باشر أصحاب الفرشات مزاولة نشاط البيع في موقع المظلات في السوق الشعبي بمدينة عيسى يومي الجمعة والسبت الماضيين، وأفاد مدير الموارد البشرية والمالية ببلدية المنطقة الوسطى عيسى الزلاقي لـ «الوسط» أن «عدد الفرشات الموجودة في السوق نحو 368 فرشة، بالإضافة إلى 84 فرشة خاصة لباعة الطيور»، منوهاً إلى أن «نحو 220 بائعاً أنهوا الإجراءات اللازمة للحصول على فرشة».

من جانب آخر، قال رئيس لجنة السوق القديم بغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الزياني: إن اللجنة ستدرس إمكانية إنشاء صندوق للطوارئ لمواجهة الحوادث التي تتعرض لها الأسواق القديمة، في إشارة لحادث الحريق الذي تعرض له سوق المحرق الأسبوع الماضي.

الباعة طالبوا بخفض أسعار الإيجار

«الحراج» تعود الجمعة والسبت... و «البلدية»: السوق للبحرينيين ولن نسمح للأجانب

مدينة عيسى - حسين الوسطي

باشر أصحاب الفرشات مزاولة نشاط البيع في موقع المظلات في السوق الشعبي بمدينة عيسى يومي الجمعة والسبت الماضيين، بعد أن أجرت البلدية قرعة يوم الخميس الماضي للسحب على أسماء من تقدموا لها بطلب الاستفادة من الفرشات في المظلات المؤقتة يومي الجمعة والسبت، حيث سبق ذلك نشر إعلان من قبلها في الصحافة المحلية لدعوة جميع من يرغب من البحرينيين فقط، مع استثناء الأجانب.

إلى ذلك، طالب الباعة في السوق الشعبي (الحراج) بتخفيض رسوم الإيجار التي وصفوها بـ «المرتفعة»، في حين طالبت مجموعة من باعة الطيور بإلغاء رسوم الإيجار والبالغة 5 دنانير للفرشة.

وخلال زيارة تفقدية قام بها مدير عام بلدية الوسطى محمد علي حسن، إلى السوق أمس السبت (7 يونيو/ حزيران 2014)، أشار إلى أن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، يتابع عن كثب الإجراءات التنظيمية التي تقوم بها البلدية في موقع المظلات بالسوق، وتنفيذ الخطة التي وضعتها من لضمان السلاسة في توزيع الفرشات من خلال القرعة.

وأضاف أن «البلدية خصصت الفرشات في المظلات فقط للبحرينيين، حتى لا يزاحم الأجانب المواطنين في مصدر رزقهم، وللحد من ظاهرة التأجير بالباطن، حيث إن النشاط في المظلات يقتصر على يومي الإجازة الأسبوعية، وبعد انتهاء فترة العمل في كل يوم يقوم صاحب الفرشة بإزالة بضائعه ومن ثم يجلبها لمتابعة نشاطه في اليوم التالي».

وأكد أن البلدية اتبعت أكثر الأساليب التي تتسم بالشفافية والوضوح من خلال إجرائها للقرعة بحيث يكون التوزيع عادلاً، وأن يكون العمل في السوق وفق أعلى درجات التنظيم من دون محاباة لأي طرف، كما أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني والتي استجابت مشكورة بتوفير سيارة إطفاء في موقع السوق.

وأوضح المدير العام أن الجهة المعنية في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، تعمل على استكمال النواقص في السوق كالإنارة والمراوح، والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها قريباً.

وفي هذا الجانب، توجه المدير العام إلى الزملاء في البلدية على جهودهم الكبيرة التي بذلوها خلال وقت قياسي والتي أسهمت في عودة النشاط، مثنياً أيضاً على تعاون أصحاب الفرشات وتفهمهم للإجراءات التي اتخذتها البلدية لتلافي العشوائيات، مؤكداً أن البلدية تحرص على توفير أجواء آمنة للجميع.

