أهم ما يستند إليه التحليل السياسي الرزين هي الوقائع الحقيقة، فلا يمكن البناء على الأوهام أو الرغبات لكي نصل إلى نتائج صحيحة، إلا إذا كان الأمر مجرد الرغبة في الوصول إلى هدف معين أو محاولة تسويق فكرة هي في الأساس غير صحيحة، فعندها لابد من اختلاق الوقائع وليِّ مسيرة الأحداث، واختلاق أخبار كاذبة.

وبسبب وجود توجه عام لدى جميع المؤسسات الرسمية لتسقيط القوى المعارضة، فليس هناك أي رادع لمن يريد التسلق على رقاب الناس ولو عن طريق التزوير والنفاق وحتى الكذب المفضوح، فمادام هذا الكذب يصب في نهر تخوين القوى المعارضة، حتى وإن وصل الأمر إلى التعرض لشرف الناس وأعراضهم، كل شيء أصبح مقبولاً، بشرط تقسيط القوى المعارضة.

وعلى رغم كمية الكذب والتشهير بالناس وتخوينهم وحتى القدح في أعراضهم ونعتهم بأسوأ الصفات وسبّهم علناً وعلى رؤوس الأشهاد والتطاول على رموزهم ومعتقداتهم عن طريق النشر العلني وفي وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية وبشكل يومي، إلا أن النيابة العامة لم تحرك حتى الآن ولو قضية واحدة تقدم بها أحد المحسوبين على القوى المعارضة.

أسلوب التزوير والكذب لم يقتصر على وسيلة إعلامية واحدة وإنما شمل الجميع ولكن لوحظ في الفترة الأخيرة نشر سلسلة من الأخبار والتقارير والتحليلات السياسية الممعنة في التزوير في إحدى الوسائل الإعلامية التي لم تكتفِ بنشر إشاعات مكذوبة عن وجود «صفقة» بين السلطة والجمعيات الوطنية المعارضة، وكأنها تحذر البحرينيين من الوصول إلى حل سياسي للأزمة وبث تقارير إخبارية عن نية قيادات في الجمعيات السياسية المعارضة للترشح في الانتخابات النيابية المقبلة بهدف خلق شقاق داخل المعارضة فيما بينها، رغم الموقف الواضح لجميع الجمعيات السياسية المعارضة من مقاطعة الانتخابات المقبلة ما لم يكن هناك حلٌّ مُرْضٍ للجميع، حتى وصل الأمر إلى فبركة أخبار تتصل باجتماعات بين القوى السياسية في البحرين وقيادات في حكومة إحدى الدول الخليجية، ما حدا بسفارة هذه الدولة الخليجية في البحرين إلى إصدار بيان صحافي تكذب فيه كل ما جاء في تقرير المنشور.

وأما ثالثة الأفاثي لهذه الوسيلة الإعلامية، نشرها تحليل لأحد المحللين السياسيين المخضرمين العاملين فيها يحذر فيه من «أفكار خطيرة وشريرة تطرحها دول العالم بقيادة الولايات المتحدة لإعادة محاولات الانقلاب الطائفي بوسائل أخرى». عندما يقول إن إعادة إنتاج «الانقلاب الطائفي» الذي تمارس فيه دول العالم «الإرهاب السياسي على البحرين»، يتمثل في:

- أن يكون لمجلس النواب الصلاحيات التشريعية الكاملة.

- تعديل الدوائر الانتخابية بما يتيح للمعارضة الشيعية الحصول على الأغلبية.

- أن يكون مجلس الشورى بالانتخاب وتتقلص صلاحيته جداً.

- أن تشارك المعارضة الشيعية في الحكومة.

- الإفراج عن السجناء السياسيين.

ويؤكد هذا «الجهبذ» بعد أن يذكر هذه «البنود» حسب تعبيره أن المقصود من هذه الصيغة «هو بالضبط إعادة إنتاج الانقلاب الطائفي ولكن بوسائل أخرى».

في ذمتك عاد؟ هل تُسمّى مثل هذه المطالب التي يجب أن توفر في أي مجتمع إنساني «انقلاباً طائفياً» وهل المطلوب من الشعب البحريني أن يقبل بمجلس نواب منقوص الصلاحيات، وبدوائر انتخابية تتيح «للموالاة» - ولن نقول السنية - الحصول على الأغلبية، وأن يكون مجلس الشورى معيناً وتكون له نفس الصلاحيات الممنوحة للمجلس المنتخب من الشعب، وإن اقتصرت الحكومة على الموالين فقط دون أن يكون للناس أي رأي، وأن يستمر اعتقال سجناء الرأي.

بئس هذا الرأي، وبئس قائله.