تحفظت غرفة تجارة وصناعة البحرين على إجازة مجلسي النواب والشورى مشروع قانون، تمنع مادة منه الأجانب من الحصول على رخصة قيادة أو قيادة مركبة إلا إذا كانت طبيعة عملهم تقتضي ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية طبيعة الأعمال التي تمنح بموجبها رخص للأجانب. ونقلت صحيفة محلية تأكيد مسؤولين أن تمسك النواب بتلك المادة سيؤدي إلى كارثة، لأن أكثر من نصف سكان البحرين من الأجانب.

وترى الغرفة أن المادة تتجاهل أموراً وتسلب حقاً أصيلاً للإنسان في التنقل، ولها تداعيات اقتصادية سلبية». وتوقعت أن ينفّر القرار أصحاب أعمال ويبطئ الاستثمار في المملكة.

وقرار المنع الذي طالب مجلس النواب بإقراره، يُقرأ ثانية بعد إعادة إرساله إلى مجلس الشورى قبل إعادة إرساله للسلطة التنفيذية بصيغة نهائية. وسبق للشورى أن رفضه بحجة أنه مناف للحقوق الأساس ومضر بسمعة البحرين الدولية وينال من جاذبيتها للاستثمار. وللقصة جانبان، الأول يتعلق بطبيعة شبكة الطرق القائمة في المنامة والمحرق، حيث نشأت المدينتان على نمط المدن الإسلامية وشبكة الطرقات فيها. فالبيوت تنتظم وتصل ما بين السكان بعضهم ببعض وبما فيها من مرافق اقتصادية وخدمات حكومية.

والجانب الثاني، أن جهود شق الطرقات بدأت، منذ دخول السيارة البحرين في العقد الثالث من القرن الماضي، تأخذ في الاعتبار وسيلة المواصلات الجديدة. وعلى رغم جهود وزارة الأشغال في شق طرق جديدة وصيانة القديم منها، إلا أن زحام الطرقات بات ظاهرة يومية مرهقة ومكلفة.

وبلغ عدد المركبات في شوارع البحرين عام 2002، 250.9 ألف مركبة، وزاد عام 2007 إلى 369 ألفاً وعام 2011 إلى 478 ألف مركبة. وبلغ معدل نزول سيارات جديدة إلى الطريق 2700 سيارة شهرياً. ووسط ذلك بلغت السيارات الخاصة 337.9 ألف من إجمالي المركبات وعددها 471.2 ألف لأيلول (سبتمبر) 2011. ولا يبدو أن عدداً مقارباً ومعقولاً من السيارات القديمة أًُنهي استعماله بفعل تقادم المركبات. ورافق الظاهرة زيادة مخالفات السرعة فبلغت 5121 مخالفة لتشرين الأول (أكتوبر) 2011 مقارنة بـ 357 للفترة ذاتها من عام 2010.

ويضاف إلى تكدس المركبات في الطرق اتصال شبكة جزر البحرين بطرق برية وعبر جسر الملك فهد مع السعودية، فبلغ عدد المركبات الآتية خلال العام 2010 نحو 3.7 مليون مركبة نقلت 9.5 مليون راكب. وتشير هذه الأرقام إلى تفاقم المشكلة. وللحد من مستخدمي الطرق بالسيارة رأى النواب حين عرضت عليهم المشكلة أن الحل الأفضل هو في تقليل عدد المركبات التي يستخدمها الأجانب، وتبنّوا هذا القانون وسط غياب شبه تام لشبكة نقل جماعي.

وقال رجل الأعمال في مجال المواصلات، خالد إنجنير، في حديث الى «الحياة»: «للمسألة جوانب أخرى لربما لم ترشح إلى السطح، فالمشكلة الأساس قد تتمحور في سهولة حصول نساء ورجال على سجلات تجارية هم ليسوا في وارد استخدامها لتأسيس شركات ناشطة، وإنما تتمثل رغبتهم في ما توفره تلك السجلات من حقوق استجلاب يد عاملة».

وعادة ما يُحضر صاحب السجل أفراداً من دون مهارات، فتكون القيادة أسهل المهن، وأحياناً أكثرها دخلاً. وعبرها يحصل صاحب السجل على نسبة من مرتب كل من أولئك السائقين الأجانب.

وأضاف إنجنير «النواب والحكومة، إن أرادوا الحد من ظاهرة زيادة المركبات على الطرق، فيمكن ذلك عبر زيادة ضريبة الطرقات والرسوم الأخرى المتعلقة بالمركبات». ويشير إلى أن رغبة البحرينيين في العمل كسائق مركبة تناقصت عبر العقود وباتت شبه معدومة، ما يفسح المجال للأجانب للعمل كسائقي مركبات».

أما في ما يخص الازدحام الذي تسببه الشاحنات الآتية عبر جسر الملك فهد، يضيف إنجنير «فهذا يتطلب إنشاء مركزين واسعين يستوعبان حركة تجارة متسارعة ومتضخمة ويتوجب أن يتسع الموقعان الجديدان، لإنجاز كل معاملات الجمارك والجوازات، وأن يتم ذلك من دون الحاجة للرجوع إلى العاصمتين لاستكمال معاملات أو الوقوف أمام كابينات جوازات وجمارك». ويزيد من حدة المشكلة عدم توافر نظام ومركبات للنقل الجماعي. وهناك حالياً ما يقرب من 36 حافلة لشركة خاصة تقدم نقلاً جماعياً يستفيد منه أجانب على الأغلب.

وفي محاولة لتطوير النقل الجماعي حددت وزارة المواصلات مواصفات تستجيب متطلبات أفخم وأحدث وضمنتها مناقصة جديدة أمام القطاع الخاص. ويتوقع أن يرتفع عدد الباصات، إن أقر عرض لشركة خاصة، إلى 120 مركبة تعمل بثلاثة دوامات على مدار اليوم. وتقلق هذه المقاييس الحديثة بعض شركات قد تتقدم بعروض، نظراً إلى أنها تزيد كلفة النقل، وتتطلب دعماً حكومياً للديزل.

ويضاف إلى الجدل السابق ارتباط مشكلة إعطاء الأجانب حق قيادة السيارات بأمرين: رخصة القيادة ورخصة استمرار تملك سيارات قديمة تفتقد مواصفات حديثة يتطلبها استخدامها الطرق. فدائرة المرور في البحرين لا تجيز استخدام رخص قيادة أجنبية إلا من دول تعد ربما على أصابع اليدين، كالمملكة المتحدة مثلاً، لكفاءة التدريب وصرامة الامتحان الذي تتطلبه شروط تلك الدول. أما بقية الرخص، فتتطلب التدرب على يد مدرب محلي، والتقدم إلى امتحان. ويأمل مسؤولو دائرة المرور سحب السيارات الأقدم والتي لا تستجيب شروط استخدامات الطرق.