قال عضو اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي إن اللجنة في اجتماعها القادم سوف تناقش توجه الشركة القائمة على هدم وإعادة بناء سوق المحرق المركزي بزيادة الإيجار على أصحاب المحلات وفرشات الأسماك واللحوم والخضار في السوق المؤقت، مضيفاً أن الشركة تضع المستأجرين على مقاصل زيادة الإيجار.

واجتمع ممثلين عن المستأجرين مع ممثل عن الشركة وبحضور الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق في المقر الرئيسي للبلدية بهدف عرض موضوع رفع الإيجار على المستأجرين، إذا فوجئ الحضور بأن الشركة تنوي رفع الإيجار بواقع 600% أي من 30 دينار إلى 185 دينار، الأمر الذي واجهه الحضور باستنكار ورفض شديد.

وتابع المرباطي أن هذه الزيادة التي تنوي الشركة بفرضها على الأخوة أصحاب المحلات والفرشات غير مقبولة حيث سبق وأن شدد المجلس البلدي على ضرورة أن لا تتغير الإيجارات الحالية، باعتبار أنها في حال ارتفاع أي أسعار للإيجار سيشكل عبءً على منتفعي تلك المحلات الأمر الذي قد ينعكس سلباً على أسعار المواد الاستهلاكية على المواطنين خاصةً أن بعض تلك الفرشات تعتمد على البيع بحسب ظروف الطقس وأحيانا تظل عدة أيام دون أن تبيع شيئا، فكيف سيتم رفع الإيجارات؟

وقال المرباطي على وزارة البلديات أن تتحمل مسئوليتها وأن تلتزم بوعودها مع منتفعي السوق، ونذكر في هذا الصدد وزير البلديات جمعة أحمد الكعبي حول زيارته الأخيرة للسوق عندما التقى بوفد من أصحاب الفرشات والمحلات ووعد بأن لا زيادة لأسعار الإيجارات عليهم إلا أن وبحسب المؤجرين لم يتحقق هذا الأمر بل صدموا عند لقائهم مع ممثلي عن الشركة وعن الجهاز التنفيذي بأن أسعار الإيجار لن تكون الحالية بل سترتفع بشكل يهدد استقرارهم على أرزاقهم.

وأضاف أن الشركة حاولت خلال اللقاء أن تقنع وفد المنتفعين بمبررات الزيادة أنها قد صرفت مبالغ على أنشاء وتجهيز السوق المؤقت وأن هذا الإيجار أي 185 دينار ستكون إيجار السوق المؤقت، وبالنسبة للسوق الجديد بالضرورة ستكون الإيجارات أكبر من ذلك أي بمعنى أن الشركة ستحمل أعباء مصاريفها على المؤجرين وهذا المنطق نرفضه جملة وتفصيل حيث كان حريا بوزارة البلديات أن تناقش إنشاء سوق بديل ومؤقت ابتداءً وقبل إبرام العقد مع الشركة وان تتضمن جدوى المشروع مصاريف إنشاء السوق المؤقت بدلاً من أن تعالج الأمور بحسب الظروف، الأمر الذي يدل على التخبط الغير مبرر مما يضعف مصداقية وزارة البلديات أمام الرأي العام والمستثمرين.

وفي الختام رأى المرباطي أن يعيد المجلس طرح هذا الأمر مع مسئولي الوزارة وذلك للحيلولة دون زيادة الإيجارات وأن لا تتعرض أرزاق أصحاب المحلات والفرشات لضرر حتى لا ينعكس سلبا على المجتمع بشكل عام في المحرق من خلال زيادة الأسعار فإن من غير المقبول أن نحمل تبعات تطوير السوق على حساب المواطن البسيط.