قالت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب: «إنه على رغم التحولات الكبيرة التي شهدها مجال الإعلام والاتصال حول العالم، فإن مسألة أخلاقيات المهنة لاتزال تعاني من قصور شديد»، مشيرة إلى أنه «وجب على الصحافيين والمؤسسات الإعلامية بشكل عام، بذل مجهود أكبر في التثبّت من المعلومات والتحقّق من مصادر الخبر، وتطبيق المعايير السليمة في العمل الصحافي والإعلامي من خلال الالتزام بمواثيق الشرف الإعلامية، ووضع مبدأ المسئولية المجتمعية لوسائل الإعلام شرطاً من شروط دور الصحافة في البناء والتطوير المجتمعي».

وأعربت الوزيرة عن اعتقادها بأن حرية الصحافة لا يمكن أن تكون العمود الفقري لبناء الديمقراطية إلا إذا ارتبطت بمفهوم المسئولية المجتمعية للممارسة الصحافية. وهنا يُطرح ألف سؤال عن حدود حرية الصحافة ومدى التزامها بالمهمة الأصلية التي اقترنت بوجودها، وهي القيام بدورها الإيجابي تجاه المواطن وتعاونها مع مكونات المجتمع ضمن فلسفة حق الممارسة الصحافية وما يقابلها من احترام لأخلاقيات المهنة.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقتها خلال افتتاح الورشة الذي ينظمها اتحاد الصحافة العربية بالتعاون مع جمعية الصحفيين البحرينية وتستضيفها مملكة البحرين على مدى يومين، وانطلقت اعمالها صباح أمس الأحد (9 يونيو/ حزيران 2014) تحت رعايتها بعنوان: «سبل تعزيز الحريات الصحافية في الوطن العربي».

وأكدت رجب أن البحرين بتجربتها الإعلامية، تواصل مسيرتها بخطى ثابتة في عملية الإصلاح السياسي والتطوير المجتمعي والدفاع عن حرية الرأي والتعبير ودعم ممارسة الصحافة الحرة والمسئولة التي بدأت منذ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

ولفتت فى كلمتها إلى إيمانها القاطع بأن مجال الإعلام والاتصال، هو المحرّك الرئيسي للحوار والنقاش داخل المجتمع، وشددت على أن أمن الوطن ورعاية مصالحه العليا يبقى فوق كل اعتبارمهما اختلفت وتعدّدت الآراء بين مكونات المجتمع الواحد.

وذكرت أن «وزارة الدولة لشئون الإعلام تعمل بكل جدّ مع مختلف الشركاء؛ بهدف تطوير المشهد الإعلامي البحريني، والرفع من أداء منتسبيه، وتحسين ظروف عملهم المعيشية وجعل هذا القطاع رافداً من روافد ازدهار وتقدّم بحريننا الغالية».

وأوضحت أن التطرق إلى موضوع حرية الصحافة وسبل تعزيزها في الوطن العربي، ليس في واقع الأمر موضوعاً جديداً، أو موضوع يخص فقط منطقتنا العربية، بل هو موضوع قديم وجدلي يتجدّد من حين إلألا آخر، ويخص جميع بلدان العالم، حتّى أكبر الديمقراطيات منها، وذلك نتيجة التطورات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية التي تعيشها مجتمعاتنا العربية وغير العربية بشكل عام.

وأكدت أن حرية الصحافة تمثل جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الديمقراطية، لكن بناء الديمقراطية في الدول يجب أن يكون في ارتباط وثيق بالسياق التاريخي والتطور الطبيعي لشعوبها التي تختلف في تاريخها ونظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وثقافاتها المحلية.