"الحكومة تتجه لزيادة أسعار الوقود لسد عجز الموازنة "... كان الخبر الأبرز في أكثر من صحيفة مصرية مؤخرا، غير أن هذا التوجه لم يدخل حيز التنفيذ، بل ولم يتحول أساسا إلى قرار رسمي.

صحيفة "المصري اليوم" الخاصة ذكرت، في عددها الصادر اليوم السبت (7 يونيو/ حزيران 2014) أن الحكومة تراجعت عن هذا القرار الذي كان مقررا دخوله حيز التنفيذ، الخميس الماضي، وتركت الأمر للرئيس الجديد المشير عبد الفتاح السيسي.

ترك قرار رفع سعر الوقود للرئيس "السيسي"، قد يشير إلى ما يمكن تسميته بـ"خلق شرعية الإنجاز"، لا سيما في ظل وعود سعودية وإماراتية بالاستمرار في تقديم مساعدات بترولية لمصر حتى نهاية العام الحالي، وهو ما يعني أن السيسي ربما يرجئ تلك الخطوة المتوقع أن تثير غضب قطاعات واسعة في الشارع.

ويحتاج أي رئيس، إلى جانب الشرعية القانونية، التي حصل عليها بالانتخاب إلى "شرعية الإنجاز"، وفق ما ذهب إليه الكاتب والمفكر الإسلامي ناجح إبراهيم، في تصريحات تلفزيونية مؤخرا، وقال إبراهيم : "شرعية الصندوق لا تدوم طويلاً، ولا تكفي لاستمرار الرئيس في منصبه، فلابد من شرعية الإنجاز معها، ومصر يوجد بها مشاكل كثيرة يستطيع الرئيس من خلال حلها تحقيق إنجازات عديدة".

فإلى جانب قرار رفع سعر الوقود، الذي ينتظر قرارا من السيسي بالتراجع عنه، هناك أيضا سعر استهلاك الكهرباء، والمتوقع أيضا التراجع عنه أو تأجيله في أسوء الحالات.

ونقلت بوابة الشروق الإلكترونية، الاثنين الماضي، عن مصادر حكومية - لم تسمها- القول إن هناك اتجاها حكوميا لرفع أسعار الكهرباء للشرائح الأعلى استهلاكاً بنسب تتراوح من 20 إلى 50% من قيمة الاستهلاك الشهرية، بعد أن وصل العجز لدى وزارة الكهرباء إلى نحو 20 مليار جنيه (نحو ملياري دولار) ، وأصبحت وزارة المالية عاجزة عن سد هذا العجز.

إعداد "مسرح الانجاز" لن يقتصر على أسعار الوقود وحدها، فثمة مجالات أخرى يمكن أن تمنح الرئيس الجديد المزيد من الشرعية والشعبية معا.

فرغم الحديث عن الجهاز الذي ابتكره الجيش لعلاج فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي "سي" منذ أكثر من ثلاث شهور، إلا أن الإجراءات التنفيذية للعلاج، لن تتم إلا في عهد السيسي وبعد أسابيع فقط من تنصيبه.

وأعلنت الصفحة الرسمية للفريق البحثي المعني بالجهاز عبر "الفيس بوك"، أن العلاج سيبدأ في أول يوليو/تموز، أي بعد تنصيب الرئيس السيسي بـ 23 يوما، ونشرت " استمارات" يتعين على راغبي العلاج ملئها، حيث سيكون العلاج بأسبقية الحجز.

ووضع الفريق البحثي عدادا زمنيا تنازليا لحساب الوقت المتبقي للكشف الرسمي عن جهاز علاج الفيروس، وذلك في إشارة ضمنية يردون بها على العداد الزمني الذي كان يضعه الإعلامي الساخر باسم يوسف، للتشكيك في قدرة هذا الجهاز على العلاج.

وقال الفريق البحثي إن عدد المرضى المسجلين من خلال استمارة الحجز، وصل إلى 30 ألفا.

وشكك أخصائيون في قدرة هذا الجهاز على العلاج، غير أن نجاحه في العلاج سيخلق للرئيس السيسي المزيد من الشعبية بين 10 ملايين مصري على الأقل مصابون بالفيروس، وفق أرقام صادرة عن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.

ومن عناصر "مسرح الإنجاز" أيضا، المساهمة في علاج واحدة من أهم أزمات المجتمع، وهي " أزمة المسكن".

وأعلنت القوات المسلحة مع شركة "ارابتك" الإماراتية قبل شهور عن مشروع لبناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل في مصر، غير أن البدء في تنفيذه بعهد الرئيس السيسي سيضيف أيضا إلى قائمة إنجازاته.

وتعاني فئة محدودي الدخل في مصر من أزمة إسكان، أرجعها وزير الاسكان السابق طارق وفيق، إلى وجود 6 ملايين وحدة سكنية شاغرة في مصر، لأن جزءًا كبيرًا من المجتمع غير قادر على الشراء.

وليس ببعيد عن مشهد "مسرح الإنجاز" حزمة القوانين المثيرة للجدل التي أصدرها الرئيس عدلي منصور، قبيل مغادرة المنصب، والتي تنتظر رئيسا ينهي هذا الجدل إما بتغييرها أو تعديلها، ومن بين هذه القوانين "قانون مجلس النواب".

وخصص قانون مجلس النواب نسبة 20% فقط من المقاعد في البرلمان لنظام القوائم، في مقابل 80 % للمقاعد الفردية، وهو ما قابله سياسيون بالرفض، لأنه يكرس لمبدأ " المال مقابل المقعد"، بحسب معارضين.