حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بحبس خادمة فلبينية لمدة 6 أشهر و10 أيام عن التهمتين المسندتين إليها بقضية سرقة والإقامة غير مشروعة.

فقد وجهت لها النيابة العامة تهمة أنها سرقت المنقولات المملوكة للمجني عليه وأقامت في البلاد بطريقة غير مشروعة بأن خالفت شروط الإذن الممنوح لها بالإقامة.

وتعود تفاصيل القضية الى ورود بلاغ من كفيل المتهمة قال فيه انها تمكنت من سرقة عدد 2 معضد من الذهب يقدر سعرهما بمبلغ 550 دينارا، و3 خواتم من الذهب أيضاً يقدر سعرها بـ450 دينارا، وحقيبة خاصة بابنته الأولى تحتوي على مبلغ 53 ديناراً وبطاقة هوية، ومن حقيبة ابنته الثانية مبلغ 40 ديناراً، أما ابنه فقد كان بحقيبته مبلغ 18 ديناراً فقط كانت قد سرقتها المتهمة أيضاً، وأنه قام بالاتصال بها عدة مرات بعد أن هربت من منزله إلى جهة غير معلومة لكن هاتفها كان مغلقاً.

وبالقبض على المتهمة من قبل المجني عليه أثناء ما كانت بمنطقة القضيبية، قام بتسليمها لمركز الشرطة، إذ قررت المتهمة أن ما نسب إليها جزء منه كان صحيحاً والآخر غير صحيح، وذكرت أنها كانت تعمل لدى المجني عليه منذ نحو سنة، لكن الخادمة الثانية التي تعمل معها كانت كثيراً ما تضايقها، فقررت أن تهرب، فسرقت قبل هروبها مبلغ 30 دينارا فقط وحقيبة نسائية فارغة مازالت بحوزتها، وذهبت للسكن مع إحدى صديقاتها، وعندما كانت متوجهة لشراء وجبة عشاء بمنطقة القضيبية شاهدها كفيلها، وطلب منها الركوب معه في السيارة فركبت معتقدةً أنه سيعيدها للمنزل لكنه سلمها للشرطة.