دعت البحرين، في مقترحات أرسلتها إلى الاتحاد العالمي للاتصالات الذي أقام ندوة متخصصة الأسبوع الماضي في المنامة حضرها نحو 700 ممثل عن هيئات التنظيم في العالم، إلى تنسيق دولي من أجل مراقبة اتصالات الصوت بالإنترنت VOIP وخدمات OTTs التي تشمل البث التلفزيوني عبر الإنترنت.

وتمثل تطبيقات الاتصالات عبر الإنترنت قلقاً لشركات الاتصالات حول العالم، ومنها الشركات البحرينية، إذ تتسبب في تقليص إيرادات المشغلين التقليديين من الاستثمارات التي تضخها في بنية الاتصالات وخصوصاً مع التنامي السريع لهذه الخدمات فيما يتعلق بالمكالمات الدولية.

وأبلغ مدير التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع في هيئة تنظيم الاتصالات مصعب عبدالله الاتحاد الدولي للاتصالات في رسالة إلى رئيس لجنة تنمية الاتصالات إبراهيم سونا، أنه مع عدم وجود حدود في إطار العالم الرقمي فإنه من المفيد خلق كيان إقليمي للتعامل مع القضايا التي تؤثر على أكثر من بلد بطريقة موحدة.

ندوة المنامة تطالب بإنشاء نظام قانوني لحماية البيانات الشخصية

البحرين تدعو إلى تعاون دولي لتنظيم الاتصالات الصوتية عبر الإنترنت

المنامة - علي الفردان

دعت البحرين في مقترحات أرسلتها إلى الاتحاد العالمي للاتصالات والذي أقام ندوة متخصصة الأسبوع الماضي في المنامة حضرها نحو 700 ممثل عن هيئات التنظيم في العالم، إلى تنسيق دولي من أجل مراقبة اتصالات الصوت بالإنترنت VOIP وخدمات OTTs التي تشمل البث التلفزيوني عبر الإنترنت.

وتمثل تطبيقات الاتصالات عبر الإنترنت قلقاً لشركات الاتصالات حول العالم ومنها الشركات البحرينية، إذ تتسبب في تقليص إيرادات المشغلين التقليديين من الاستثمارات التي تضخها في بنية الاتصالات وخصوصاً مع التنامي السريع لهذه الخدمات فيما يتعلق بالمكالمات الدولية.

وأبلغ مدير التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع في هيئة تنظيم الاتصالات مصعب عبدالله الاتحاد الدولي للاتصالات في رسالة إلى رئيس لجنة تنمية الاتصالات إبراهيم سونا، أنه مع عدم وجود حدود في إطار العالم الرقمي فإنه من المفيد خلق كيان إقليمي للتعامل مع القضايا التي تؤثر على أكثر من بلد بطريقة موحدة.

وأشار في إطار رسالة للتمهيد لعقد ندوة البحرين إلى أن من بين هذه المواضيع هي الاتصال عبر برتوكول الإنترنت VOIP مثل البرامج التي تتيح الاتصال الصوتي، إلى جانب موضوع Overthe top content مثل القنوات التلفزيونية عبر الإنترنت وخدمات الفيديو والصوت والمحتوى وغيرها.

كما دعا عبدالله إلى مناقشة وإقرار معايير دولية للخصوصية لخدمات الاتصالات الدولية التي تقدم عبر الحدود من خلال الإنترنت OTTs، لافتاً إلى أن 80 في المئة من هذه الخدمات تنطلق من الولايات المتحدة الأميركية.

ومن بين الموضوعات التي اقترح عبدالله أن تناقش على مستوى دولي هي مسائل سوء الاستخدام، منوها بأهمية تعزيز التعاون بين الدول المتجاورة والهيئات الدولية وغيرها من أصحاب المصلحة بطريقة منسقة وشفافة.

تأييد دولي

واتفق المشاركون في ندوة المنامة مع دعوة هيئة الاتصالات البحرينية للتنظيم الدولي، إذ أوضح البيان الختامي والذي خرج بتوصيات أو إرشادات عامة أن «التعاون متعدد الجنسيات وتنسيق اللوائح وال‍مبادرات مطلوبان للتعامل بفعالية مع الظواهر العابرة للحدود مثل القضايا المتعلقة بالمحتوى والخدمات التي تقدمها أطراف فاعلة بحرية عبر الإنترنت (OTT) بما في ذلك خصوصية المستهلك والاحتيال على الخط والجرائم السيبرانية المتصلة بأنشطة التجارة الإلكترونية والوسائط الاجتماعية. وبالمثل، يمكن تمكين كيانات إقليمية متخصصة للتعامل مع القضايا عبر الوطنية بطريقة منسقة ومركزة».

