التسهيل الائتماني الكمي: لا يستطيع البنك المركزي الأوروبي تمويل الموازنات الحكومية مباشرة (التمويل النقدي)، حيث انه منع من ذلك بموجب معاهدة، ولكن البنك المركزي الألماني سحب اعتراضاته على شراء الديون الخاصة (والتي هي على أي حال أكثر ملاءمة لمنطقة اليورو، حيث يلعب الإقراض المصرفي دورًا أكبر في أمور الشركات). من ناحية مثالية، إذا تمكّنت البنوك من الحصول على موازناتها العمومية للقروض المتعثرة، هذا من شأنه أن يعزز من نطاق الإقراض (رغم ما إذا كان الطلب كافيًا بالطبع للحصول على قروض موجودة في منطقة اليورو فهذه مسألة أخرى). المشكلة الرئيسية، مع ذلك، هي أن سوق الأوراق المالية المدعومة بالأصول في منطقة اليورو صغيرة جدًا لتتمكن مثل هذه السياسة من اثبات نفسها في أي وسيلة فعالة (قد يكون في مكان ما في منطقة الـ750 مليار يورو). بينما لاتزال هناك أيضًا شكوك واسعة بشأن التوريق في أوروبا - نظرًا لدوره في أزمة عام 2008 - يسعى البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا، مع ذلك، لإصدار ورقة مشتركة تحدد رغبة سوق الأوراق المالية المدعومة بالأصول بالنمو. في هذه الأثناء، ومع ذلك، فإن حجمها الحالي قد يفسر لماذا لم يعطِ السيد دراجي اي دلائل على استمرار هذا الشكل من أشكال تخفيف الائتمان، رغم أنه قام خلال هذا الاسبوع بتسليط الضوء على المشاكل التي لاتزال تواجه الشركات في تأمين الإقراض.

الدورة الثانية لعملية إعادة التمويل طويلة الأجل: ضخ البنك المركزي الأوروبي 4.0 مليارات يورو قروض مضمونة، بنسبة 1 في المئة رخيصة، في القطاع المصرفي، (معروفة باسم عملية إعادة التمويل طويلة الأجل) في 3 سنوات، من ديسمبر/ كانون الأول 2011 الى فبراير/ شباط 2012. ساعد البرنامج بالتأكيد على تخفيض عائدات السندات في منطقة اليورو، ولكن للأسف لم يقم بشيء مهم آخر، في حين ظل الإقراض المصرفي على حالة الركود طوال الوقت. لقد اقترح أن يتم النظر في جولة أخرى من عملية إعادة التمويل طويلة الأجل (أو ما يشبهها)، ربما مع شروط تلزم البنوك بزيادة الإقراض للقطاع الخاص (تحت طائلة الغرامة). ومع ذلك، فمن غير الواضح لماذا هذا من شأنه أن يكون أكثر فعالية من الجولة الأولى. في الواقع، وجنبًا إلى جنب مع الشروط الأكثر صرامة، من المرجح أن الطلب على قروض العملية الثانية من إعادة التمويل طويلة الأجل قد يتعرض لخطر عوائد الاكتئاب في منطقة اليورو نسبة إلى عام 2012. (بصفته شيئا لا يذكر، سيكون برنامج مثل برنامج تمويل البنك البريطاني لنظام الإقراض جاذبًا للبنك المركزي الأوروبي نظرًا لأنه لا يؤثر على المعروض من النقود، ولكنه ينطوي على ترتيبات تبادل مع أذون خزانة الحكومة وهو أمر لا يمكن للبنك المركزي الأوروبي التعويض عنه لأنه لا يملك العلاقة نفسها مع السلطات المالية في منطقة اليورو).

نيل ملر

استراتيجي العملات لدى «بي إن واي ملن»