طالب عضو مجلس النواب النائب عيسى الكوهجي بأهمية توفير صندوق دعم للكوارث والحرائق، يخصص لدعم المتضررين حيال أي كارثة أو حادثة كبيرة تلم بالمواطنين –لا سمح الله- كالحرائق، أمطار، انهيارات وغيرها على أن تتكفل الحكومة متمثلة بوزاراتها المعنية ميزانية الصندوق وتعمل على استقطاع مبالغ معينة من موازنتها لدعم هذا الصندوق الهام والحيوي، موضحا "يجب ان تتحمل الجهة المسئولة عن أية كارثة مسئوليتها، فإذا كان الصندوق سيعمل على ضخ مبالغ تخفيف الكارثة او صرف التعويضات، فإنه وبعد التحقيق في الجهة المسئولة عن تلك الكارثة يتم محاسبتها استقطاع المبالغ من ميزانيتها"
وأشاد الكوهجي بالجهود الحثيثة والتوجيهات والتحركات الجادة التي يقوم بها سمو رﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ وتواجده ميدانيا في موقع كارثة حريق المحرق، موضحا ان سموه يؤكد يوما عن يوما وأمام الملأ مدى وحجم قربه من المواطنين والسعي الدءوب بتوفير احتياجاتهم وتطلعاتهم من خلال زياراته المتعددة وجولاته الميدانية لمختلف مناطق المملكة وعكف سموه الحثيث على ذلك، مطالبا الوزراء والمسئولين المعنيين بالحذو حذو سمو رئيس الوزراء واعتماد سياسة الباب المفتوح التي ينتهجها دائما والتواجد الفوري والمستمر مع المواطن رغم كافة الظروف.
جاء ذلك على هامش الزيارة التي قام بها سمو رئيس الوزراء لسوق المحرق (القيصيرية) مؤخرا على اثر الحريق الذي الم بالسوق وخلف نسبة من الحرائق والخسائر في محلات مختلفة.
كما أشاد الكوهجي بتوجيهات سمو رئيس الوزراء لحصر الأضرار تمهيدا للتعويضات وهو امر ليس غريبا على سموه.
واضاف الكوهجي لا بد ان نشدد الرقابة وان تتحمل كل جهة مسؤليتها وان يعترف الوزراء والمسؤلين باخطاءهم التي يقترفونها بحق المواطنين وبحق البحرين واقتصادها بشكل عام، وان يخصص جزء من موازنة وزارته لدعم الكوارث واعانة المتضررين ومساعدتهم في الوقوف لمواصلة حياتهم ومعيشتهم في اقرب فرصة وبأسرع وسيلة متوفرة ممكنة.
واشار الكوهجي ان من حق المواطن البحريني سواء في المحرق كان او غيرها من مناطق المملكة ان ينال عناية ورعاية كريمة وان ينعم برفاهية وعيش كريم في ظل قيادتنا وحكومتنا، وهذا ما يسعى لتحقيقه قيادتنا حيث كان قد ﻭﺟﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺮﻕ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺮﻕ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ وهذا ما نأمله وننتظره.
