمسجد الأقصى، أجاب النجار معلقاً بأن «التقسيم الزماني والمكاني طرح قبل ثلاثة أسابيع عبر مشروع قانون داخل الكنيست الإسرائيلي إلا أنه تم سحبه خوفاً من انفجار الوضع في المنطقة كلها، كما لا ننسى أن الانتفاضة الثانية انطلقت من المسجد الأقصى، وكان للقدس والمسجد الأقصى دور رئيس في الانتفاضة الأولى».

وفي سياق متصل، أوضح المتحدث باسم حركة فتح أننا «بحاجة لموقف سياسي واضح ورادع ضد ما يجري في المسجد الأقصى، وتفعيل قرارات الجامعة العربية تجاه القدس والتي منها دعم 10 قطاعات تحول الأموال مباشرة إليها مثل الصحة والتعليم وغيرهما ولا تمر عبر السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القدس من قبل المسلمين والمسيحيين».

وأضاف عساف «نحن مازالنا نعاني من أزمة خطيرة في عملية المفاوضات بسبب الحكومة الإسرائيلية المتعنتة التي ترفض السلام وتصر على التمسك بالاحتلال والاستيطان غير أنه تمت مواجهتها بصمود وصلابة الشعب الفلسطيني، على رغم الابتزاز والضغوط (...) فخلال الفترة الماضية فقد تم منح مهلة 9 أشهر أمام الجهود الأميركية في المفاوضات مقابل الإفراج عن الأسرى القدامى، والذين تتراوح فترة سجنهم ما بين 20 وأكثر من 35 عاماً، ووقف الاستيطان غير أن إسرائيل تراجعت عن تعهداتها وأفرجت فقط عن 80 أسيراً فلسطينياً، واستمرت في الاستيطان، قابلتها السلطة الفلسطينية بالتوقيع على 15 معاهدة واتفاقية تعزز وضعها الدولي بينها اتفاقيات جنيف الأربعة».

وأضاف أن عودة السلطة الفلسطينية إلى المفاوضات مرهونة بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى ووقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس ومهلة 3 شهور لترسيم الحدود.

وفي سؤال عن المصالحة الفلسطينية، أجاب عساف أن الوضع السابق أعطى مبرراً لإسرائيل بالحديث عن ماهية الجهة التي سيتم التفاوض معها، وكيفية ترسيم الحدود، مشيراً إلى أن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي أحادي الجانب من قطاع غزة شكل الأرضية للانقسام الفلسطيني، مؤكداً أن عنوان المصالحة هو حكومة واحدة لشعب واحد ستهيئ الأجواء لإجراء الانتخابات المقبلة.

وأضاف أن جميع خيارات المقاومة بما فيها المقاومة المسلحة مطروحة أمام الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه المشروعة بجانب المقاومة الشعبية إذ قدم تضحيات هي الأعلى في التاريخ حيث قدم نحو 500 ألف شهيد طوال مرحلة الصراع داخل فلسطين أو في المناطق القريبة منها كما يقبع نحو 6000 آلاف أسير في سجون إسرائيل و6 ملايين مشرد بين لاجئ ونازح.

إلى ذلك، قال السفير الفلسطيني لدى المنامة إن نحو 80 في المئة من إيرادات السلطة الفلسطينية تأتي من الضرائب التي تحصلها إسرائيل لصالح السلطة غير أنها أوقفت ذلك حالياً كورقة ضغط على السلطة الفلسطينية للعودة إلى المفوضات.

وحول عمق العلاقات البحرينية الفلسطينية رسمياً وشعبياً منذ عقود، أوضح السفير الفلسطيني أن ما قدمته البحرين من مدارس في قطاع غزة، ومستشفيات في الضفة الغربية «مستشفى البحرين» من خلال المؤسسة الملكية الخيرية، هو ما يقابله الشعب الفلسطيني بكل ترحاب ومودة وتقدير، مؤكداً أن فلسطين تقف إلى جانب البحرين ضد جميع المؤامرات التي تحاك ضدها من أية جهة خارجية.