في ختام زيارته لتونس قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بقضايا التعذيب خوان منديز إن روح الإصلاح وحقوق الإنسان التي بثتها ثورة عام 2011 مازالت حية وقوية.
ولكنه أضاف أن وجود إرادة سياسية قوية وإصدار أوامر صارمة بعدم ممارسة التعذيب ليسا كافيين لوضع حد لدوامة الإفلات من العقاب والقضاء على التعذيب وسوء المعاملة.
وقال خوان منديز إن تونس بحاجة للاعتراف بأن مناهضة التعذيب تمثل أولوية مطلقة وأن تقوم بإدخال الإصلاحات المؤسسية والقانونية والثقافية اللازمة لتعزيز الضمانات والوقاية واستعادة ثقة المواطنين في الجهازين القضائي والأمني.
ورحب المقرر الخاص بالأحكام القضائية التي صدرت في قضايا تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان قبل الثورة وأثناءها، ولكنه أعرب عن القلق إزاء ندرة الأحكام بإدانة الجناة وعدم إصدار عقوبات صارمة في قضايا التعذيب.
وقال خوان منديز إن جرائم التعذيب وسوء المعاملة مازالت تمارس في تونس، وفقا للمعلومات التي حصل عليها من شهادات الضحايا.
وشدد منديز على ضرورة أن تكفل الحكومة إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ومحايدة في جميع الشكاوى، والتعجيل بالإجراءات القضائية وإصدار الأحكام وفق جسامة الجريمة.
وأضاف الخبير الدولي أن المساءلة لا يمكن أن تكون حقيقية بدون تعديل تعريف التعذيب في تونس ليتماشى مع ما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
