شدد المشاركون، في الحلقة النقاشية التي نظمها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أهمية التحول من فلسفة المعونات وأعمال الخير التي تقدم للأسرة الخليجية إلى فلسفة تمكين هذه الأسرة بنيوياً ووظيفياً ومشاركتها ضمن منظور التنمية المستدامة لمجتمعات الخليج.

ودعا المشاركون، في ختام الحلقة التي نظمت يوم الأربعاء الماضي (4 يونيو/ حزيران 2014)، والتي تناولت السياسة الاجتماعية للأسرة الخليجية، إلى دراسة وضع سياسة اجتماعية مستقبلية لرعاية الأسرة، تتحول فيها الجهود من تقديم المعونات والصدقات للشرائح المحتاجة إلى وضع برامج تعالج مختلف المشكلات الحياتية التي تعترض الأسرة وتماسكها وتوفر حسن قيامها بوظائفها.

وناقش المشاركون خلال جلسات الحلقة، محاور تتصل بتحولات الأسرة الخليجية ومشكلاتها ومتطلباتها ومحدداتها، وكذلك التحول من الرعاية إلى التمكين في السياسة الاجتماعية للأسرة الخليجية.

من جانبه، قال مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية عقيل الجاسم،: «في إطار ما تهدف إليه مبادئ وأهداف المجلس من اهتمام بالأسرة ورعايتها والعمل على التخطيط لمواجهة مشكلاتها وحلها، فقد سعى وزراء الشئون الاجتماعية بدول الخليج في اجتماعهم الوزاري الأخير بالمنامة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لتخصيص جانب من توجهاتها لتطوير السياسات الاجتماعية، ولذا نظم المكتب التنفيذي بناء على هذا التوجه حلقة حوارية تعنى بالسياسة الاجتماعية للأسرة الخليجية بمشاركة خليجية».

وبحسب الجاسم فإن المشروع الراهن الذي يجب التحول إليه في السياسة الاجتماعية المستقبلية للأسرة الخليجية، لابد ان يتمحور حول غاية التمكين الأسري من ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والإسهام النشط في إنجازها، ولفت إلى أنه «من المهم أن تصب كل جهود السياسة الاجتماعية الجديدة في هذا المصب الوطني الكبير على صعيد التشريع والتنظيم والتمويل وتخطيط البرامج وتنفيذها ومتابعة تقديمها وتقويمها ضمن إطار التنسيق الوطني بين كل المؤسسات والهيئات والفعاليات المشاركة فيه».