استهجنت دمشق اليوم السبت (7 يونيو / حزيران 2014) موقف الاتحاد الاوروبي الذي وصف الانتخابات الرئاسية التي اعيد نتيجتها انتخاب الرئيس بشار الاسد بغالبية تقارب التسعين في المئة من الاصوات، بانها "غير شرعية"، معتبرة انه "انتهاك سافر" للقانون الدولي.
وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية (سانا) انها "تستهجن ما ورد في بيان الاتحاد الاوروبي حول الانتخابات الرئاسية التي جرت في سورية" مضيفة انه "يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الذي ينص على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
واعتبر الاتحاد الاوروبي الاربعاء في بيان صادر عن وزيرة خارجيته كاثرين اشتون ان الانتخابات السورية "غير شرعية" وتسيء الى الجهود السياسية المبذولة لايجاد حل لهذا النزاع المريع".
ودعم الاتحاد الاوروبي بقوة جهود الموفد الدولي الى سوريا الاخضر الابراهيمي التي ادت الى تنظيم مطلع العام في جنيف اول مباحثات مباشرة بين السلطات والمعارضة، لكن هذه المفاوضات وصلت الى طريق مسدود، ما دفع الابراهيمي الى الاستقالة الشهر الماضي.
وقالت الخارجية السورية ان "هذا الموقف مناقض لابسط قواعد الديمقراطية واحترام حق الشعب في اختيار قيادته ورسم مستقبله عبر صناديق الاقتراع، باعتبار أن الشرعية الحقيقية تستمد من الارادة الشعبية حصرا وليس من رضى هذه الدولة أو تلك".
ولفت الى ان "اقبال السوريين الكثيف في الداخل والخارج على ممارسة حق الاقتراع هو أكبر دليل على مصداقية العملية الانتخابية".
ورات الوزارة في بيانها ان "السوريين الذين يتصدون منذ ثلاث سنوات وأكثر للحرب الكونية على بلادهم ببسالة أذهلت العالم والذين أقبلوا بمثل هذه الكثافة على صناديق الاقتراع، هم اليوم أكثر تصميما على التمسك بالسيادة الوطنية والقرار الوطني المستقل، وعلى الاخرين أن يدركوا بان لا مكان بعد اليوم لاي شكل من أشكال الاستعمار والوصاية والهيمنة".
واعلن في دمشق مساء الاربعاء اعادة انتخاب الاسد رئيسا بغالبية 88,7 في المئة من اصوات الناخبين، وهي نتيجة كانت متوقعة لانتخابات لم تشارك فيها المعارضة واقتصرت على مناطق سيطرة النظام، ووصفتها دول غربية ب"العار" و"المهزلة".
وبدأت الازمة السورية في منتصف آذار/مارس 2011 بحركة احتجاجية تطالب باسقاط الاسد قمعت بالقوة قبل ان تتحول الى نزاع دام اوقع اكثر من 162 الف قتيل. ويوجد ثلاثة ملايين لاجىء سوري خارج البلاد، فيما نزح ملايين اخرون داخلها.
