قرّرت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، تأجيل الطعن المقدم من قبل رجل دين وذلك بشأن الحكم الصادر بحقه بالحبس مدة 3 سنوات، وكفالة ألف دينار غرامة لوقف تنفيذ الحكم، وذلك حتى (7 يوليو / تموز 2014) لتفريغ الأقراص المدمجة الخاصة بالقضية.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسين حماد، قضت بحبس رجل دين لمدة 3 سنوات، وكفالة ألف دينار غرامة لوقف تنفيذ الحكم، بتهمتي التحريض على بغض طائفة، وإهانة جلالة الملك في خطبة جمعة بمسجد في باربار ومأتم ببني جمرة.

وأشارت أوراق القضية إلى قيام رجل الدين، وهو إمام وخطيب مسجد في باربار بإلقاء خطبة في يوم الجمعة وخطبة أخرى في مأتم بمنطقة بني جمرة ليلة غرة محرم واليوم التالي، سبّ فيهما طائفة من الناس، كما امتدت إساءته إلى جلالة الملك بألفاظ وعبارات بذيئة، فتم توقيفه، حيث اعترف بما جاء في مقاطع الفيديو، واعترف بأنه لا يملك تصريحاً بالخطابة من إدارة الأوقاف الجعفرية، وإنما اختاره الأهالي لكي يكون خطيباً وإماماً.

ووجهت إليه النيابة العامة تهمة التحريض على بغض طائفة من الناس، وكان من شأن ذلك التحريض اضطراب السلم العام، كما وجهت إليه أنه أهان بإحدى طرق العلانية ملك البلاد، وقضت المحكمة بحبسه سنة عن التهمة الأولى وسنتين عن التهمة الثانية، وغرامة 1000 دينار لوقف تنفيذ الحكم.