قال رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، محمد العامر: «نجحنا معاً في تحديد الإجراءات المطلوبة لحماية حقوق مستهلكي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مع إفساح المجال للابتكار الذي من شأنه تعزيز تجربة المستهلك في بيئة رقمية تنافسية وآمنة وموثوقة».

جاء ذلك في ختام أعمال المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات 2014 الذي نظمه الاتحاد الدولي للاتصالات في البحرين يوم الخميس (5 يونيو/ حزيران الجاري 2014) في الفترة من 3 الى 5 يونيو بفندق الخليج البحرين بالعاصمة المنامة، بعد ثلاثة أيام من المحاضرات وورش العمل والندوات وفرص التواصل والشراكة.

شهد المنتدى، الذي نظم تحت رعاية رئيس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، تواجد أكثر من 650 موفداً دولياً من هيئات تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، لمناقشة فرص وتحديات مستقبل البيئة الرقمية التي يتزايد ترابطها.

كان الهدف من أكبر تجمّع في العالم لصانعي السياسات في قطاع تقنية الاتصالات والمعلومات تحفيز الحوار ومشاركة المعرفة وتبادل أفضل الممارسات بين الجهات المنظمة وقادة الصناعة ومحللي السياسات الحكومية وغيرهم من المعنيين الأساسيين بقطاع بتقنية المعلومات والاتصالات.

وجرى تنظيم المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات بالتعاون مع حكومة البحرين وترأسه العامر، والذي تحدث عن نجاح الفعالية قائلاً: «من الصعب بالنسبة لي سرد جميع النتائج الايجابية التي تحققت على مدى الأيام الثلاث الماضية، لكن على وجه الخصوص هناك جانب حظي بقدر هائل من الاهتمام والذي تمثل في مفهوم وتنفيذ توجيهات أفضل الممارسات. وقد شهد هذا العام توجّه البحرين نحو تنسيق المساهمات التي تركّز على حماية المستهلك في العالم الرقمي». وأضاف: «نجحنا معاً في تحديد الإجراءات المطلوبة لحماية حقوق مستهلكي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مع إفساح المجال للابتكار الذي من شأنه تعزيز تجربة المستهلك في بيئة رقمية تنافسية وآمنة وموثوقة»، موضحا أن الجهات التنظيمية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المشاركة في المنتدى حددت سياسات شاملة واجراءات تنظيمية في مجالات عدة شملت إعادة تحديد متطلبات حماية المستهلك بجانب سلسلة القيمة، ومن شبكات تقنية المعلومات والاتصالات إلى التطبيقات والخدمات، تحديد أولويات ومسئوليات المعنيين بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (الحكومة والقطاع والمستهلك) في البيئة الرقمية، وتوسيع نطاق التزام الجهات التنظيمية وتفعيل الاجراءات لضمان حماية فعالة للمستهلك في بيئة رقمية متقاربة، خاصة في التعامل مع الخصوصية وحماية البيانات والحماية ضد عمليات الاحتيال والاستغلال وغيرهما.