قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك إبراهيم وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بتأييد حبس بحريني سنة بتهمة اختلاس 32 ألف دينار من أموال أخيه وإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة.

وتعود تفاصيل القضية الى ان المجني عليه (47 سنة) قد تقدم ببلاغ قال فيه، إنه بعد وفاة والدهم الذي كان يمتلك عددا من المنازل، ولكن بعضها كان مرهونا بسبب الديون على الوالد، فقام هو واخوته بعمل توكيلات لأخيهم الأكبر ليشتري هذه البيوت باسمه اولا ثم يقوموا باقتسامها فيما بينهم.

وقال إن الأخ المتهم اشترى بالفعل بيتا بعد أن دفع له مبلغ 32 ألف دينار، وعندما طالبه بتسجيل البيت باسمه بحسب اتفاقهما بدأ يماطل، متعللا بأن عليه ديونا وأنه لو تخلى عن البيوت التي اشتراها بناء على توكيلاتهم سيتم إشهار إفلاسه.

وقال الشاكي إن شقيقه (المتهم) سافر إلى فرنسا وأرسل له محاميه حاملا وثيقة تسجيل البيت باسمه، وقال: «شعرت بالراحة بعد هذا وقمت بهدم البيت وإعادة بنائه وسكنت فيه من 2006 إلى 2009»، إلى أن فوجئ بوصول لائحة طرد له من المنزل، وهنا اكتشف أن الوثيقة التي أرسلها له شقيقه ليست باسمه ولكن باسم والدهما، واكتشف أيضا أن شقيقه (المتهم) كان قد باع البيت في العام 2007 دون أن يخبره.

أسندت النيابة إلى المتهم أنه اختلس مبالغ نقدية مملكة لشقيقه (المجني عليه) والمسلمة إليه على سبيل الوكالة.

وحكمت محكمة أول درجة على المتهم بالحبس سنة وكفالة ألف دينار، فقام المتهم بدفع الكفالة واستأنف الحكم. وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.