ينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة اقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (82) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والذي يهدف إلى منح الموظف الذي يحصل على معاش إصابة أو عجز الحق في الحصول على قرض استبدال للمعاش.

ويتكون الاقتراح بقانون بحسب لجنة الخدمات - بخلاف الديباجة - من مادتين، نصت المادة الأولى منهما على أن تلغى عبارة (كما لا يجوز استبدال معاش الإصابة ومعاش العجز)، الواردة في نهاية المادة (82) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية. وتنص المادة النافذة على أنه «لا يجوز للمستحقين عن الموظف أو صاحب المعاش استبدال معاشاتهم، كما لا يجوز استبدال معاش الإصابة ومعاش العجز»، في حين يلغي التعديل الفقرة الأخيرة من المادة لتصبح «لا يجوز للمستحقين عن الموظف أو صاحب المعاش استبدال معاشاتهم».