قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي إن أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي الاهتمام بتحديد مجالات البحوث إذ تهدف الاستراتيجية في هذا المجال إلى تلبية الأولويات البحثية الوطنية، وسوف تقوم الأمانة العامة بعدد من الإجراءات لتطبيق هذه الاستراتيجية، من خلال تنسيق الدعم للبحوث من الهيئات والأجهزة القائمة، تقييم وتقديم تقارير عن البحوث على الصعيد الوطني، وتشجيع مؤسسات التعليم العالي على اعتماد إجراءات لإدارة تمويل البحوث الخارجية، لتمكينها من المشاركة في الشراكات الصناعية، وحماية الملكية الفكرية الناتجة عن البحث، وضرورة أخذ تلك المؤسسات الأنشطة البحثية بعين الاعتبار عند توظيف أعضاء هيئة التدريس، والترقية، وتحديد نصاب العمل وعملية التقييم.

وأضاف النعيمي إنها تضم أيضاً جانب الإصلاحات المؤسسية وتشمل إنشاء بنية تحتية وطنية لحوكمة الأبحاث، وتعزيز القدرات البحثية لمؤسسات التعليم العالي، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية مع المؤسسات البحثية الدولية، ومع الكيانات والجهات التي تركز على أولويات البحرين الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الوعي العام بمفهوم البحث والابتكار.

جاء ذلك في ضوء إقرار مجلس التعليم العالي في اجتماعه الأخير لأول إستراتيجية وطنية للبحث العلمي، والتي وضعتها الأمانة العامة للمجلس بالتنسيق مع بيوت الخبرة العالمية، بهدف رسم السياسات المتعلقة بالبحث العلمي في قطاع التعليم العالي وتوجيه الأبحاث بما يخدم التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي في المملكة، أدلى وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد علي النعيمي بحديث للصحافة المحلية أوضح فيه أهداف هذه الاستراتيجية ومرجعياتها واهم محاورها واليات تنفيذها ومدى تأثيرها مستقبلا على التنمية.

على صعيد الهدف والمرجعيات التي استندت اليها هذه الإستراتيجية أوضح الوزير أن إستراتيجية البحوث الوطنية هي خطوة رئيسية نحو تحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة ورؤية البحرين 2030 التي نصت على ضرورة "تشجيع البحث والتطوير في مؤسسات التعليم العالي لخلق نظام للاقتصاد قائم على المعرفة لتحقيق الطموح بأن تصبح منافساً عالمياً من الريادة إقليمياً"، وهذه الإستراتيجية تتوافق مع الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتحويل اقتصاد البحرين لاقتصاد قائم على المعرفة والابتكار (الاقتصاد المعرفي)، إذ تم وضع الإستراتيجية بحيث توفر الإطار والمبادئ لتمكين، وتحفيز، ودعم البحوث التي تعود بالفائدة على البحرين وتلبي احتياجات قطاعات الأعمال والصناعة، والحكومة؛ ولوضع مخطط السياسات والبرامج والهياكل المؤسسية لتمويل وتقييم البحوث؛ ودمج البحوث والبعثات والمنح الدراسية في تجربة التعلم في مؤسسات التعليم العالي؛ وتعزيز الابتكار في البحرين من خلال ربط البحوث مع الصناعة والاحتياجات الاجتماعية عن طريق نقل المعرفة وتسويق التكنولوجيا، وريادة الأعمال.

وأشار الوزير في سياق توضيحه للمراحل التي مر بها إعداد هذه الإستراتيجية أن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي قد شرعت في هذه العملية من خلال تشكيل فريق استشاري من الخبراء والمختصين المعنيين بالبحث العلمي، والذي عقد عدة اجتماعات وورش لدراسة الوضع الراهن للبحث العلمي في المؤسسات التعليمية والبحثية والجهات ذات الصلة في المملكة، لمناقشة آرائهم وتطلعاتهم لمستقبل هذا القطاع المهم، وبعدها تمت الاستعانة بأحد بيوت الخبرة وهو معهد ستانفورد الدولي للأبحاث كشريك دولي في وضع الاستراتيجية للاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال، ضمن ثلاث مراحل، حيث تم في المرحلة الأولى مراجعة الوثائق والتقارير والبيانات والمعلومات ذات العلاقة، وإجراء التحليلات والمقارنات اللازمة بشأنها. كما تضمنت إجراء مقابلات مكثفة مع كافة الشركاء والجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالبحث العلمي بلغت 35 مقابلة مع أكثر من 90 ممثلاً عن تلك الجهات، وانتهت هذه المرحلة بتنظيم ورش عمل شملت 40 مشاركاً من ممثلي الجهات الذين تمت مقابلتهم للتباحث بشأن الخطوط الأولية العريضة للإستراتيجية. أما في المرحلة الثانية فقد تم إجراء تحليل لمواطن القوة والضعف والفرص والتحديات فيما يتعلق بالبحث العلمي في مملكة البحرين، ومن ثم صياغة الرؤية والغايات العامة والأهداف المحددة للاستراتيجية، إلى جانب سبل تحقيق هذه الأهداف مع مؤشرات لقياس الأداء. كما تم وضع تصور لحوكمة البحث العلمي من خلال البرامج المقترحة والعمل المؤسسي، وكذلك تطوير البحث العلمي في الجامعات، وللهيئات الاستشارية العلمية والتكنولوجية في مملكة البحرين، وتمخضت هذه المرحلة أيضاً عن تحديد أولويات المجالات البحثية في مملكة البحرين. وفي المرحلة الثالثة تمت الصياغة النهائية للإستراتيجية، ومن ثمة أرسلت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي نسخة منها إلى أعضاء مجلس التعليم العالي وكذلك للجهات التي ساهمت في وضعها منذ البداية لإبداء الرأي بشأنها، وقد تم عقد ورش عمل ضمت جميع المعنيين للتحاور معهم وأخذ مرئياتهم، ومن ثم تمت مراجعة الخطة بناءً على تلك المرئيات وصياغتها بصورتها النهائية.

وختم الوزير حديثه بأنه من المؤمل بتنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية التي وضعها المجلس أن تتحقق الكثير من الفوائد، لعل أهمها الارتقاء بمؤسسات التعليم العالي، وتنمية أفضل والاحتفاظ برأس المال البشري البحريني، وقدرة أفضل على استيعاب المعرفة من جميع أنحاء العالم لتطبيقها على التحديات التي تواجهها مملكة البحرين، وقدرة أفضل على جذب وتطوير الشركات القائمة على التكنولوجيا، وتعاون أفضل بين الجامعات والصناعة وتنافسية أفضل للشركات، والمزيد من الشركات الناشئة واقتصاد ريادة الأعمال.