طالبت مجموعة من الموظفين المفصولين من شركة «ألبا» بإرجاعهم إلى أعمالهم بشكل عاجل، وخصوصاً أن أسماءهم ضمن مجموعة 165 التي شملتهم الاتفاقية الثلاثية، ونصت على إرجاع جميع المفصولين.

وأشار المفصولون خلال لقاء مع «الوسط»، إلى «وجود مؤزمين في إدارة الشركة يقفون أمام طريق عودة باقي المفصولين، كما أنهم يخالفون توجيهات القيادة السياسية، والاتفاقية الثلاثية، وحقنا في العودة إلى أعمالنا، على رغم مرور فترة طويلة على الاتفاقية ومازلنا خارج أسوار العمل».

وتحدث المفصولون عن معاناتهم المعيشية في ظل عدم إرجاعهم إلى أعمالهم، وقالوا: «وقع علينا ضرر نفسي ومادي، فالالتزامات المالية تلاحقنا في كل مكان، حتى أننا نخشى المرور على نقاط التفتيش بسبب مطالبة البنوك لنا، بالإضافة إلى مطالبة المحكمة بالمصروفات عن القضية العمالية التي رفعت وتم رفضها، فضلاً عن الوضع المعيشي المأساوي، فجميعنا يعول أسراً».

واستغربوا من تباطؤ إدارة الشركة في إرجاع باقي المفصولين، وقالوا: «نصت الاتفاقية الثلاثية التكميلية بشكل واضح بإغلاق ملف المفصولين والتي وقعت مؤخراً من قبل وزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على إعادة 165 مفصولاً»، مشيرين إلى أن «التأزيم والمماطلة في إرجاع بقية المفصولين، يعكس صورة سلبية على وضع العمال في البحرين، ويترك ملف المفصولين مفتوحاً، على رغم توافق حكومة البحرين على إغلاقه».

وطالب المفصولون بفتح تحقيق شفاف يكشف عن المسئولين المؤزمين الذين يعرقلون إرجاع باقي المفصولين، والسبب وراء ذلك، وخصوصاً أن هذا الأمر يعيد مشهد الأحداث التي شهدتها البحرين منذ انطلاق الاحتجاجات في العام 2011، متسائلين: «هل هؤلاء المؤزمون فوق القانون؟!».

وبينوا أنهم يراجعون وزارة العمل بشكل مستمر، إلا أنه وحتى الآن لا توجد استجابة لإرجاع المفصولين، على رغم سعي وزير العمل إلى إرجاع باقي المفصولين وإغلاق الملف.

وتابعوا «للأسف، فإن إدارة الشركة تقوم بتجزئة قائمة المفصولين، وإرجاع عدد منهم، في حين أنه يجب إرجاعنا بشكل جماعي وفقاً للاتفاقية الثلاثية»، وتساءلوا: «كيف يتم فصلنا في فترة قصيرة وبشكل سريع بجرة قلم، ولا يتم إرجاعنا بالمدة نفسها التي تم فصلنا فيها؟!».

وذكروا أن «شطب الدعوى المقدمة من 12 منظمة عمالية ضد البحرين، جاءت من أجل حلحلة الملف، إلا أن تعطيل إرجاعنا يكرس أن الملف لايزال مفتوحاً».

وتقدم المفصولون بالشكر لجميع من ساهم في حلحلة ملف المفصولين، وعلقوا آمالهم على الرئيس الجديد بمجلس إدارة الشركة، متمنين أن يدفع باتجاه إرجاع باقي المفصولين.

وفي (10 مارس/ آذار 2014) توافق أطراف الإنتاج الثلاثة (وزارة العمل، غرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) على الاتفاقية الثلاثية التكميلية بشأن إغلاق ملف المفصولين لإعادة 165 مفصولاً، 25 مفصولاً منهم من القطاع العام.

ونصت الاتفاقية على إرجاع مفصولي شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» إلى وظائفهم خلال شهر من توقيع الاتفاقية.