وكان الرئيس التنفيذي لـ «بتلكو» أفاد الأسبوع الماضي للصحافين بأن شركات الاتصالات البحرينية تخسر ما قيمته 50 مليون دينار سنوياً جراء خدمات الاتصالات التي تقدم عبر تطبيقات الإنترنت.

إرشادات دولية

وخرجت الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR) التي اختتمت أعمالها الخميس الماضي في المنامة بعدد من الإرشادات والتوجيهات.

وذكر الاتحاد الدولي للاتصالات وهي أقدم منظمة تحت مظلة الأمم المتحدة، في الورقة الختامية للندوة أن الاقتصاد الرقمي أتاح بوضوح فرصاً جديدة مثيرة ولكنه طرح أيضاً تحديات أمام المستهلكين ستتطلب مزيداً من الاهتمام من منظور تنظيمي، إذ يواجه المستهلكون قضايا جديدة ناجمة عن توافر تكنولوجيات المعلومات والاتصالات على نطاق أوسع من حيث خيارات أوسع للأجهزة والخدمات والتطبيقات المتاحة على الخط.

ودعا الاتحاد إلى «تحديد تدابير استباقية، سواء تدابير السياسة العامة والتدابير التنظيمية، إضافة إلى حلول التنظيم المشترك والتنظيم الذاتي والمبادرات الموجهة نحو تثقيف المستهلكين وتمكينهم، فهذا أمر ضروري لحماية حقوق جميع المستعملين في عالم رقمي مفتوح وشفاف وشامل».

ورأى المنظمون المشاركون في الندوة في البيان الختامي «أن الحكومات يجب أن تستمر في أداء دور رئيسي في تيسير حماية المواطنين على جميع المستويات من خلال تطوير مجموعة واسعة من التشريعات والسياسات الحكومية ذات الصلة، مثل وضع سياسات وطنية بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنفاذ الشامل، وتشريعات ملائمة لحماية المستهلك، وتشريعات بشأن الأمن السيبراني والجريمة السيبرانية، بما في ذلك تشريعات لحماية الأطفال على الخط؛ ولوائح بشأن جودة الخدمة وحدود التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية، فضلاً عن مبادرات تكميلية مثل وضع مبادئ توجيهية بشأن الأفعال المحظورة وأفضل الممارسات للتصدي لقضايا متنوعة كالقرصنة وإرسال البيانات الشخصية (بين مقدمي الخدمة و/أو مقدمي المحتوى) والاحتيال على الخط. وعلاوة على ذلك، يمكن إعطاء الأولوية لمجموعة من تدابير السياسة العامة لوضع آليات تنظيمية للتكيف الذاتي من أجل إقامة فضاء سيبراني آمن وموثوق به. ويمكن وضع مبادرات عابرة للحدود من أجل زيادة تعزيز التعاون الدولي وتنفيذ السياسات العامة».

واعتبر المشاركون أن اللوائح «ينبغي أن تعيد تعريف حقوق المستهلك ومصالحه المشروعة التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: النفاذ إلى المعلومات والخدمات المتاحة علناً عبر الإنترنت وجودة الخدمة والخصوصية والسرية وحماية البيانات الشخصية وإمكانية الخروج من البرامج والخدمات، والحق في تقديم شكوى، وإمكانية نقل الأرقام، وحقوق الملكية الفكرية».

تعزيز القدرة التنافسية

وأقر المشاركون في ندوة المنامة بأن «الأطر القانونية والتنظيمية يلزم أن تبقى مفتوحة وتطلعية ومحايدة ومرنة للسماح بالاستفادة من التكنولوجيات الجديدة والخدمات المبتكرة والممارسات التجارية الجديدة من قبيل الحوسبة السحابية والوسائط الاجتماعية والنطاق العريض المتنقل والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، لكي يستفيد المستعملون من مجموعة متنوعة من الخدمات المقدمة على جميع مستويات سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات».

وفيما يتعلق بتخزين المعلومات وإرسالها «ينبغي أن تُعامل الأطراف الفاعلة في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاضعة للتنظيم ومقدمو الخدمات بحرية عبر الإنترنت غير الخاضعين للتنظيم على قدم المساواة عندما يتعلق الأمر بإنفاذ الصكوك القانونية لحماية المستهلك».

