يدشن مركز الخليج لسياسات التنمية في 15 يونيو/حزيران 2014 إصداره الإستراتيجي الثاني "الثابت والمتحول 2014: الخليج بين الشقاق المجتمعي وترابط المال والسلطة". يرتكز الإصدار على مساهمات اكثر من عشرين باحثاً ومختصاً من دول مجلس التعاون انطلاقاً من مبدأ أن "أهل مكّة أدرى بشعابها"، وأنّ أهل المنطقة هم المعنيّون، في نهاية المطاف، بتبعات ما يحصل لها، حيث يجمعهم وحدة الأرض والمصير.

يتطرق الكتاب إلى أوجه الخلل المزمنة التي تعاني منها مجتمعات دول المجلس، وهي الخلل السياسي والخلل الإقتصادي والخلل الأمني والخلل السكاني. كما يرصد المتغيرات والمستجدات التي طرأت في دول المجلس في الأعوام 2013/ 2014.

ويتميز هذا العدد من الإصدار بتركيزه على جانبين مهمين من أوجه الخلل المزمنة، وهما بروز الإنقسامات والشقاقات المجتمعية من جهة وترابط المال والسلطة من جهة اخرى. وفي هذا الشأن صرح مدير المركز عمر الشهابي أن "المتتبع لشأن المنطقة يلاحظ تصاعد وتيرة هاتين الظاهرتين بوضوح، إذ بات بارزاً تهديد شبح الشقاق المجتمعي لنسيج دول المجلس، الناتج عن تزايد حدة الإنقسامات السياسية بناء على الطائفة أو الإثنية أو القبيلة أو غيرها من الهويات الفرعية، حتى أصبح خطر الإحتقان الأهلي واقعاً حقيقياً يواجه بعض دول المنطقة. في مقابل هذا الشقاق المجتمعي، فإن سمة بارزة في اقتصاديات دول المجلس هي ترابط المال والسلطة، وتركز الثروات الخاصة والنفوذ السياسي في فئة صغيرة من الأفراد. وهكذا بات الشقاق والتصادم على المستوى السياسي/المجتمعي، يقابله تشابك وتمركز في النفوذ والسلطة على المستوى السياسي/الإقتصادي. وقلما تم رصد وتحليل هاتين الظاهرتين على مستوى دول الخليج، ولذلك إخترنا جعلهما محور الحديث في هذا الإصدار."

وعقّب عضو مجلس أمناء المركز جاسم السعدون قائلا "الشقاق المجتمعي وترابط المال والسلطة هي أعراض لمرض غياب المؤسسات وحكم القانون، وهي أعراض لا يقتصر وجودها، على جنس أو لون أو قارة، وإنما هي أعراض لمرض على مستوى العالم، كان ذلك صحيحاً من قراءة التاريخ، وهو صحيح في عالمنا المعاصر، فعندما يتراخى حكم القانون، يذوب مفهوم المواطنة بتعريفها الشامل، ويتحول الإنسان، إما للاحتماء بالعصبيات الصغيرة، مثل العائلة أو الطائفة أو القبيلة أو المنطقة، أو ينظم عضواً، ناشطاً أو هامشياَ، إلى تجمعات المصالح، وغالبيتها فاسدة."

كذلك يتطرق الإصدار إلى القوانين التي تنظم المجتمع المدني في دول المجلس، والرؤى الإقتصادية للخروج من مأزق الإعتماد شبه الكلي على ريع النفط، والتحديات التي تواجه تطور القطاعين النفطي والمصرفي، ونظام الكفالة الذي يغذي الخلل السكاني في دول المجلس. كما يفرد الإصدار محددات العلاقة ما بين دول المجلس وجمهورية مصر الشقيقة نظرا لتشابك الأحداث في الساحة السياسية المصرية والخليجية.

يذكر ان هذا هو الإصدار الثاني في سلسلة "الثابت والمتحول" السنوية للمركز والتي كان أولها في عام 2013 تحت عنوان "الخليج 2013: الثابت والمتحول". ومركز الخليج لسياسات التنمية هو مركز دراسات مستقل، غرضه دراسة سياسات ومؤسسات وأداء مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأعضاء فيه، وذلك في إطار الهوية العربية الإسلامية الجامعة لشعوبها، بهدف المساهمة في تحقيق تطلعات شعوب المنطقة المتمثلة في الديمقراطية والوحدة والتنمية.