استنكرت لجنة عاطلي العلاج الطبيعي فتح باب التدريب للخريجين بشروط جديدة لا تضمن للمتدرب أي حماية في حالة أخطأ باعتبار أن التدريب عمل تطوعي.

وأوضحت اللجنة في حديث إلى “الوسط” أنه تم فتح التدريب في القطاع الحكومي، وذلك بعد أنه تم إغلاقه لمدة سنة، مشيرة إلى أنه تم وضع شروط جديدة لتدريب الخريجين أخيراً، إذ من ضمن الاشتراطات حسن سيرة وسلوك، مع إجراء فحص طبي، كما أكدت جهة التدريب أنها غير مسئولة عن المتدرب في حالة وقوع الخطأ، إذ إنهم يعتبرون التدريب عمل تطوعي.

وذكرت اللجنة أن عدد العاطلين يتزايد عاماً بعد عام، مشيرين إلى أنه من المتوقع أن يزداد العدد وخصوصاً أن هناك دفعات على وشك التخرج من الجامعات المحلية ومن جامعات خارج البحرين خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ولفتت اللجنة إلى أن فتح أبواب القبول والتسجيل لتخصص العلاج الطبيعي في الجامعات الخاصة بدون رقابة، إلى جانب زيادة البعثات لهذا التخصص من قبل وزارة التربية والتعليم، كان سبباً في تراكم وزيادة عدد العاطلين. وأشارت اللجنة إلى أنها قدمت طلباً لمقابلة أو اجتماع مع الجهات المعنية بالتوظيف في ديوان الخدمة المدنية لمناقشة موضوع العاطلين في ظل زيادة أعداد العاطلين، إلا أنه تم تحويل طلب اللقاء إلى أحد المسئولين في الديوان وذلك بتاريخ 2 ديسمبر/ كانون الأول 2013، إلا أن اللجنة تفاجأت بعد ذلك بإحالة طلب اللقاء إلى مسئول آخر، في الوقت الذي لم يتم الرد فيه حتى الآن على طلب اللقاء، على رغم مضي أكثر من ستة أشهر على الخطاب الموجه إلى الديوان.

وأكدت اللجنة أن شواغر لعاطلي العلاج الطبيعي لا تطرح سنوياً كباقي التخصصات الطبية، إلى جانب أن الشواغر في حال الإعلان عنها تكون محدودة ولا تتعدى عشرة شواغر، مستنكرين عدم وجود موازنة سنوية ثابتة لهذا التخصص، وخصوصاً أن تخصص العلاج الطبيعي في القطاع الحكومي يعاني من نقص في عدد الموظفين وقلة عدد أقسام العلاج الطبيعي في المراكز الصحية وعدم وجود مركز تأهيل شامل وصغر حجم قسم العلاج الطبيعي في مجمع السلمانية الطبي.

وذكرت اللجنة أن هناك قلة وعي بأهمية هذا التخصص من قبل الدوائر الحكومية، على رغم أن أخصائي العلاج الطبيعي يقدم العديد من الخدمات في سن الشيخوخة أو نتيجة الإصابات أو الأمراض أو العوامل البيئية، كما يقوم الأخصائي بتقييم إمكانية الحركة، إذ إن للعلاج الفيزيائي العديد من التخصصات منها طب القلوب، وطب المسنين وطب الأمراض العصبية، وجراحة العظام وطب الأطفال.

ودعت اللجنة إلى إيجاد حلول لتوظيف العاطلين الذين مضى على تخرجهم أكثر من سنتين، مؤكدة أنه تم رفع خطاب اقترحت فيه اللجنة الحلول البديلة للتغلب على مشكلة العاطلين، إذ دعت للسماح للعاطلين بمزاولة المهنة خلال الفترة المسائية، أو السماح لهم بالعمل بالنظام الجزئي، كما كان هناك مقترح بتوفير أخصائي علاج طبيعي في بعض المدارس، مؤكدة أن ذلك سيحل الأزمة التي تشهدها وزارة الصحة في ظل النقص الموجود بمجمع السلمانية الطبي وفي المراكز الصحية، موضحين أن هناك حاجة من قبل الوزارة لهؤلاء الخريجين.

ومن المشار إليه أن اللجنة أجرت دراسة في العام 2013 أكدت أن عدد أخصائيي العلاج الطبيعي البحرينيين العاملين في القطاع الحكومي هو 112 أخصائيّاً بما نسبته 35 في المئة من مجموع الأخصائيين، بينما يبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص 45 أخصائيّاً بما نسبته 14 في المئة من مجموع الأخصائيين، في حين يبلغ عدد الموظفين الأجانب كأخصائيين في القطاع الحكومي 43 شخصاً بنسبة 13 في المئة من العدد الكلي، بينما وصل عدد العاطلين من أخصائيي العلاج الطبيعي في مملكة البحرين إلى 143 شخصاً حتى العام 2013.