أكدت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة إبراهيم رجب أن الصحافة العربية تحتاج إلى مزيد من الانفتاح والحرية حتّى تتمكن من ممارستها لعملها على أكمل وجه، لكن في المقابل لا يمكن أن تفهم هذه الحرية على أنها صكّ أبيض يستخدم في جميع الاتجاهات بدون ضوابط أو قيود. وبالتالي يمكن أن تتحوّل العملية إلى فوضى لا يحمد عقباها، وربمّا تتحول الصحافة من أداة بناء إلى أداة هدم مجتمعي لأنها فقط لم تحترم حدود الحرية المكفولة أو استخدمت في الاتجاه الخاطئ الذي لا علاقة له بحرية الصحافة أو بعملية البناء والتطوير المجتمعي.

وقالت رجب أن مملكة البحرين بتجربتها الإعلامية، تواصل مسيرتها بخطى ثابتة في عملية الإصلاح السياسي والتطوير المجتمعي والدفاع عن حرية الرأي والتعبير ودعم ممارسة الصحافة الحرة والمسئولة التي بدأت منذ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها سميرة إبراهيم رجب خلال افتتاح الورشة الذي ينظمها اتحاد الصحافة العربية بالتعاون مع جمعية الصحفيين البحرينية والتي تستضيفها مملكة البحرين علي مدي يومين وانطلقت أعمالها صباح اليوم الأحد (8 يونيو/ حزيران 2014) تحت رعاية سعادة الوزيرة، وتحت عنوان " سبل تعزيز الحريات الصحفية في الوطن العربي".

وقد رحبت رجب باسم مملكة البحرين لدي افتتاح أعمال الورشة بالصحفيين والإعلاميين الضيوف، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصحافة العربية، وبالكتاب والصحفيين والإعلاميين، أعضاء جمعية الصحفيين البحرينية، متوجهة اليهم بالشكر على تنظيم هذه الورشة التي تتطرق إلى موضوع في غاية الأهمية حول "سبل تعزيز الحريات الصحفية في الوطن العربي".

وأعرب رجب فى كلمتها عن إيمانها القاطع بأن مجال الإعلام والاتصال، هو المحرّك الرئيسي للحوار والنقاش داخل المجتمع، وشددت على ان أمن الوطن ورعاية مصالحه العليا، يبقى فوق كل اعتبارمهما اختلفت وتعدّدت الآراء بين مكونات المجتمع الواحد.

وأكدت أن وزارة الدولة لشؤون الإعلام تعمل بكل جدّ مع مختلف الشركاء بهدف تطوير المشهد الإعلامي البحريني والرفع من أداء منتسبيه وتحسين ظروف عملهم المعيشية وجعل هذا القطاع رافدا من روافد ازدهار وتقدّم مملكتنا الغالية.

وأوضحت إن التطرق لموضوع حرية الصحافة وسبل تعزيزها في الوطن العربي، ليس في واقع الأمر، بموضوع جديد، أو موضوع يخص فقط منطقتنا العربية، بل هو موضوع قديم، وجدلي، يتجدّد من حين لآخر، ويخص جميع بلدان العالم، حتّى أكبر الديمقراطيات منها، وذلك نتيجة التطورات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية التي تعيشها مجتمعاتنا العربية وغير العربية بشكل عام.

وأكدت أن حرية الصحافة تمثل جزءً لا يتجزأ من مفهوم الديمقراطية، لكن بناء الديمقراطية في الدول يجب أن يكون في ارتباط وثيق بالسياق التاريخي والتطور الطبيعي لشعوبها التي تختلف في تاريخها ونظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وثقافاتها المحلية. كما أنه من الخطأ اعتبار مفهوم الديمقراطية واحدا وحيدا، لا وجود لغيره، يجب تطبيقه على الشرق كما على الغرب، رغم الاختلافات الثقافية والقيم السياسية والاجتماعية للشعوب.

وأعربت الوزيرة عن اعتقادها بأن حرية الصحافة لا يمكن أن تكون العمود الفقري لبناء الديمقراطية إلاّ إذا ارتبطت بمفهوم المسئولية المجتمعية للممارسة الصحفية. وهنا يُطرح ألف سؤال حول حدود حرية الصحافة ومدى التزامها بالمهمة الأصلية التي اقترنت بوجودها وهي القيام بدورها الإيجابي تجاه المواطن وتعاونها مع مكونات المجتمع ضمن فلسفة حق الممارسة الصحفية وما يقابلها من احترام لأخلاقيات المهنة.

