قالت وزارة التربية والتعليم إن الوزارة تعمل حاليّاً على إصدار نسخة وطنية لـ “المنظومة التعليمية” من شأنها مواكبة تطور الخدمات الإلكترونية العالمية، فيما بينت الوزارة لـ “الوسط” أن المنظومة ستشمل تطويراً للخدمات كافة التي تقدمها إلى الهيئات الإدارية والتعليمية بالمدارس.

وتعد المنظومة التعليمية إحدى الخدمات التي يقدمها مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل والذي انطلق خلال العام 2004.

وذكرت أن المنظومة تقدم عدداً من الخدمات لجميع طلبة مملكة البحرين من خلال استخدام إمكاناتها وخدماتها كافة باستخدام الرقم السكاني للطلاب، منوهة إلى أنها توفر الكتب الإلكترونية، ومكتبة الإثراءات التعليمية، وخدمات البريد الإلكتروني والجدول المدرسي، وسجل الطالب وغيرها من الخدمات الأخرى، مثل تقديم طلبات معادلة وتقييم المؤهلات.

وترى الوزارة أن المنظومة التعليمية تتضمن بوابة تعليمية تحقق نقلة نوعية في الأداء التعليمي في ظل بيئة تعليمية معاصرة باستخدام تقنيات التعليم والمعلومات الحديثة، منوهة إلى أن هذا التحول استدعى تطوير المناهج الدراسية بشكل تدريجي وتدريب المعلمين على استعمال أنظمة التعلم الإلكتروني.

وذكرت الوزارة أن من أهداف المشروع خلق بيئة تفاعلية مدرسية، وتغيير بيئة الصف التقليدية، وتحويل الكتاب المدرسي إلى إلكتروني مشوق، كما تتيح المنظومة التعليمية مجالاً واسعاً من التفاعل بين الطالب مع زملائه ومعلميه من خلال طرح الأسئلة وإبداء الرأي وتبادل الآراء والمعلومات والأفكار مع الآخرين في مدرسته وفي المدارس الأخرى وفي أي مكان في العالم، ما يوفر له فرصة التعلم الذاتي.

وتوضح الوزارة رؤية للتحول الإلكتروني من خلال تأكيدها تحسين العملية والخدمات التعليمية وتطوير النظام التعليمي وفقاً لعدد من الاستراتيجيات وهي توفير التعليم للجميع، الجودة والتميز التعليمي، توفير الخدمات التعليمية وتطويرها، الاستثمار في البنية التحتية التعليمية في البحرين، شراكة العمل، مشاركة المجتمع في المهمة التعليمية، التنظيم والإدارة، الموارد البشرية، البحث العلمي والتطوير، الإدارة المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وفي المقابل، أنقسم الوسط التربوي لقسمين، مؤيد ومنتقد لخدمة المنظومة التعليمية والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، إذ ذكر الفريق الأول أن مثل هذه الخدمات من شأنها أن تواكب التغير السريع في الأنظمة التعليمية، والخروج من الصيغ التقليدية للتعليم نحو آفاق أكثر اتساعاً فضلاً عن قدرتها على تقليل الأعباء المكتبية على منتسبي الوزارة وتقليل الجهد والوقت، فيما دعوا إلى مزيد من الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالمعاملات.

ونوهوا إلى أن كثيراً من المؤسسات التربوية في الدول المتطورة تعمد إلى تطبيق التقنيات الحديثة والتواصل الإلكتروني لخدماتها وتشجع طلبتها على التفاعل بشكل أكبر من الخدمات المقدمة، فيما رأى الفريق الآخر أن مثل هذه المشاريع والنقلات التي تقوم بها الوزارة بين الحين والآخر، لا بد أن تسبقها تهيئة البيئة المدرسية المناسبة والتي تتضمن الموارد المادية والبشرية، مشيرين إلى ضرورة أن يتم التأكيد على تشبيك جميع المدارس بالحواسيب والتشديد على أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية على استخدامها بصورة أكبر وعدم الاعتماد على النهج التقليدي فضلاً عن توسعة محتويات تقنية المعلومات ضمن المناهج الحكومية.

وأشاروا إلى أن كثيراً من المدارس الخاصة تتبع هذا النهج، إذ تعمد إلى تدريس طلبتها مادة الحاسوب لكن بصورة موسعة، فيما تفرض حصولهم على واجباتهم ودرجاتهم وتقييمهم الشهري والسنوي من خلال موقعها الإلكتروني، الأمر الذي يجبر الطلبة على التفاعل بشكل أكبر مع تقنية المعلومات، ويمكنهم من تحسين أدائهم ويختصر الوقت والجهد على المدرسة.

وأضافوا أن كثيراً من المدارس الحكومية تطبق بعض مشاريع الوزارة ولاسيما الإلكترونية منها في بادئ الأمر فيما تعود إلى النمط القديم من جديد، في حين أن المدرسين ما زالوا حتى اليوم يجهلون استخدام التقنيات الحديثة في التعليم، داعين إلى تدشين دورات تدريبية لهم في هذا السياق.

وختموا حديثهم بالتشديد على أهمية تطبيق المشاريع التطويرية وخصوصاً في الجانب الإلكتروني مواكبة للغة العصر، مستدركين أن عملية التطبيق لا بد أن يسبقها تحسين البيئة المدرسية من جميع الجوانب.