طالب بحريني (م ي) محكوم بالسجن 4 أعوام على ذمة قضية مالية في سلطنة عمان، بتدخل وزارة الخارجية البحرينية لبحث قضيته ومساعدته بتكليف محام يتابع إجراءات القضاء وأخرى إدارية.

ونفى المواطن البحريني شائعة الوفاة التي انتشرت أمس الأول عنه عبر شبكات التواصل الاجتماعي «تويتر» و»الفيسبوك»، مؤكداً أن الشائعة تسببت في ضرر نفسي كبير لأسرته في البحرين.

وتلقت «الوسط» مكالمة هاتفية من المواطن المحكوم في سلطنة عمان، وجاءت تفاصيلها كالآتي: «أنا أدير مجموعة من الأعمال والمشروعات الخاصة الناجحة في سلطنة عمان منذ العام 2011 ولم تترتب علي أي مشكلات، ومن ضمن أعمالي مشروع عمان أولاً، ومشروع ظفار الرقمية ومشروع جوغل عمان، والاتحاد العماني للطائرة، ونادي الطيران المدني. وبسبب ظروف لم يكن لي ذنب فيها وُجهت إلي في بداية الأمر تهم احتيال مالية، وحكمت المحكمة العمانية لصالحي بالبراءة بعد 4 أشهر قضيتها في السجن، إلا أنه أثناء ذلك تراكمت ديون على حساب شركتي الخاصة في عمان، والسفارة البحرينية في السلطنة تعرف جيداً جميع التفاصيل، الأمر الذي تسبب في بقائي في السجن بسبب شكاوى أخرى حكم عليَّ إثرها بالسجن 4 أعوام».

وذكر المواطن في المكالمة أيضاً: «حُكمتُ بالسجن 4 أعوام بصورة غيابية ومن دون حضوري أي جلسة في المحكمة، والآن أنا أقضي فترة الحكم، علماً بأنني استأنفت الحكم لكن لم يحدد موعد للجلسة بعد»، وتابع «تواصلت مع وزارة الخارجية البحرينية وشئون القنصلية، وكذلك السفارة التي كلفتني التنسيق لتعيين محام خاص لي، على أن أوقع على أوراق بأن ألتزم بكل الكلفة المالية لذلك».

وتابع المواطن: «المحامي الأول الذي اطلع على قضيتي طلب مبلغاً خياليّاً للترافع عني وتولي قضيتي، ثم أبدى استعداده لتبني القضية من دون مقابل بعد جهود بذلها أصدقاء وأقرباء لي في السلطنة، إلا أنه بدا عاجزاً عن التقدم في القضية»، مبيناً «طلبت من السفارة البحرينية مخاطبة قاضي المحكمة برسالة عن حكمي من دون الحضور في جلسات المحكمة أو الترافع عني، لكنها تقاعست عن ذلك بأعذار عدم الرغبة في التدخل في شئون قضائية لدولة مستقلة».

وأكد المواطن أيضاً أن «فترة توقيفي لحين الحكم في القضية الأولى بالبراءة أسفرت عن تراكم التزامات مالية علي، وهي التي أدت إلى الحكم علي بالسجن 4 أعوام، وأنا حاليّاً قادر على التنسيق والتسوية لدفع هذه المبالغ وإسقاط الحكم عني».

ودعا المواطن البحريني «جمعية المحامين البحرينية، وكذلك نظيرتها العمانية لمساندته وتوفير بعض الاستشارات القانونية لخلو سفارة البحرين من أي محام. مطالباً في الوقت ذاته وزارة شئون حقوق الإنسان البحرينية، ولجنة حقوق الإنسان العمانية بزيارته والاستماع لشكواه»، مضيفاً «قمت بتقديم شكوى رسمية إلى الادعاء العام عن الأخطاء في الإجراءات التي قامت بها المحكمة من خلال الحكم علي من دون حضوري أي جلسة، ولم ألمس أية نتيجة بعد».

وختم المواطن مكالمته بالقول: «أنا موجود في الحبس حتى الآن، وتم الحكم علي بالسجن وكأني حضرت جلسات قضيتي، وأناشد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وسلطنة عمان التدخل، فقد تراكمت علي ديون مالية وتوقفت جميع أعمالي.

وكان السكرتير الأول بالسفارة البحرينية في سلطة عمان نواف بهلول، أفاد لـ «الوسط» بشأن هذا الموضوع، بأن «السفارة تتابع حاليّاً قضية بحريني مسجون على ذمة قضية مالية في عمان، وأنها بصدد التنسيق مع أحد المحامين سيوكله صاحب القضية من أجل التعاون مع السلطات العمانية للتوصل إلى حلول عوضاً عن السجن».

وقال بهلول: «يوجد محاميان اثنان لدى المواطن (م ي)، أحدهما أبدى الأخير ارتياحه له نظراً إلى تماشي وجهة طرحه القانونية مع آل معتوق، وعليه الآن مجرد إتمام الإجراءات القانونية لتوكيل المحامي من أجل البدء في التحرك بالشكل القانوني والنظر في إمكانية التوصل إلى أفضل الحلول عبر القنوات السليمة والقانونية».