من جانبه، أفاد مدير الموارد البشرية والمالية بالبلدية عيسى الزلاقي لـ «الوسط» بأن البلدية استعجلت في توزيع الفرشات على الباعة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان أل خليفة، بالإسراع في تنفيذ سوق مدينة عيسى الشعبي.

وأشار إلى أن عدد الفرشات الموجودة في السوق نحو 368 فرشة، بالإضافة إلى 84 فرشة خاصة لباعة الطيور، ومن الممكن زيادة عدد الفرشات خلال الفترة المقبلة، منوهاً إلى أن البلدية عملت قرعة لتوزيع المساحات على الباعة وذلك بشكل علني وشفاف وبشكل عادل ومتساوٍ بين الجميع، وستكون السوق مفتوحة من الساعة السادسة صباحاً إلى السادسة مساءً.

وأوضح الزلاقي أن الباعة الموجودين في السوق جميعهم بحرينيون، مشيراً إلى أن نحو 220 بائعاً أنهوا الإجراءات اللازمة في الحصول على فرشة، مبيناً أن مفتشي البلدية رصدوا خلال الأيام الماضية وجود عدد من الآسيويين في السوق وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومنعهم من مزاولة أي نشاط في السوق.

وأكد أن البلدية وضعت إجراءات حازمة عبر أخذ تعهد على صاحب الفرشة لمنع تأجير الفرشات على الآسيويين، على اعتبار أن عدداً من الباعة يعمد إلى التسجيل للحصول على موقع في السوق، إلا أنهم يؤجرونها بعد ذلك على آسيويين، وستتخذ البلدية الإجراءات اللازمة في حال الإخلال بالشروط والتعليمات.

وبين أن «ما نسبته 25 في المئة من الفرشات الموجودة في السوق يسعى البعض في تأجيرها على آسيويين، وهذا ما لن نسمح به بتاتاً».

وذكر الزلاقي أن قسم تنظيم الأملاك والأسواق وضع مجموعة من الشروط والتعليمات لمزاولة نشاط البيع في سوق الحراج، وأهمها «مزاولة البيع خلال يومي الجمعة والسبت، دفع 5 دنانير رسوم الانتفاع للفرشة الواحدة لمدة يومين، الالتزام بالمساحة المخصصة وعدم تجاوز حدود الفرشة وشغل الممرات والمساحات الفارغة، عدم القيام بتأجير الفرشة للغير أو السماح للأجانب بمزاولة البيع، تحمل المسئولية الكاملة في حال فقدان أو تلف أو سرقة البضاعة، عدم بيع المواد القابلة للاشتعال كأسطوانات الغاز والمواقد وغيرها، عدم بيع المأكولات والمواد الغذائية والممنوعات، عدم بيع الحيوانات الأليفة والزواحف والقوارض، السماح لموظفي البلدية بالتفتيش على الموقع من دون التعرض لهم والتعاون معهم وتنفيذ التعليمات والإرشادات الصادرة بشأن تنظيم العمل في السوق».

وفيما يتعلق بتوفير الأمن والسلامة في الموقع، أجاب الزلاقي بأن «سيتم تمديد خطوط مياه في السوق لمواجهة أي حريق لا سمح الله، وسيخصص مكتب للدفاع المدني في السوق، ونثمن دور وزارة الداخلية في توفير أفراد من الدفاع المدني والآليات».

من جهته، أكد مشرف الأسواق والأملاك أن البلدية ستمد يدها للتعاون مع جميع الباعة من دون تمييز، وستلبي جميع احتياجاتهم، كما أننا نرفض المزايدة على عمل البلدية والتصيد في الماء العكر للمآرب الخاصة، وكل من يدعي وجود مشكلة في السوق عليه أن يطرحها أمامنا لتصحيحها، وخصوصاً أن هؤلاء يعملون لصالح أنفسهم، من خلال المتاجرة بالفرشات وتأجيرها على الآسيويين على حساب المواطن البحريني، ونهدف من خلال الإجراءات بحرنة العمالة الوطنية في السوق بنسبة 100 في المئة، وطرد أي عامل أجني فيها».

