ذكر وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو في رده على سؤال للنائب عبدالحليم مراد بشأن عدد السجلات التجارية في مملكة البحرين أن «عدد السجلات التجارية العاملة 80.386 سجلاً تجارياً وفقاً لقاعدة بيانات السجل التجاري بتاريخ 28 أبريل/ نيسان 2014 كما هو وارد بالجدول أعلاه حسب القطاعات الاقتصادية».

وبشأن جهود الوزارة للحد من التلاعب، بين الوزير أن الوزارة تقوم باتخاذ إجراءات ضد المحلات المخالفة إذ تقوم بإدراج المخالفة المناسبة على سجل المحل التجاري المخالف وإشعار صاحب المحل خطياً بذلك. ووقف إصدار أية سجلات تجارية جديدة لصاحب السجل المخالف أو إجراء أية معاملة على سجل المحل المخالف لحين تصحيح وضعه القانوني، بما في ذلك تجديد قيد المحل بالسجل التجاري»، وواصل «في بعض الحالات يتم إدراج ملاحظات بالنظام الآلي للسجل التجاري على سجل المحل المخالف توقف إجراء أية معاملة أخرى له لدى بعض الجهات الرسمية المرتبطة آلياً مع وزارة الصناعة والتجارة، ما يؤكد على صاحب السجل على المسارعة لتصحيح وضعه القانوني لدى وزارة الصناعة والتجارة. وإذا استمرت المخالفة على قيد المحل بالسجل التجاري ولم يجدد القيد لأكثر من سنتين تقوم وزارة الصناعة والتجارة بشطب القيد إدارياً وإشعار صاحب المحل بذلك خطياً».

وفي رده على مشكلة التزايد الكبير للعدد مع وجود سجلات غير مفعلة، أشار فخرو إلى أن «وزارة الصناعة والتجارة تعتقد بأن زيادة عدد السجلات التجارية الصادرة هو مؤشر جيد يعكس حركة النمو الاقتصادي بمملكة البحرين، حيث تسهم هذه الزيادة في خلق فرص عمل للمواطنين وتحول فئة منهم إلى فئة منتجة أو صاحبة عمل، كما يخلق رواجاً اقتصادياً وخصوصاً في سوق العقار والمتمثل في تأجير مكاتب ومحلات تجارية وغيرها»، مؤكداً أن «الإجراءات المتبعة لدى إدارة السجل التجاري والمتمثلة في وقف إصدار أي سجلات تجارية جديدة ووقف إجراء أية معاملات تأشير أخرى لأصحاب المحلات المخالفة كفيلة بالحد من تزايد عدد السجلات غير المفعلة».

وبين وزير الصناعة أن وزارته انتهجت «سياسة تحديد الضوابط والاشتراطات لإصدار السجلات التجارية، وتركت لآلية السوق (العرض والطلب) تحديد عدد الداخلين فيه، فقد حددت لكل نشاط اشتراطات معينة للترخيص به، فحددت العمر والمؤهل المطلوب والملاءة المالية وإلزامية التفرغ التام لمزاولة النشاط - إن تطلب النشاط ذلك - وجنس المرخص له ذكراً أو أنثى والجنسية المسموح لها بمزاولة هذا النشاط».

loc-11