وقالت انه بالرغم من التحولات الكبيرة التي شهدها مجال الإعلام والاتصال حول العالم، فإن مسألة أخلاقيات المهنة لا تزال تعاني من قصور شديد، ووجب على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بشكل عام، بذل مجهود أكبر في التثبّت من المعلومات والتحقّق من مصادر الخبر، وتطبيق المعايير السليمة في العمل الصحفي والإعلامي من خلال الالتزام بمواثيق الشرف الإعلامية ووضع مبدأ المسئولية المجتمعية لوسائل الإعلام كشرط من شروط دور الصحافة في البناء والتطوير المجتمعي.

وأضافت انه من جهة ثانية، لا يمكن إلقاء اللوم فقط على أصحاب المهنة، فالقصور يأتي أيضا من الدول التي لا توفر الإطار التشريعي والقانوني المنفتح وميثاق الشرف الصحفي أو الإعلامي المتطور الذي يجعل من الصحفي شريك فاعل في المجتمع، يبرز الحقائق ويمارس النقد البنّاء الذي يصب في المصلحة العامة للوطن.

وقالت انه لا يجب أن ننسى من جهة أخرى أن مسألة تطور مفهوم الصحافة بشكل عام وتأثّرها بالتطورات التكنولوجية الحديثة والاستخدامات الجديدة للمواطنين في مجال الاتصال الالكتروني، جعل هذا القطاع في شبه أزمة، يبحث من جديد عن هويته الأصلية والدور الفعلي الذي يجب أن يلعبه في ظل فوضى مفاهمية جديدة تعتبر المغرّد "صحفي"، والمدون "كاتب عمود"، ووسائل التواصل الاجتماعي "وسائل إعلام".

وأوضحت أن أفضل الطرق في تعزيز الحريات الصحفية في الوطن العربي تكمن فى تحديد المفاهيم بكل دقة، وعدم الخلط بين وسائل الإعلام المؤسسية والممارسات الفردية عبر التواصل الاجتماعي أو ما يسمى بالميديا الاجتماعية ووضع التشريعات والقوانين المتطورة والمنفتحة التي تحمي الصحفيين وتعزّز حرية الرأي والتعبير والعمل ضمن فلسفة المسئولية المجتمعية للصحافة والتطبيق الصارم لمعايير احترام أخلاقيات المهنة.

وفي ختام كلمتها عبرت الوزيرة مجددا عن شكرها وتقديرها لاتحاد الصحافة العربية ولجمعية الصحافيين البحرينية على تنظيم هذه الورشة المهمة، متمنية لهم النجاح والتوفيق في أعمالهم، وللحضور الضيوف الإقامة الطيبة في مملكة البحرين. كما تقدّمت مجدداً بالتهنئة والتبريكات إلى أعضاء مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية الجديد الذي أفرزت عنه الانتخابات الأخيرة، والتي تميزّت بروح المشاركة الفعّالة لأعضائها والشفافية الكاملة للعملية الانتخابية، متمنية لأعضاء الفريق الجديد كل النجاح والتوفيق للعمل الكبير الذي ينتظرهم.

من جهته ألقى رئيس جمعية الصحفيين البحرينية مؤنس المردي  كلمة خلال الافتتاح رحب فيها بالحضور، شاكراً للجميع مشاركتهم في هذه الفعالية والتي ستكون إثراءً لها لما يتمتعون به من خبرات متراكمة في العمل الصحفي وتاريخ زاخر بالمحطات المضيئة في الصحافة.

وقال المردي انه إذا كانت الحرية التي هي مرتكز لجلسات العمل هي المحرك الأساسي للعمل الصحفي، فإننا في مملكة البحرين نعيش في فضاء واسع من الحرية أفقها غير محدود إلا بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية.

وأكد رئيس جمعية الصحفيين أن الصحافة البحرينية غدت اليوم بفضل دعم القيادة أداة تنوير وجهاز للثقافة ونشر الوعي ، وهي من المهمات السامية والنبيلة التي لا يجب أن تخضع للمساومة.

وأضاف أن المؤسسات باتت تتعامل مع الصحافة البحرينية باعتبارها سلطة كاملة الصلاحيات ، تتكامل مع باقي السلطات والتي يجب أن لا تتصادم معها او تنتقص من دورها المهم والحيوي في الحياة الديمقراطية.

وأعرب المردى فى ختام كلمته عن أمله فى أن تشكل هذه الورشة إضافة لبناء حريات الصحافة في صحافتنا الوطنية والعربية ، وأن يوفق الله الجميع لإثراء جلسات بخبراتهم لتعم فائدتها على الجميع.