قال عضو اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي: إن الشركة القائمة على هدم وإعادة بناء سوق المحرق المركزي، تتجه لزيادة الإيجار على أصحاب المحلات وفرشات الأسماك واللحوم والخضار في السوق المؤقت بواقع 600 في المئة ليرتفع من 30 ديناراً إلى 185 ديناراً، ونوَّه إلى أن اللجنة ستناقش ذلك في اجتماعها المقبل. وأشار إلى أن ممثلين عن المستأجرين، اجتمعوا مع ممثل عن الشركة بحضور الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق، بهدف عرض موضوع رفع الإيجار على المستأجرين، حيث فوجئ الحضور بأن الشركة تنوي رفع الإيجار، الأمر الذي واجهه الحضور باستنكار ورفض شديد.

وأضاف أن الزيادة التي تنوي الشركة فرضها غير مقبولة، حيث سبق وأن شدد المجلس البلدي على ضرورة ألا تتغير الإيجارات الحالية، باعتبار أنها في حال ارتفاع أي أسعار للإيجار سيشكل عبئاً على منتفعي تلك المحلات الأمر الذي قد ينعكس سلباً على أسعار المواد الاستهلاكية على المواطنين، وخاصةً أن بعض تلك الفرشات تعتمد على البيع بحسب ظروف الطقس وأحياناً تظل أياماً عدة من دون أن تبيع شيئاً.

وطالب المرباطي وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، بأن تتحمل مسئولياتها وأن تلتزم بوعودها مع منتفعي السوق، مضيفاً «نستذكر في هذا الصدد زيارة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي إلى السوق، والوعد الذي قدمه بأن لا زيادة لأسعار الإيجارات عليهم، من دون أن يتحقق ذلك».