طالبت رئيسة لجنة القوانين بغرفة تجارة وصناعة البحرين الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، بضرورة إعادة النظر في بعض القوانين والتشريعات، لخدمة القطاع التجاري والاقتصادي في مملكة البحرين، وفقاً لقواعد قانونية حديثة تتناسب مع التطورات والتغيرات الاقتصادية العالمية.

وعقدت اللجنة اجتماعها الأول للدورة الجديدة الـ (28) أخيراً، ناقشت فيه خطة عملها خلال الفترة المقبلة، والتشريعات التي تحال للجنة من قبل السلطة التشريعية والتي تخص القطاع التجاري في المملكة.

وبحثت اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وناقشت التعديل الوارد في المادة 119 التي تنص على أنه: «يكون تداول الأسهم وتسجيلها وإيداعها ونقل ملكيتها وتقاصها وتسويتها وقيد الرهن والحجز عليها وشراء الشركة لأسهمها وفقاً لأحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه».

وناقشت ضرورة تسهيل الأمور المتعلقة بتداول الأسهم وتسجيلها وإيداعها ونقل ملكيتها وتقاصها وتسويتها وقيد رهنها والحجز عليها والأمور المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها، وتبسيطها مجاراة للتشريعات الحديثة وتسهيلاً على المتعاملين فيها، وأن يتم التأكد من أن التعديل المقترح يحقق تلك الأهداف وليس العكس.

واطلعت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن قيام الحكومة (ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة، بعمل دراسة شاملة بشأن السجلات التجارية من حيث عددها وتفعيل نشاطها والحاجة إليها)، وأوضحت أن الدراسة ستساهم في تحسين سير المعاملات التجارية لما لها من أهمية.