استعرض وزير العمل جميل حميدان، لدى ترؤسه مشاركة البعثة الدائمة لمملكة البحرين في جنيف، في الملتقى الذي نظمته البعثة، المنجزات والمكتسبات العمالية التي تحققت، وجهود مختلف الأطراف المعنية التي أثمرت قيام البحرين بتطوير تشريعات العمل ومحاربة التمييز في العمل والوظيفة وكفالة المزيد من أوجه الحماية للأيدي العاملة الوطنية والوافدة على حد سواء.

ونوه، خلال حديثه في الملتقى الذي حظي بمشاركة سفراء الدول الأعضاء بمنظومة الأمم المتحدة المعتمدين في جنيف، وذلك في قصر الأمم، يوم الخميس (5 يونيو/ حزيران 2014)، بمناسبة انعقاد الدورة (103) لمؤتمر العمل الدولي، بالإشادات التي حصلت عليها البحرين في المحافل العربية والدولية، جراء نجاحها في التغلب على تحديات سوق العمل لتصبح مثالاً يحتذى في احترام الحقوق العمالية.

واعتبر أن كل ذلك، يأتي في ظل تنفيذ توجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والسياسات الحكيمة للحكومة بقيادة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومؤازرة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

ويأتي الملتقى، في إطار ما تقوم به البعثة الدائمة لمملكة البحرين في جنيف، من تنسيق وتعاون مع سفراء دول العالم المعتمدين في جنيف كافة واطلاعهم على جميع المستجدات المتعلقة بالملف الحقوقي في مملكة البحرين تمهيداً للمشاركة في الجولة القادمة من الاستعراض الدوري الشامل لتقرير مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، والذي سيتم في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر/ ايلول المقبل.

كما يأتي، في ظل ما للملف العمالي والمنجزات المتحققة في هذا الملف من صلة مباشرة بملف حقوق الإنسان بشكل عام وخاصة على صعيد الانجاز المتحقق في شطب الشكوى العمالية من قبل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية مؤخراً.

وفي ختام الملتقى، قدم المشاركون التهنئة لمملكة البحرين على ما حققته من نجاح في هذا الملف، وأعربوا عن تقديرهم للمنجزات والمكتسبات العمالية في المملكة، مؤكدين أنها أصبحت مثالاً يحتذى في مجال الاهتمام بتنمية الحوار الاجتماعي وتحقيق التوافق والتوازن المطلوب بين أطراف الإنتاج الثلاثة والحرص على تطوير وتحديث التشريعات العمالية، متمنين أن تحقق المملكة المزيد من النجاحات في المجالات كافة.

يشار إلى أن تنظيم الملتقى، يشكل حلقة ضمن سلسلة من الجهود المتواصلة التي تبذلها مختلف الوزارات والهيئات الحكومية والأهلية البحرينية، وبتنسيق مباشر مع وزارة الخارجية، من أجل إيصال الصورة الحقيقية لمنجزات مملكة البحرين في مجال احترام حقوق الإنسان إلى الدول الأعضاء كافة في منظمة الأمم المتحدة.