أشار زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليتشدار أوغلو، أكبر أحزاب المعارضة التركية، إلى نيتهم تغيير القوانين الخاصة بانقلاب 12 أيليول/سبتمبر 1980، وذلك حال وصولهم إلى السلطة، مشيرا إلى أن تلك القوانين تتنافى مع الديمقراطية...
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المعارض التركي، خلال لقاء جمعه اليوم السبت (7 يونيو/ حزيران 2014) بعدد من الأتراك المقيمين في ولاية "فرانكفورت" بألمانيا، والتي خاطب فيها الحزب الحاكم قائلا "التحول الديمقراطي يبدأ من تغيير قوانين انقلاب العام 1980، لكن إذا كنتم تستترون خلف قوانين الانقلاب، فلا تُرجى منكم ديمقراطية"، حسب قوله.
وتابع قائلا "الديمقراطية ليست بالتستر وراء قوانين وضعها الانقلابيون، فالديمقراطية تبدأ بإلغاء تلك القوانين، وتعزيز الحريات، فإذا لم تفعلوا ذلك فلن تصلوا لنتيجة".
وفي شأن آخر أوضح "قليتشدار أوغلو" أنه مازال يعاني من فاجعة منجم "صوما" حتى الآن، مضيفا في هذا الشأن "لقد فقدنا 301 شخصا من أبناء وطننا، لكن أؤكد لكم أنني لن أترك الأمر يمر مرور الكرام، سأحاسب المسؤولين عن الواقعة، ولقد وعدنا أمهات الضحايا بذلك".
وأضاف أن الدول المتقدمة وصلت لتكنولوجيا عالية في مجال التنقيب لاستخراج الفحم والمعادن، "لكننا في تركيا لازلنا نعيش في ظروف القرن الـ18"، مشيرا إلى أن بعد وقوع الحادث أُرسل فريق إلى المنجم للقاء أهالي الضحايا، ونفى كل التهم التي وجهت لحزبه باستغلال الواقعة لأغراض سياسية.
وأوضح أنهم قدموا في البرلمان مقترحا قبل وقوع الحادث، مضيفا "لكن تم رفضه حينها، والآن قبلوا به لكن بعد فوات الآوان ووفاة 301 عاملا من أبنائنا".
وأكد "أنهم كحزب فعلوا كل ما في وسعهم من أجل أمن وسلامة العمل في كافة المجالات"، مبينا "ونحن نفكر في تطبيق معايير منظمة العمل الدولي، في تركيا التي لا تليق بها ديمقراطية من الدرجة الثالثة، بل أكثر من ذلك".
ومضى قائلا "فإذا كانت هناك ديمقراطية من الدرجة الأولى في ألمانيا، وفرنسا وبريطانيا واليابان، فالشعب التركي تليق به نفس الديمقراطيات، ونعدكم بأن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق سلامة العمل وفق المعايير الدولية".
وبخصوص الإعلام في تركيا، ذكر أنه يعاني قمعا، بحسب قوله، "ولا يتمتع بالحرية المطلوبة"، مضيفا "ونؤكد لكم أننا سنحقق حرية الإعلام حينما نتولى السلطة في البلاد، ولن ندع مدير أي مؤسسة إعلامية للمشاركة في أي مناقصة، ولن يسجن أي صحفي بسبب خبر قال فيه الحقيقة".
وفي شأن آخر ذكر أن الأتراك المقيمين في أوروبا بشكل عام، وفي ألمانيا بشكل خاص لهم دور في تحسن الاقتصادين الأوروبي والألماني، مناشدا إياهم تمثيل بلادهم بالشكل اللائق بتاريخها وحضارتها، على حد قوله.
ويحاكم حاليا قادة عسكريون أتراك لقيامهم بانقلاب 1980 - الذي يعتبر الأكثر دموية في تاريخ تركيا - إذ اعتقل خلاله مئات آلاف الأشخاص وحُوكم نحو 250 ألفاً آخرين وأُعدم خمسون معتقلاً، ومات عشرات آخرون تحت التعذيب في السجون، وفر عشرات الآلاف من الأتراك الى الخارج.
وبرر العسكريون تدخلهم؛ بأن تركيا كانت على حافة حرب أهلية وتشهد يومياً مواجهات بين مجموعات متطرفة من اليسار واليمين فيما بينها، أو مع الشرطة.
وفرض العسكر - بعد تولي "كنعان أفرين" رئاسة الجمهورية - دستوراً جديداً عقب الانقلاب عام 1982؛ يفتقد القيم الديمقراطية العالمية، ويكرس هيمنة الجيش على السلطة ويوسع من صلاحياته، ومازال مطبقاً إلى اليوم رغم تعديلات ديمقراطية كثيرة أدخلت عليه.
وتسعى حكومة حزب العدالة والتنمية - الحاكم منذ عام 2002 - إلى صياغة دستور جديد، إلا أن عدم التوافق بينها وبين أحزاب المعارضة؛ حال دون تحقيق ذلك لغاية اليوم.
