تستعد المملكة السعودية العملاق النفطي لإنشاء صندوق سيادي لإدارة الفوائض في الميزانية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط والمقدرة بمئات مليارات الدولارات، بحسب ما أوردت اليوم السبت (7 يونيو/ حزيران 2014) وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وسيكون هذا الصندوق السيادي الأول من نوعه في المملكة التي يدير بنكها المركزي حتى الآن احتياطيها من العملة الأجنبية خصوصا من خلال استثمارات في الولايات المتحدة عادة ما تكون في شكل سندات خزينة أميركية.

وسيناقش مجلس الشورى (هيئة استشارية) مشروع قانون أساسي لهذا الصندوق السيادي "صندوق الاحتياطي الوطني" الاثنين والثلاثاء في الرياض، بحسب المصدر ذاته.

وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى سعد مارق لصحيفة الشرق الأوسط السعودية ان الهدف من هذا الصندوق "ضمان الاستقرار المالي للمملكة بحيث يكون صندوقا سياديا لاستثمار احتياطيات الدولة.. له شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بمقتضى هذا النظام".

وسيكون "مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة".

وبحسب الصحيفة فان الصندوق سيبدأ العمل براس مال يمثل 30 بالمئة من فائض الميزانية المتراكم عبر سنوات في المملكة التي هي أول مصدر للنفط في العالم.

وتقدر الأوساط المالية هذه الفوائض المتراكمة بنحو 700 مليار دولار.

وفي السنوات الثلاث الأخيرة فقط أعلنت المملكة السعودية عن فوائض ميزانية بقيمة نحو 232 مليار دولار توزعت على 81 مليار في 2011 و103 مليارات في 2012 و48 مليار في 2013.