برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله شابّاً بحرينيّاً من تهمة زراعة الماريجوانا بقصد الاتجار، وأدانته عن تهمة التعاطي، وقضت بحبسه مدة سنة مع النفاذ وتغريمه مبلغ ألف دينار وأمرت بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه زرع وحاز وأحرز الماريجوانا بقصد الاتجار، كما حاز وأحرز الحشيش والماريجوانا بقصد التعاطي، وقالت المحكمة في أسباب الحكم إنها لا تشاطر النيابة فيما أوردته بالتهمة الأولى، وترى أن الأوراق غير كافية لإثبات هذه التهمة في حق المتهم ويساورها شك كبير في صحة التهمة، فضلاً عن كون الكمية المضبوطة من المواد المخدرة من الصغر بحيث لا يعتقد أنها تتجاوز الحيازة بقصد التعاطي.
وتتمثل تفاصيل القضية في ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة مفادها وجود شخص يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد البيع والتعاطي، فتم عمل المزيد من التحريات حول الشخص الذي لم تذكر المعلومات سوى اسمه الأول، ودلت التحريات على اسمه الثلاثي ومحل سكنه، وأنه يقوم بزراعة الماريجوانا في منزله، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه، وبناء على ذلك الإذن توجهت قوة من رجال الشرطة إلى سكن المتهم وانتظروا حتى خرج وركب سيارته، فقاموا بمتابعته إلى أن وصل إلى أحد أجهزة الصراف الآلي وهناك قاموا بالقبض عليه.
وعثر في حوزة المتهم على علبة سجائر بها سيجارة محشوة بمخدر الحشيش، وقطعة حشيش داخل السيارة، وعندما توجهوا إلى مسكنه واستئذان من فيه، قامت أفراد الشرطة بتفتيش غرفته حيث عثروا على علبتين بهما أوراق الماريجوانا وميزان حساس ومقص، كما عثروا على جص به نبتة الماريجوانا في صالة المنزل، ولدى سؤال المتهم أقر بأنه قام بزرع تلك النبتة بدافع الفضول، وأنه اعتاد الحصول على المخدرات من شخص في مدينة حمد، وقام بالاتصال به تحت سمع وبصر قوات الشرطة وطلب منه شراء الماريجوانا فقرر الشخص أنه لا يملكها في الوقت الحالي، ثم عاود الاتصال به في المساء لكنه لم يرد على الهاتف.
وقد تم أخذ عينة من إدرار المتهم وتحريز المضبوطات التي بلغ وزنها 767, غرام من مخدر الحشيش و311, غرام من نبتة الماريجوانا.
العدد 4294 - الإثنين 09 يونيو 2014م الموافق 11 شعبان 1435هـ
