اجلت محكمة مصرية السبت (7 يونيو / حزيران 2014) للخامس من تموز/يوليو المقبل الحكم على مرشد الاخوان المسلمين محمد بديع و 37 اخرين في قضية متهم فيها بالتحريض على احداث عنف خلفت قتيلين في مدينة قليوب في دلتا النيل الصيف الماضي.

واحالت المحكمة اوراق عشر متهمين حوكموا غيابيا لمفتي الجمهورية تمهيدا للحكم باعدامهم وقررت اصدار احكامها النهائية بحقهم والمتهمين في القضية جميعا في الخامس من تموز/يوليو.

وعقوبة الاعدام لا تعتبر سارية، وفقا للقانون المصري، الا بعد تصديق مفتي الجمهورية عليها. لكن رأي المفتي يبقى استشاريا ايضا.

اما الذين حوكموا غيابيا فينبغي اعادة محاكمتهم اذا ما سلموا انفسهم او تم توقيفهم.

ومن بين المحالة اوراقهم للمفتي عبد الرحمن البر المعروف بمفتي جماعة الاخوان المسلمين.

وقال علي كمال عضو هيئة الدفاع عن بديع لفرانس برس "الاحكام كانت متوقعة في ظل مناخ عام يريد التنكيل بالمتهمين"، واضاف كمال في قاعة المحكمة "النيابة لا تقدم ادلة لكن القضاء يواصل اعطاء احكام غليظة".

ومنذ اطاحة الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي، تشن السلطات المصرية حملة قاسية ضد انصاره اوقعت اكثر من 1400 قتيل وفيما اعتقلت اكثر من 15 الف اخرين.

وفي المجموع يلاحق بديع في نحو اربعين قضية وقد يحكم عليه في كل منها بالاعدام، فيما احيلت اوراقه للمفتي في قضية المنيا، حسب ما قال احد محامي الدفاع محمد ابو ليلة لوكالة فرانس برس.

وكانت محكمة جنايات المنيا (جنوب) حكمت في 28 نيسان/ابريل بالاعدام على بديع و682 من انصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي الآخرين بتهم القتل والشروع في قتل ضباط شرطة في احداث عنف وقعت في المنيا في اب/اغسطس الفائت بعد فض السلطات المصرية لاعتصام الاسلاميين في رابعة العدوية في القاهرة الذي خلف مئات القتلى.

وكان هذا الحكم بالاعدام الاول ضد المرشد بديع والعقوبة الأشد بحق قيادات الاخوان الذين يحاكمون في اكثر من 150 قضية منذ الاطاحة بمرسي في تموز/يوليو الفائت.

وفي قضية السبت، يواجه بديع ومحمد البلتاجي القيادي في الاخوان وصفوت حجازي الداعية الاسلامي ووزيرين في حكومة عهد مرسي اتهامات بالتحريض على القتل واشاعة الفوضى والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة في احداث عنف حدثت في مدينة قليوب في دلتا النيل في شهر تموظ/يوليو 2013 اثر اطاحة الجيش بمرسي اول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد.

ومثل بديع السبت في قفص الاتهام بلباس السجناء الازرق، لصدور حكم سابق بالسجن بحقه، مع اكثر من 30 متهما معظمهم في لباس الحبس الاحتياطي.

وهتف المتهمون ضد الجيش "يسقط يسقط حكم العسكر" و"احنا الثوار الاحرار"، بصوت مدو في قاعة المحكمة التي عقدت في مقر اكاديمية للشرطة متاخم لسجن طرة في جنوب القاهرة.

وثارت فوضى كبيرة في القاعة مع استمرار المتهمين في الهتاف رغم دخول القاضي للقاعة، ثم مع سب شاهد في قضية اخرى للمتهمين الاسلاميين.

وبعد النطق بقرارات القاضي، قال بديع للصحافيين من قفصه "اذا الشعب يوما اراد الحياة فلابد ان يستجيب العسكر"، واضاف "هذا الانقلاب الدموي الخائن الغادر الي زوال" في اشارة لاطاحة الجيش بمرسي اثر احتاجاجت شعبية واسعة مطلع تموز/يوليبو الفائت.

واضاف بديع وقد اقترب من مقدمة القفص ليكون صوته مسموعا للصحافيين "يا شعب مصر حريتكم غالية وتستحق ان نضحي في سبيل الله بارواحنا كي نحصل عليها" في تشجيع واضح لانصار مرسي بمواصلة التظاهر.

فيما قال القيادي بالاخوان محمد البلتاجي "السيسي سيهلك في حكم مصر"، ذلك قبل يوم واحد من اداء قائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية كرئيس لمصر غدا الاحد.

ويقول مراقبون ان احكام القضاء تعد حلقة من حلقات قمع السلطات لانصار مرسي، لكن تلك الاحكام طالت ايضا المعارضة غير الاسلامية.

ومرسي نفسه ملاحق حاليا في ثلاث قضايا بتهمة التحريض على قتل متظاهرين معارضين له و"التخابر مع قوى خارجية" والفرار من السجن في مطلع 2011. وهي القضايا التي يواجه فيها جميعا اتهامات تصل عقوبتها للاعدام.

وفي اذار/مارس الماضي، اثارت محكمة المنيا غضبا دوليا حين حكمت بالاعدام 529 متهما من انصار مرسي ذلك قبل ان تخفض احكامها للاعدام بحق 37 فقط مع الحكم بالسجن المؤبد على المتهمين الباقين جميعا.