قرر مجلس بلدي المحرق تجميد تراخيص بناء العمارات السكنية (الشقق المعدة للإيجار) في المناطق القديمة بالبسيتين والحد حتى إشعار آخر.

وحدد المجلس البلدي وفقاً لتوصية أقرها في (مايو/ أيار 2014)، 9 مجمعات سكنية يكون قرار التجميد سار المفعول عليها، وهي: مجمع رقم 227 في البسيتين، والمجمعات التالية في الحد: 102، 103، 104، 105، 106، 107، 108، 110.

وذيل المجلس البلدي توصيته التي رفعها لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي للبت فيها، بأن قرار تجميد تراخيص بناء العمارات السكنية جاء لحين تغيير التصنيف من سكن متصل (ب)، إلى سكن خاص (أ).

وفي هذا، قال عضو الدائرة الأولى التي تقع منطقة البسيتين التي يسري القرار فيها، محمد الطوع: «بدأت مشكلة مواقف السيارات والضيق في منطقة البسيتين القديمة محل شكوى متكررة من قبل الأهالي، وارتقى الموضوع في حد ذاته إلى مشكلة تخطيطية وفنية تعاني منها بعض المجمعات السكنية القديمة في المحرق عموماً، والتي جاءت بسبب بناء العمارات السكنية في ظل غياب مواقف السيارات وحدوث مشكلات على صعيد البنية التحتية».

وأضاف المطوع: «بدأ الأهالي يشكون من شح المواقف وبلغت بعض المشاكل في هذا الشأن مراكز الشرطة، وبدا الأمر مؤرقاً للمواطنين والمقيمين، وذلك على رغم استملاك وزارة شئون البلديات عقارات لمواقف سيارات»، مستدركاً بأنه «كلما يهدم منزل قديم تقام في الأرض نفسها عمارة تتضمن عددا كبيرا من الشقق ضمن 3 أدوار، وذلك بعد أن كان عدد السيارات لا يقارن مع المنازل القديمة».

وتابع العضو البلدي: «بسبب مساحات الأراضي الصغيرة في المجمعات المذكورة أعلاه، رأى التخطيط أنه بالإمكان بناء عمارات من دون مواقف للسيارات نظراً لضيق مساحة الأراضي، وهو ما كان سبب المشكلة الحالية، ولذلك تقدمنا بمقترح سابق لكنه رُفض من وزارة شئون البلديات مضمونه أن يسمح لأن يخصص الدور الأرضي بالكامل لمواقف سيارات وأن يعوض المالك بإمكانية بناء دور إضافي علوي، وهذا الأمر يشجع المواطنين أصحاب الأملاك للمساهمة في حل مشكلة مواقف السيارات ويبعده عن التضرر»، مستدركاً بأن «الالتزام بثلاثة أدوار وعدم إعطاء رخص لـ4 أدوار بمقابل تخصيص الدور الأرضي لمواقف سيارات لا اعتقد أن فيه مشكلة ومخالفة قانونية وتخطيطية، مع العلم أن وزارة الإسكان صرحت في أكثر من مرة وفعالية بأنه بات من الضروري أن تتجه مملكة البحرين للبناء العمودي».

وفي تفاصيل أكثر عن التوصية محل التقرير، أفاد المطوع بأن «أصل التوصية بنيت على أن تجمد تراخيص بناء العمارات السكنية في البسيتين والحد القديمتين لحل مشكلة مواقف السيارات، لاسيما في ظل وجود توجيهات من القيادة السياسية تدعو لإعادة تأهيل المناطق القديمة وعودة أهاليها، والوضع الحالي يتنافى مع هذه التوجه، فمعظم المواطنين هجروا مساكنهم بسبب ضيق الأراضي وشحها في المناطق القديمة، وانتشار سكن العزاب والآسيويين بسبب بناء العمارات بداخل الأحياء القديمة».

وأسهب العضو البلدي: «المقترح يصب في توجهات القيادة السياسية بضرورة عودة الأهالي لمناطقهم والمحافظة على النسيج الاجتماعي، فهناك مشكلة حقيقية في المناطق القديمة، وقد تبنت وزارة الإسكان هذا المشروع من خلال مشروعات في الحورة وفريق (حي) بن هندي في المحرق رغم أنهم لم يروا النور، وكذلك مشروع آخر في المقشع نُفذ. ونضمن من خلالها بقاء الأهالي في مناطقهم والمحافظة على النسيج الاجتماعي».

وأشار المطوع إلى أن «التوصية تضمنت إمكانية إصدار تراخيص بناء العمارات في المجمعات المذكورة شريطة أن يكون العقار واقعاً على شارع تجاري، وهذا يعطي خصوصية للشوارع التجارية التي يمكن بناء الشقق السكنية فيها، فنحن هدفنا تنظيم العملية ولم نحرم أصحاب الأراضي والمستثمرين من الاستفادة من عقاراتهم، وحافظنا في الوقت ذاته على أهالي المنطقة».

وعما إذا حدد المجلس مدة لسريان قرار التجميد في حال وافق وزير شئون البلديات عليه، ذكر العضو البلدي أن «المجلس لم يحدد ضمن توصيته مدة لانتهاء القرار، فقد تركنا المدة مفتوحة، لكن نتمنى أن تكون لمدة عام شريطة أن تعمل إدارة التخطيط العمراني بالوزارة على إعادة تخطيط المنطقة، أو أن يبقى الحظر على ما هو عليه».

وبيّن المطوع أن «التوصية تضمنت طلب تغيير التصنيف من السكن متصل (ب) إلى سكن خاص (ب)، والفرق بين التصنيفين أن الأول يعطي الحرية لبناء الشقق السكنية، وأما الثاني فيسمح ببناء المنازل الخاصة فقط».

يذكر أن مجلس بلدي المحرق اتخذ قراراً قبل نحو 5 أعوام بحظر بناء العمارات والمباني السكنية بالمناطق السكنية القديمة والمحددة بموجب قرار سابق صدر في العام 2009. وشدد المجلس على بقاء الحظر، لكنه أشار إلى توصية سابقة بالسماح بدراسة كل حالة أو طلب على حدة، على أن تكون الخاصة منها فقط. فيما رفض مراراً توصيات واردة عن اللجنة الفنية اقترحت إحداها وضع معايير لاستثناء تراخيص إنشاء العمارات بمناطق المحرق القديمة المشمولة بالحظر.

وشمل القرار المشار إليه منطقة المحرق القديمة ممثلة في معظم المناطق بالدائرة الخامسة (المحرق: حالة بوماهر، فريق الصنقل)، والجزء المعني بالمحرق في الدائرة الرابعة (فريق البنعلي، فريق كريمي)، وأجزاء من الدائرة الثانية (فريق بن هندي) إلى جانب الدائرة الثالثة (فريق ستيشن).

وأرجع المجلس البلدي قرار وقف بناء العمارات السكنية الاستثمارية في المناطق السكنية القديمة والمكتظة، إلى تفاقم أزمة مواقف السيارات والتداخل الاجتماعي غير المنظم من قبل العمال الوافدة تحديداً، وعقب تزايد المشكلات الأخلاقية والفنية.