قال قائد عسكري كبير في الجيش السوري الحر، اليوم السبت (7 يونيو/ حزيران 2014)، إن إعلان الإدارة الأميركية عن تزويد قوات المعارضة السورية بأسلحة "فتاكة"، جاء بعد أشهر من التجارب التي قامت بها مع عدد من الدول الداعمة.

وفي تصريح لوكالة "الأناضول"، قال القائد العسكري، الذي تتحفظ "الأناضول" على ذكر اسمه بناء على طلبه، إن القرار الأميركي العلني بتزويد المعارضة بأسلحة قتالية أو كما تسميها "فتاكة"، جاء بعد قيام الولايات المتحدة بتجارب واختبارات لعدة أشهر بتقديم تلك الأسلحة لفصائل تابعة لقوات المعارضة.

وحول طبيعة تلك التجارب، أوضح المصدر أن تسليم كميات من الأسلحة للمعارضة كان يتم عن طريق غرفتي عمليات مشتركة من عدة دول؛ واحدة مختصة بتقديم الدعم للجبهة الجنوبية وأخرى مختصة بتوجيه الدعم لباقي الجبهات (الشمالية والشرقية والغربية والوسطى).

وأعلنت مستشارة الأمن القومي للرئيس الأميركي باراك أوباما، سوزان رايس، أمس الجمعة، في تصريح صحفي لها، أن الولايات المتحدة تقدم "دعماً فتاكاً وغير فتاك" للمعارضة السورية المعتدلة.

وأوضحت رايس أن واشنطن كثفت دعمها للمعارضة المعتدلة والمؤكد بأنها كذلك، مقدمة لها مساعدة "فتاكة"، في إشارة إلى السلاح، وغير فتاكة التي أعلنت واشنطن مراراً أنها تقدمها للمعارضة، وهو أول تصريح أميركي بهذا الخصوص.

وأشار القائد العسكري إلى أن غرفة العمليات الجنوبية، قامت بتزويد قوات المعارضة في الجبهة الجنوبية في سوريا بالسلاح منذ 9 أشهر، وهو ما أدى إلى تحقيق قوات المعارضة تقدماً في محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق على حساب قوات النظام.

ولفت إلى أنه بعد نجاح التجربة في الجنوب تم تشكيل غرفة عمليات مماثلة قبل شهرين مهمتها تسليح قوات المعارضة في باقي الجبهات.

وأشار المصدر إلى أن طريقة التسليح كانت تتم عن طريق اختيار غرفتي العمليات ألوية وكتائب تصنف تحت اسم المعارضة "المعتدلة"، وتقوم الغرفتين بالإشراف على تدريب عدد من عناصر تلك الفصائل، ومن ثم تقديم أسلحة لها شملت خلال الفترة الماضية مضادات دروع، ولكن بـ"كميات محدودة"، حسب تعبيره.

ولفت إلى أن غرفتي العمليات كانت تتابع الأسلحة التي تقدمها وطريقة ومكان استخدمها وذلك لضمان عدم تسربها إلى أيدي الجماعات "المتطرفة"، وهو الأمر الذي كانت وزارة الدفاع التابعة للمعارضة وهيئة أركان الجيش الحر متهمة بعدم القدرة على ضبط ذلك.

وحول الجهة التي تسلمت الأسلحة التي تحدث عنها، قال القائد إن حركة "حزم" كانت إحدى الفصائل التي تسلمت منذ نحو شهرين عدداً من صواريخ "تاو" الأميركية المضادة للدروع، مع احتمال أن تكون بعض الفصائل قد زودت بصواريخ مضادة للطيران، إلا أنه "ليس متأكداً من ذلك"، على حد قوله.

وحول تلكؤ الجهات الداعمة للمعارضة بتقديم الصواريخ المضادة للطيران، أوضح المصدر أن السبب هو المخاوف والمحاذير من استخدام تلك الأسلحة في استهداف طائرات مدنية، وتلك المخاوف تتشارك بها جميع الدول الداعمة وحتى الشركات المصنعة لتلك الأسلحة.

وأوضح أنه في حال تزويد المعارضة بصواريخ مضادة للطيران فإنه سيتم متابعتها من لحظة التسليم وحتى لحظة الاستخدام وذلك باستخدام الأقمار الصناعية وغيرها من الوسائل.

ورأى القائد أن إعلان واشنطن عن التقديم العلني للأسلحة للمعارضة، سيشجع قريباً باقي الدول للقيام بنفس الخطوة، إلا أن كل ذلك سيكون بحدود "خلق توازن مع قوات النظام وليس حسم المعركة لصالح قوات المعارضة"، على حد قوله.

وطالبت المعارضة السورية السياسية والعسكرية، منذ أكثر من عامين بفرض حظر جوي دولي على طيران النظام الحربي، أو تزويد قوات المعارضة بصواريخ مضادة للطيران، وذلك لتحييد سلاج الجو الذي يمتلكه النظام ويشن به هجمات على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.

ولم تفلح الوعود الكثيرة من قبل الدول الداعمة لها وعلى رأسها الولايات المتحدة، في تحقيق مطلبي المعارضة، قبل إعلان رايس عن تقديم واشنطن للأسلحة التي وصفتها بـ"الفتاكة"، والتي تأمل أطراف المعارضة السورية أن يكون من بينها أسلحة نوعية وعلى رأسها صواريخ مضادة للطيران.