أكد المدير العام للإدارة العامة للمرور الشيخ ناصر عبدالرحمن آل خليفة أن قانون المرور الجديد سيحقق أعلى معدل للسلامة المرورية وسيضمن انسياب الحركة المرورية وذلك لما سيسهمه من ضبط السلوكيات المرورية الخاطئة التي أدت إلى زيادة معدلات الوفيات والتي وصلت إلى 175 شخص في عامين، مشيراً إلى أن قانون المرور الجديد سيتم تطبيقه فقط على من يخالفه بعد أن يدخل حيز النفاذ بعد 6 أشهر من التصديق عليه من قبل جلالة الملك ، مبيناً استعداد الإدارة لعامة للمرور لخطة توعوية مكثفة سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتعريف الجمهور بأهداف ومضامين القانون.

وذكر ناصر بن عبدالرحمن أنه سيكون هنالك تدرج واضح فيما يتعلق بالعقوبة، تبدأ من التسوية الإدارية أو ما يسمى بـ "مبلغ الصلح" تليها عملية الإسراع بدفع المخالفة، وأخيرا الإحالة للقضاء، مع التنبيه على أن المخالفات الجسيمة لا يجوز التصالح فيها، لافتاً إلى أن التسوية الإدارية، تتم بناء على الحد الأدنى للمخالفة وليس للأرقام التي يتم تداولها عبر الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، مضيفاً:"على سبيل المثال فإن الحد الأدنى لمخالفة استخدام الهاتف النقال أثناء السياقة 50 ديناراً لما له من خطورة في استخدام الهاتف النقال أثناء قيادة السيارة وما يسببه من حوادث مميتة، حيث يعد السبب الرئيسي في كثير من حوادث الوفيات والإصابات البليغة والتي وقعت في الفترة الأخيرة ، وكذلك يطبق التدرج في العقوبة على مرتكبي مخالفات تجاوز حدود السرعة المقررة ، فقد فرق القانون من حيث التشديد على من يتجاوز السرعة المقررة بنسبة بسيطة بينما شدد في العقوبة على من يتجاوزها بنسبة عالية ، كما من شأن المبادرة بدفع المخالفة في غضون 7 أيام من ارتكابها، دفع نصف الحد الأدنى لمبلغ التصالح ، أما في القضايا التي يتم إحالتها للنيابة، فإن الإدارة العامة للمرور في هذه الحالة تصبح جهة إنفاذ للقانون، بمعنى أنها تلتزم بما تقرره المحكمة من غرامات تتعلق بالمخالفة محل القضية التي تقدرها المحكمة بين حديها الأدنى والأعلى ، وهو ما يعني في الأخير أن هناك تدرجاً في تطبيق العقوبة".

وبين المدير العام للإدارة العامة للمرور أن قانون المرور الجديد يتضمن تطبيق نظام النقاط ، بحيث تترتب نقاط معينة على ارتكاب كل مخالفة بحسب جسامتها يتم على أثرها سحب رخص القيادة لفترات معينة تزيد في حالة التكرار لتصل إلى السحب النهائي ، ويحقق نظام النقاط مبدأ مراقبة الذات بحيث يتم محو هذه النقاط في كل سنة ميلادية إذا لم تصل إلى الحد الذي يتم على أثره سحب الرخصة ، مشدداً على أن قانون المرور الجديد هو قانون للسلامة المرورية وليس قانونا للمخالفات، كما يدعي البعض وأولى مبادئ هذه السلامة الالتزام بتطبيق القانون حماية للأرواح والممتلكات من أضرار الحوادث المرورية.