قال وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي: «إن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، سيسهم في الارتقاء بمؤسسات التعليم العالي، وتنمية أفضل، والاحتفاظ برأس المال البشري البحريني، كما سيثمر قدرة أفضل على استيعاب المعرفة من جميع أنحاء العالم؛ لتطبيقها على التحديات التي تواجهها مملكة البحرين، وقدرة أفضل على جذب وتطوير الشركات القائمة على التكنولوجيا».

جاء ذلك، خلال حديث له عن أهداف هذه الاستراتيجية، التي أقرها مجلس التعليم العالي، ووضعتها الأمانة العامة للمجلس بالتنسيق مع بيوت الخبرة العالمية، بهدف رسم السياسات المتعلقة بالبحث العلمي في قطاع التعليم العالي، وتوجيه الأبحاث بما يخدم التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية في البحرين.

وبحسب النعيمي؛ فإن الإستراتيجية، خطوة رئيسية نحو تحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة ورؤية البحرين 2030، حيث تتوافق مع الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتحويل اقتصاد البحرين إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، لافتاً إلى أن وضع الاستراتيجية روعي فيه توافر الإطار والمبادئ لتمكين، وحفز، ودعم البحوث التي تعود بالفائدة على البحرين وتلبي احتياجات قطاعات الأعمال والصناعة، والحكومة.

وفيما يتعلق بمراحل إعداد الاستراتيجية، أشار النعيمي إلى ثلاث مراحل، حيث تمت في المرحلة الأولى مراجعة الوثائق والتقارير والبيانات والمعلومات ذات العلاقة، وإجراء التحليلات والمقارنات اللازمة بشأنها. كما تضمنت إجراء مقابلات مكثفة مع الشركاء والجهات ذات العلاقة بالبحث العلمي بلغت 35 مقابلة مع أكثر من 90 ممثلاً عن تلك الجهات، وانتهت هذه المرحلة بتنظيم ورش عمل شملت 40 مشاركاً من ممثلي الجهات.

وأضاف أن المرحلة الثانية، شهدت إجراء تحليل لمواطن القوة والضعف والفرص والتحديات فيما يتعلق بالبحث العلمي في مملكة البحرين، وصياغة الرؤية والغايات العامة والأهداف المحددة للاستراتيجية، إلى جانب سبل تحقيق هذه الأهداف مع مؤشرات لقياس الأداء، فيما تضمنت المرحلة الثالثة الصياغة النهائية للاستراتيجية. وتحدث النعيمي عن أبرز محاور الاستراتيجية الجديدة، بالقول: «ضمت الاستراتيجية عدداً من الأهداف المحددة التي تسعى إلى تحقيقها، وتتمثل في جانبين، جانب الإصلاحات المؤسسية وتشمل إنشاء بنية تحتية وطنية لحوكمة الأبحاث، تعزيز القدرات البحثية لمؤسسات التعليم العالي، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية مع المؤسسات البحثية الدولية، ومع الكيانات والجهات التي تركز على أولويات البحرين الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الوعي العام بمفهوم البحث والابتكار».