قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله إرجاء النظر بقضية عربيين وشرطي بحريني متهمين في قضية قتل رجل عربي في الجفير بطعنه في صدره بسكين أدت إلى وفاته، إلى جلسة (14 أغسطس / آب 2014) للقبض على شاهد.

وروى كلٌّ من زوجة وشقيق القتيل، بالجلسة الماضية امام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، تفاصيل شهادتهما بالقضية. وأنكر المتهمون ما نسب إليهم في جلسة ماضية، من تهم أسندتها النيابة إلى المتهمين الأول والثاني بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية حتى وصلا إلى عقيدة راسخة وتصميم لا عدول عنه بقتل المعتدى عليه، فتوجها معاً ليشد كل منهما أزر الآخر إلى المكان وأيقنا تواجد المجني عليه فيه، وتربصا له مدة من الزمن حتى حضر، وعليه توجها إليه واعتديا عليه بالضرب. ووجه المتهم الأول طعنة بواسطة السكين في الجانب الأيسر من الصدر أدت إلى وفاته، كما وجهت إليهما تهمة أخرى وهي حيازة مخدر (الحشيش) بقصد التعاطي، فيما أسندت النيابة العامة إلى المتهم الثالث البحريني الجنسية، وهو شرطي تهمة حيازة الحشيش بقصد التعاطي، وتهمة أخرى أنه علم بوقوع الجريمة ولم يبلغ عنها السلطات بل أعان المتهم الأول على الفرار من وجه العدالة، بطلبه التخلص من أداة الجريمة وتغيير رقم هاتفه النقال، والتهمة الثالثة أنه أهمل الإخبار عن جريمة القتل التي اتصلت بعلمه حال كونه موظفاً عامّاً (شرطيّاً) مكلفاً بالبحث عن الجرائم وضبطها.