قواعد إبرام العقود وشكاوى الزبائن

واعتبر البيان الختامي أن «من أفضل الممارسات الحظر القانوني لاستخدام أحكام وشروط عامة تضر بمصالح العميل. وعلاوةً على ذلك، ينبغي حظر الاختلافات غير المبررة وغير المتناسبة بين الحقوق والواجبات الناشئة بموجب العقد المتعلق بخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بغض النظر عن إبرامه على الخط أوخلاف ذلك».

واعترف المشاركون «بالحاجة إلى وضع قواعد شفافة بشأن الأحكام والشروط المتعلقة بإبرام العقود على الخط وشكل هذه العقود فضلاً عن الإجراءات المتصلة بها مثل تعرف هوية المستعمل، وتأكيد الطلب وإلغائه وإنهائه». ورأى المشاركون أن «دور المنظمين في الوساطة ورفع شكاوى المستهلك من أجل الإنصاف أمر ضروري، ويلزم الحفاظ على علاقة سليمة مع مقدمي الخدمات لتحقيق هذه الغاية. ويمكن أن تكون إجراءات معالجة الشكاوى ناجحة ولاسيما الإجراءات التي تشجع المستهلكين على التماس الإنصاف أولاً مع مقدمي الخدمات، كما أنها تعزز توعية مقدمي الخدمات باحتياجات المستهلك وحقوقه ومسئولياته. ونؤمن بأن المستهلكين لا يتمتعون فقط بالحق في تقديم شكوى بل والأهم من ذلك، هم يتمتعون بالحق في التماس وسيلة انتصاف كلما انتُهكت حقوقهم.

وفي حالة حدوث ن‍زاع، يمكن استعمال آليات بديلة (مثل التوفيق والتحكيم والتسوية الودية) باتباع إجراءات واضحة وشفافة لفض المنازعات إضافة إلى التقاضي الرسمي والمساعي الحميدة، بحيث يمكن للمستهلك أن يدافع عن حقوقه بسرعة وبدون كلفة أو بكلفة منخفضة للغاية. وقد تكون مراكز الوساطة المتخصصة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فعّالة بشكل خاص في هذا الصدد».

ح‍ماية خصوصية وبيانات ال‍مستهلك

وخرجت الندوة إلى أنه يمكن اتخاذ سلسلة من التدابير لضمان نفاذ المستهلكين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، على أساس سهل وموثوق إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومحتوى الويب كذلك، منها وضع معايير ومواصفات الحد الأدنى من جودة الخدمة للتكنولوجيات والخدمات الجديدة واستعراضها بانتظام، ومراقبة مقدمي خدمات الشبكة.

ورأى المشاركون أن إنشاء نظام قانوني متكامل لحماية البيانات والمعلومات الشخصية على نحو فعّال أمر بالغ الأهمية لازدهار العالم الرقمي. وأوصى المشاركون بأن يشارك مقدمو الخدمات المتاحة بحرية عبر الإنترنت وخصوصاً خدمات الوسائط الاجتماعية، في إجراءات أكثر شفافية لمعالجة البيانات والحصول على موافقة زبائنهم من خلال نظام للقبول قبل تداول البيانات الخاصة بهم، وتزويد المستعملين بإمكانية أن يختاروا بوضوح صفة الاتصالات الخاصة بهم أي أن تكون خصوصية أو علنية. وذكر البيان الختامي «ينبغي أن يكون المستعملون قادرين على اتخاذ قرارات مستنيرة حول درجة نفاذ الآخرين إلى بياناتهم واحتمال استخدام أطراف ثالثة لها».

ورأى المشاركون أن عالم الإنترنت يعرّض الأطفال والشباب إلى مخاطر محددة، ولاسيما من حيث تعرضهم للمحتوى المخصص للراشدين فقط والاعتداء الجنسي «إننا نعترف بأهمية استكمال الأدوات القانونية بمجموعة من التدابير التي تشمل توعية الجمهور وتنبيهات المحتوى ومبادرات التنظيم الذاتي المتعلقة بالصناعة مع بذل مزيد من الجهود في تثقيف المستهلك فيما يتعلق بفئات مستهدفة مثل الأطفال والشباب والآباء والأمهات والمعلمين. ونرى أن إنشاء فريق للاستجابة لطوارئ الحاسوب (CERT) يمكن أن يولد فوائد متعددة للمستهلكين من حيث توفير خدمة للإنذار المبكر مثلاً بشأن التهديدات والهجمات السيبرانية الممكنة لعامة الجمهور وللوكالات الحكومية».