تعقيباً على الرسالة المنشورة في صحيفة «الوسط» يوم الاثنين (26 مايو/ أيار 2014) في العدد (4279) ملاحظة بعنوان «معهد البحرين يتنصل من مسئولية إعادة مستحقاتي من الرسوم ما بعد الانسحاب»، لذا وبعد مراجعة الجهة المعنية، تفيدكم إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم بالآتي:
أولاً: بعد ضم معهد البحرين للتدريب لوزارة التربية والتعليم، وما ترتب عليه من عملية انتقال بعض المهمات إلى إدارة الموارد المالية بالوزارة، فقد تسلمت الإدارة من المعهد عدداً كبيراً من طلبات استرجاع الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول في الفصل الدراسي الثاني، وحيث إن إدارة المعهد الجديدة وإدارة الموارد المالية ووزارة المالية تتعامل مع هذا الموضوع لأول مرة فقد تطلب ذلك بعض الوقت لوضع الآليات والتأكد من صحة الإجراءات والتي استكملت في 22 مايو/ أيار 2014.
ثانياً: تسلمت إدارة الموارد المالية المستندات الخاصة بطلب استرجاع رسوم طلبة المعهد، وبعد قيام المختصين بمراجعه الطلبات وفرزها، تمت إعادة عدد منها مثل الطلبات التي تقل عن مبلغ (50) ديناراً وطلبات استرجاع قيمة الكتب إلى المعهد، وذلك بحسب ما نصت عليه الأنظمة المالية، وتبقي بعد ذلك عدد(86) طلباً تم التعامل معها، وقد تم بالفعل تمرير الطلبات التي لا توجد عليها أية ملاحظات وإرسالها إلى وزارة المالية لاستكمال إجراءات إعادة الرسوم، والتي من ضمنها طلب صاحبة الشكوى؛ حيث ستتم إعادة المبالغ إليهم عن طريق المعهد وفقاً للأنظمة المعتمدة بعد إتمام الإجراءات اللازمة.
إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة التربية والتعليم
إشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوسط» في العدد (4279) يوم الاثنين (26 مايو/ أيار2014)، تحت عنوان «فيضان بلاعة بطريق 2426 بالجفير منذ أيام والأهالي يعانون»، بشأن فيضان بلاعة في المنطقة المذكورة. نفيدكم علماً بأن مهندسي وزارة الأشغال، قاموا بزيارة ميدانية للموقع وتبين – بعد الكشف والمعاينة – بوجود انسداد في شبكة الصرف الصحي، وعليه قام الفريق الفني بتنظيف خطوط الشبكة المذكورة بواسطة صهريج الضغط العالي، علماً بأن الشبكة تعمل حالياً بصورة طبيعية.
فهد جاسم بوعلاي
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام - وزارة الأشغال
بالإشارة إلى الموضوع المنشور في صفحة «كشكول» بصحيفة الوسط في عددها رقم (4283) الصادر يوم الجمعة (30 مايو/ أيار 2014)، للمواطن عبدالعزيز علي حسين والمعنون «حسابات هيئة التأمين الاجتماعي وأهمية عرضها على الصحف الورقية» بشأن نشر البيانات المالية السنوية للهيئة في الصحف المحلية، فإن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يسرها بدايةً أن تشكر المواطن الفاضل على اهتمامه، وتود أن تعقِّب بالآتي:
أولاً: تنتهج الهيئة مبدأ الشفافية في نشر بياناتها المالية ترسيخاً لحق المشتركين في نظام التأمين الاجتماعي وجميع الأطراف المعنية في الوصول إلى البيانات المعنية بهم من خلال بوابتها الإلكترونية، والتي أصبحت اليوم من مصادر المعلومات الموثوقة بالنسبة للباحثين والإعلاميين والرأي العام ككل.
ثانياً: ترتئي الهيئة نشر البيانات المالية على موقعها الإلكتروني بحيث يمكن للمستفيدين الرجوع إليها متى أرادوا بيسر وسهولة، كونها مصنفة بحسب سنوات صدورها منذ العام 2001 وتشكَّل سجلاً متكاملاً بالبيانات المالية للهيئة متاحة للجميع.
ثالثاً: إن نشر البيانات المالية في الصحف المحلية كانت خطوة سابقة تقوم بها الهيئة سنوياً، إلا أنها قد اكتفت بنشرها في البوابة الإلكترونية تماشياً مع هدفها لإتاحة المعلومات والبيانات للجميع وديمومة وجودها حال الطلب، إضافةً إلى ما يفرضه التطور التقني وانتهاج غالبية الوزارات والجهات المماثلة لمبدأ نشر البيانات المالية من خلال مواقعها الإلكترونية فقط وتسهيل الوصول إليها.
والهيئة تؤكد مضيها قدماً في تطوير خدماتها وتقييمها بما يتناسب مع توجهات المستفيدين، وإتاحة المعلومات بشفافية لجميع المستفيدين منها.
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
هنالك قضية إسكانية ملحَّة كنت دائماً ما أنظر إليها بعين الأهمية، لكن دوران عجلة الزمن جعلها تخلو أحياناً من النظر في أثرها، طالما العوامل المحيطة لا تساعد في أغلب الأحيان في أهمية إثارتها، ولأنه قد حان الأوان، فإنني ألخص تفاصيلها وتتضمن التالي: إنني أعيش في الغرفة الوحيدة التي تحتوينا نحن جيمعاً أنا الأم، والأب وابني المعاق الذي هو في المرحلة الثانوية، وابنتي التي حالياً هي في المرحلة الإعدادية، وآخر العنقود هو بالصف الثاني الابتدائي، نعيش جميعاً تحت سقف غرفة وحيدة فريدة تقع بداخل بيت والدي (أنا الزوجة) ومعالمه وهيئته مهترئة، وآيل للسقوط كائن في قرية الدراز، وفي الوقت ذاته نملك طلباً إسكانيّاً نوعه وحدة سكنية منذ العام 1997، حاولنا مراراً رفع أكثر من رسالة وطلب بغية النظر في جدوى منحنا بصفة مستعجلة هذا البيت المنتظر، حتى بان في الأفق مشروع المدينة الشمالية والتي علقت غالبية الناس آمالها عليه، غير أن جواب موظف الإسكان أن الطلبات المدرجة لأجل الانتفاع بمشروع المدينة الشمالية سيشمل أصحاب طلبات 94 و95 و96 بينما نحن طلبنا 97 فإننا سنكون مدرجين ضمن قائمة الانتظار في مشاريع مستقبلية مجهولة، في المقابل أن وضعنا الحالي لا يحتمل التأجيل لكوننا نعيش في وضع معيشي ضيق وخانق، وخاصة مع تقدم العمر بنا وأطفالي الذين اشتد عودهم والواقع يفرض كلمته التي تؤكد أهمية تغيير الحال، وفقاً لمقتضيات الشرع، فنحن كأسرة نفكر مليّاً في البحث عن سبل ونواحي سكن أخرى لحرمة اجتماع ابني البالغ مع ابنتي البالغة خلال النوم في غرفة واحدة التي هي حقيقة تشملنا، ولكن ليس باليد حيلة وجدوى سوى الانتظار، ثم الانتظار لأجل غير معلوم، رغم مضي 17 عاماً من تاريخ تقديم الطلب إلى وزارة الإسكان.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4293 - الأحد 08 يونيو 2014م الموافق 10 شعبان 1435هـ
