أكد نائب رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورجل الأعمال خلف حجير خطورة إقرار قانون المرور الجديد بما يحمله من مادة تقيد حقوق الأجانب في السواقة داخل البحرين، وناشد حجير جلالة الملك إعادة دراسة هذه المادة قبل إقرار القانون من قبل جلالته في صيغته النهائية عقب مروره من مجلسي النواب والشورى.
وقال حجير: «بخلاف وجود شبهة دستورية في المادة 20 من القانون والمتعلقة بمنع الأجانب من السواقة إلا إذا كانت طبيعة عملهم تقتضي ذلك، وأنها لا تتفق مع مبادئ الدستور البحريني الذي يؤكد على الحريات والمساواة، فهذا القانون يمثل رجوعا للوراء وضد انفتاح البحرين ومعايير حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص».
وقال ان البحرين تتقدم إلى الأمام بقوة في مجال الحريات والحقوق ومعروف عنها أنها سباقة في هذا المجال وفي قضايا التعامل مع حقوق جميع الأفراد، ويجب توخي الحذر عند إصدار مثل هذه القوانين.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد حجير أن هناك أضرارا اقتصادية مباشرة وغير مباشرة مرتبطة بتطبيق هذا القانون وبعيدا عن وكلاء السيارات وورش الصيانة ووكالات بيع قطع الغيار، فهناك قطاع عريض من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيتضرر يشمل محطات غسيل السيارات والمطاعم والمحلات التجارية والأسواق الشعبية التي سيحد هذا القانون من الوصول إليها نظرا لغياب وسائل المواصلات العامة.
وأكد أن البحرين تعتمد على العمالة الأجنبية في الكثير من القطاعات وتفتقر لوسائل حديثة للنقل العام مثل القطارات والمترو، مشدداً على أهمية وجود هذه الوسائل قبل إصدار مثل تلك القوانين قبل أن تسبب حالة من الشلل الاقتصادي في البلاد.
وقال حجير ان الاعتراض لا يشمل كامل القانون لكن واضعيه مع كامل الاحترام لهم افتقدوا إلى الحس الاقتصادي عند وضع هذه المادة على وجه الخصوص وبحث آثارها السلبية الشاملة، مبينا أن هذه المادة تتجاهل عدة حقائق وثوابت كما أنها تسلب حقا أصيلا من حقوق الإنسان، وهو حق التنقل، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية التي تتصل بالبعد الاقتصادي للقرار، حيث إنها تؤثر سلبا على قطاع واسع وعريض من أصحاب الأعمال وتحد من تشجيع الاستثمار في البلاد.
وجاء هذا التعديل على القانون من قبل النواب كحل للاختناقات المرورية في البلاد، بينما دعت فعاليات اقتصادية مختلفة من بينها غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى ضرورة مراعاة المصلحة الاقتصادية للبحرين.
وبحسب القوانين المتبعة في البلاد يتخذ أي مشروع قانون تم التوافق واقر من قبل المجلسين صفة القانون النافذ بعد مصادقة عاهل البلاد عليه، ويحق لأي مواطن الطعن في أي قانون برفع قضية في المحكمة الدستورية إذا شك في دستورية أحد أو عدد من بنوده.
العدد 4292 - السبت 07 يونيو 2014م الموافق 09 شعبان 1435هـ
التطبيق واجب
الصراحة الأزدحامات ليل نهار بسبب كثرة السواق الهنود والبنغاليين فهم أكثر فئة مسببه للأزدحامات 0
همه مصلحته
هذا القانون لازم يطبق لان البلد لا تحتمل هذه الإعداد من السيارات وهؤلاء تجار نشطة وسجلات همهم الفلوس ، بلا تبريرات وحجج ،،
أم ياسر
نعم للقانون الجديد لان سوف تحل العديد من المشاكل منها تقليل الزحام وثانياً سيرتفع اقتصاد البلد لانهم راح يستخدمون النقل العام وستنتعش حركات التاكسي وربما ستحل ازمة التعطل وذلك بتوظيف بحريني يمتلك رخصة قيادة بدل الاجنبي
بنت عليوي
أني مع منع الأجانب من الحصول على رخصة إلا أذا أستدعت وظيفته التنقل من مكان إلى آخر برسالة من الشركة تشرح سبب رغبتها بمنحه رخصة سياقة، ويجب منع أهالي الموظفين الأجانب مثل الزوجة والأخت والأخ والأبناء من أمتلاك رخصة حتى يخف الزحام الذي يخنق الجميع مع زيادة الأزدحام كل عام ويجب سحب السيارات القديمة التي هي اقرب لكونها سكراب من الشوارع، يجب النظر بأهمية بالغة في الموضوع
نواب العازه تعفس
يبون يعفسونا ويفشلونا اادا جت على الهنود مايتمون في البحرين مثل المجنسين.الحل ايقاف تدريب الاجنبي مع تجديد الليسن للمقيمين الشرعيين.وانشاء بنيه تحتيه للمواصلات حيث ان المواطنين ايضا يحتاجون لها بس نوابنا شبعانين
طمع x طمع
هذا همه الفلوس، و توظيف الاجانب، و يتذرع بالحريات و التقدم، البحرين وقت ما تشاؤون يكون بلد استثناءات ووقت ما تشاؤون يكون بلد يشارك البلدان المتقدمة، تأخذون ما يضر المجتمع و تتركون ما ينفع المجتمع المحلي.
هذي مشكلتكم يا رجال الاعمال
هذي مشكلتكم يا رجال الاعمال...تشوفون مصالحكم وبس ما تهمكم مصالح الناس... البلد زحمه... حتى الهندي اللي ينظف السيارة صار عنده سياره.... مدربين السياقه صاروا يتمصلحون من ظاهرة تدريب الأجانب البحريني يطر من عندهم تدريب السياقة طرارة.... واذا ما عنده واسطه ما يحصل مدرب الا بعد سنه
خايف على شركته
شكلى الاخ موشايف البلد زحمه الشوارع من الاجانب وماخدين الاشغال من بلعوم الشعب ...شكلى عنده شركه وخايف على مصالحه الخاصه
المفروض
لايسمح الى اي اجنبي باالسياقه الا اذا كان مسماه الوظيفي سائق او مشرف عمل او مهندس تتطلب وظيفته التنقل الى عدة مواقع
خلهم يتعلمون من دبي
الموضوع ليس تغليط العقوبة وان كان لها دورا كبيرا في الحد من المخالفات الأهم هو تطبيق القانون على الجميع كبر حجمه اوصغر كما يحدث في دبي فهل سيطبق في البحرين تلك الجزئية وهي تساوي الجميع وجوابي قطعا يقول لا
النصف الفارغ
ايها الاخ المحترم نسيت:
1. التلوث الناتج من عوادم السيارات
2. نسيت ان الكثير من الاسويين يستعملون السيارة كتاكسي مخالفين بذلك القانون.
3. الازدحام الشديد لكثرة السيارات المتواجدة بسبب كثرة السواق الاجانب طبعا بالاضافة للبحرينيين.
4. طبعا هذا غيض من فيض. واعتقد ان المجلسين قد درساه ولمدة كافية (7 سنين).
5. اوافقك الرأي بالنسبة للمواصلات العامة فهي تحتاج الى تطوير.
مانسيت
يا عزيزي القوانين تعود مشكلتها على ادارة المرور في اتخاذ القرار بمخالفة السواق الاجانب وليس في التشريع المخالف للقوانين الدولية وكلام حجير منطقي لكن العتب على نواب ماتفهم القانون