إلى ذلك، نقل عدد من الباعة لـ «الوسط» ملاحظاتهم حول توزيع الفرشات، إذ قال البائع إبراهيم البلغة إن «المساحة الموجودة للفرشة لا تكفي لمعروضاتي من الثياب المستخدمة، وخصوصاً أنها كثيرة، وأطالب بمنحي مساحة إضافية لأتمكن من عرض باقي الأغراض، ولا أنكر تعاون مسئولي البلدية معنا واهتمامهم بمتابعة احتياجاتنا».

وبين البائع كاظم عبدالله أن «الإيجار الشهري مرتفع وهو 150 ديناراً، ما يكبدنا خسائر مالية كبيرة، مقارنة بالمدخول البسيط الذي نحصل عليه مقابل مبيعاتنا التي لا تلبي احتياجاتنا اليومية، فضلاً عن أن المساحة صغيرة لا تكفي للمعروضات».

فيما أشار بائع آخر وهو حسن نعمة إلى أن «قيمة الإيجار مبالغ فيه مع المساحة المتاحة للباعة، إذ لا يمكن دفعها مع المدخول الذي نحصل عليه مقابل مبيعاتنا المتواضعة، وأناشد سمو رئيس الوزراء بتخفيض الرسوم، وخصوصاً أنه السباق في مراعاة الباعة».

وطالب صاحب المكتبة الشعبية صلاح حسين بإعادة انتخاب اللجنة الخاصة بالسوق، قائلاً: «أفراد اللجنة الحاليون يعملون بصفة شخصية وهم لا يمثلون جميع الباعة، ومن حقي محاسبة أفراد اللجنة ومعرفة آخر المستجدات على مستوى السوق، وخصوصاً أنهم تسببوا في الكثير من المشكلات، ومنها تأجير الفرشات على الآسيويين بأسعار تتراوح ما بين 25 و30 ديناراً، ولا يمكن القبول بهذه اللجنة، ونطالب بإعادة انتخابها، وأرى أن اللجنة الشرعية التي تمثلنا حالياً، هي تلك التي شكلها سمو رئيس الوزراء مؤخراً»، مشيراً إلى أن الباعة يطالبون بتثبيت أماكن فرشاتهم وعدم تغييرها بشكل أسبوعي.

من جهته، أفاد صاحب كفتيريا بالسوق الشعبي محمد المهزع بأن «البلدية لم تسمح لي حتى الآن بمزاولة المهنة، إذ سيتم طرح مزاولة هذا النشاط في مناقصة، الأمر الذي لا أقبله، على اعتبار أنني حاصل على ترخيص رسمي لمزاولة النشاط، والكفتيريا موجودة منذ تأسيس سوق الحراج».

من جهتهم، طالب باعة الطيور البلدية بإسقاط الرسوم المفروضة عليهم، وقال البائع جميل إبراهيم إن «مبلغ الرسوم 5 دنانير ليس في مقدورنا توفيره، على اعتبار أن البيع يعتمد على العرض والطلب، ولا يمكن توفير مدخول يلبي احتياجاتنا أو يغطي الرسوم المفروضة، وخصوصاً أننا نعمل يومين فقط، واقترح تمديد الدوام، بالإضافة إلى مزاولة العمل خلال شهر رمضان في ليالي الجمعة»، وأشار إلى أن المساحة المتوافرة صغيرة، كما أن المكان المخصص لباعة الطيور يعرضهم لأشعة الشمس، ولابد من تظليل الجوانب. وأشاد الباعة بتوجيهات سمو رئيس الوزراء وتعاون مسئولي البلدية وحرصهم على نقل احتياجات وتطلعات تجار السوق، واستمرار عمل السوق في الموقع المؤقت خلال فترة إنشاء مشروع السوق.