دعت منظمات حقوقية محلية وعربية ودولية من بينها «العفو الدولية» وهيومن رايتس ووتش الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية إلى إجراء مراجعة شاملة لمشروع نظام المحكمة العربية لحقوق الإنسان بما يضمن ملاءمته بالكامل مع المعايير والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزامات المترتبة على الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

وطالبت منظمات (العفو الدولية، مرصد البحرين لحقوق الإنسان، جمعية الشفافية البحرينية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش، اللجنة الدولية للحقوقيين، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، مؤسسة المجتمع المنفتح، المكتب الإقليمي العربي، دستورنا - تونس، الرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة الحق، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، المرصد السوداني لحقوق الإنسان، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، منتدى الخليج لجمعيات المجتمع المدني، مركز اللؤلؤة لحقوق الإنسان، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، شبكة أمان للتأهيل والدفاع عن حقوق الإنسان، مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، مركز الخليج لحقوق الإنسان، المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان، المفكرة القانونية) في بيان أصدرته أمس (الجمعة)، الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية إلى تعديل نظام المحكمة لكي يوفر إمكانية لجوء الضحايا الأفراد بشكل مباشر إلى المحكمة. وقالت: «إن غاية وجود محكمة إقليمية لحقوق الإنسان هي بالأساس ضمان قدرة الأفراد على اللجوء للعدالة وضمان حقهم في الانتصاف والجبر الفعالين على ما تعرضوا له من انتهاكات. ومع حجب هذا الحق، بل وحجب أية آلية تمكن الأفراد من اللجوء للمحكمة العربية؛ فإن مسودة النظام الحالية للمحكمة تخالف الغاية والهدف من إنشاء المحكمة».

وذكَّرت المنظمات الدول الأعضاء بالوعد الذي قطعته جامعة الدول العربية على نفسها وعدد من أعضائها، منذ بدء عملية إصلاح الجامعة على مدار السنوات القليلة الماضية، لاسيما في أعقاب الانتفاضات الشعبية التي اندلعت في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في عام 2011، بإنشاء آلية قضائية فعالة تحمي حقوق وحريات الأفراد في دول جامعة الدول العربية، مشددة على «ان منظماتنا تعارض بشدة إنشاء أية محكمة لحقوق الإنسان لا تكفل للأفراد القدرة على تقديم الشكاوى على الانتهاكات».

وذكرت انه بناءً على واقع عشرات السنين من تجربة محاكم حقوق الإنسان الإقليمية الأخرى وهيئات حقوق الإنسان التعاهدية بالأمم المتحدة؛ فإن الدول لأسباب دبلوماسية وسياسية، تمتنع تماماً عن استخدام آليات رفع الشكاوى بين الدول. وقالت: «لا توجد أسباب للاعتقاد بأن الحال ستختلف بأي شكل في حالة المحكمة العربية. كما يجب ألا تترك إمكانية رفع منظمات المجتمع المدني القضايا للمحكمة لتقدير الدول الأعضاء».

وأشارت المنظمات الموقعة على البيان إلى ان المادة 19 من مسودة نظام المحكمة تسمح بلجوء لجنة حقوق الإنسان العربية للمحكمة عندما تفشل في الوصول إلى تسوية ودية في شكوى تخص فرد، مستدركةً «لكن هذه اللجنة المشكلة بموجب المادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان ليس لها حالياً أي اختصاص بنظر الشكاوى المقدمة من الأفراد، حيث تصمت مسودة النظام عن كيف سيتم منح اللجنة هذا الاختصاص». وتابعت «لكي تكون المادة 19 فعالة؛ فمن الواجب تعديلها لضمان قدرة أي فرد أو مجموعة أفراد أو كيانات من المجتمع المدني – بشكل مباشر أو من خلال ممثليهم – على تقديم شكاوى للمحكمة العربية في القضايا التي يزعم فيها بانتهاكات لحقوق الإنسان المعترف بها عالمياً».