اعتبر المدير العام للإدارة العامة للمرور الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة، أن قانون المرور الجديد، هو قانون للسلامة المرورية وليس قانونا للمخالفات، وسيحقق تطبيقه أعلى معدل للسلامة المرورية كما سيضمن انسياب الحركة المرورية، نظراً لما سيسهم به من ضبط للسلوكيات المرورية الخاطئة، والتي أدت إلى زيادة معدلات الوفيات ووصولها إلى 175 شخصا في عامين.

ولفت، في تصريح له أمس السبت (7 يونيو/ حزيران 2014)، إلى أن القانون سيطبق فقط على من يخالفه، وذلك بعد أن يدخل حيز النفاذ بعد 6 أشهر من التصديق عليه من قبل جلالة الملك، مبيناً استعداد الإدارة لعامة للمرور لخطة توعوية مكثفة سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتعريف الجمهور بأهداف ومضامين القانون.

وذكر أن التدرج سيكون حاضراً وواضحاً فيما يتعلق بالعقوبة، بحيث تبدأ من التسوية الإدارية أو ما يسمى بـ «مبلغ الصلح» تليها عملية الإسراع بدفع المخالفة، وأخيرا الإحالة للقضاء، مع التنبيه على أن المخالفات الجسيمة لا يجوز التصالح فيها، ولفت إلى أن التسوية الإدارية، تتم بناء على الحد الأدنى للمخالفة وليس للأرقام التي يتم تداولها عبر الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح «على سبيل المثال، فإن الحد الأدنى لمخالفة استخدام الهاتف النقال أثناء السواقة 50 ديناراً لما له من خطورة في استخدام الهاتف النقال أثناء قيادة السيارة وما يسببه من حوادث مميتة، حيث يعد السبب الرئيسي في كثير من حوادث الوفيات والإصابات البليغة والتي وقعت في الفترة الأخيرة، وكذلك يطبق التدرج في العقوبة على مرتكبي مخالفات تجاوز حدود السرعة المقررة».

وأشار إلى أن القانون قد فرق من حيث التشديد، على من يتجاوز السرعة المقررة بنسبة بسيطة بينما شدد في العقوبة على من يتجاوزها بنسبة عالية، كما من شأن المبادرة بدفع المخالفة في غضون 7 أيام من ارتكابها، دفع نصف الحد الأدنى لمبلغ التصالح، أما القضايا التي يتم إحالتها للنيابة، فإن الإدارة العامة للمرور في هذه الحالة تصبح جهة إنفاذ للقانون، بمعنى أنها تلتزم بما تقرره المحكمة من غرامات تتعلق بالمخالفة محل القضية التي تقدرها المحكمة بين حديها الأدنى والأعلى.

وبيّن المدير العام للإدارة العامة للمرور أن قانون المرور الجديد يتضمن تطبيق نظام النقاط، بحيث تترتب نقاط معينة على ارتكاب كل مخالفة بحسب جسامتها يتم على أثرها سحب رخص القيادة لفترات معينة تزيد في حالة التكرار لتصل إلى السحب النهائي، ويحقق نظام النقاط مبدأ مراقبة الذات بحيث يتم محو هذه النقاط في كل سنة ميلادية إذا لم تصل إلى الحد الذي يتم على اثره سحب الرخصة.